وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الاتحادیة خور عبد الله
إقرأ أيضاً:
سفيرة الأناقة والتراث.. الدار العراقية للأزياء رحلة عبر التاريخ وهوية وطن
الدار التي أُسّست في عام 1970 لتكون نافذة تطل على عراقة الماضي وجمال الحاضر، من خلال تجسيد الأزياء الفلكلورية التي تحمل بين طياتها قصص الشعوب والحضارات المتعاقبة على أرض الرافدين، لم تقتصر مهمتها في بداياتها على استعراض هذا المخزون الثقافي الغني، بل كانت أيضا منصة لعرض أحدث صيحات الموضة المحلية والعالمية وإبراز إبداعات المصممين العراقيين.
لكن مسيرة هذه الدار العريقة لم تخلُ من التحديات؛ فبعد حرب الخليج الثانية عام 2003 عبثت يد الفوضى والنهب بمبناها، لتفقد بريقها مؤقتا، إلا أن إرادة البقاء والتجدد كانت أقوى، فقد أعيد إعمار الدار لتشهد فترة تحول أخرى، حين استضافت بين جدرانها وزارة الثقافة العراقية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"تحيا فلسطين" نصف قرن من نشيد مناهضة الحرب بالسويدlist 2 of 2“ماغما” نافذة على الفن العربي تجمع العالم في هانوفرend of listوفي نهاية المطاف، عادت الدار إلى جذورها، واستعادت هويتها تحت مسمى جديد: "الدار العراقية للأزياء"، لتترسخ مكانتها كأحد أهم معالم التصميم في العاصمة بغداد.
فاضل البدراني، الوكيل الثقافي لوزارة الثقافة والسياحة والآثار والمدير العام للدار العراقية للأزياء، يؤكد الدور المحوري للمؤسسة في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للعراق.
ويصف البدراني، في حديث للجزيرة نت، الدار بأنها "ليست مجرد مؤسسة ثقافية، بل هي تجسيد حي لجغرافية العراق وحضاراته العريقة"، مضيفا "بمسؤولية راسخة في قلب العاصمة بغداد، تسعى الدار للحفاظ على الذوق العام وإحياء الموروث الشعبي والتراث الغني لبلادنا".
ويشير البدراني إلى الريادة الإقليمية للدار، مستشهدًا بشهادات خبراء أجانب زاروا الدار وشاهدوا عروضها، مؤكدًا أنها "لا تقلّ شأنًا عن دور الأزياء العريقة في فرنسا وإيطاليا بل تتفوق عليها من حيث التأثير والفاعلية وحضورها في مختلف الفعاليات".
إعلانويسترسل المدير العام في وصف جوهر الأزياء العراقية، قائلا إنها "ترتكز في جوهرها على الحضارات القديمة والتراث الأصيل، وتحمل في طياتها بعدًا ثقافيا عميقا، فهي تمثل هوية ثقافتنا وذاكرة أمتنا، والآثار التي تجسدها هذه الأزياء هي شواخص حية من تاريخنا العريق".
يستعرض البدراني تاريخ الدار وإنجازاتها منذ تأسيسها وبدء نشاطها الفعلي، مؤكدًا أنها "حافظت على الهوية الأثرية والتراثية والحضارية لبلدنا على مدى عقود، وأسهمت في صون الذوق العام وقدمت إسهامات جليلة في إبراز الثقافة العراقية في المحافل الدولية والمحلية".
وبخصوص التحديات التي تواجه المؤسسة، يعترف البدراني بأن "التحديات المالية هي من أبرز الصعوبات التي تواجهنا، وهذا أمر طبيعي في معظم دول العالم. ولكن العراق مر بظروف استثنائية، خاصة بعد عام 2003 والاحتلال الأميركي، مما أثر بشكل كبير على المشهد الثقافي ومن ضمنه نشاطات الدار".
ومع ذلك، يشدد على أن "الدار العراقية للأزياء لم تتوقف قط عن أداء رسالتها الثقافية والحضارية".
وأكد استمرار فعاليات الدار، موضحًا أن "قسم العروض لدينا يقدم فعاليات متنوعة تستحضر عراقة الحضارات السومرية والأكدية والبابلية والآشورية وحضارة الحضر في نينوى، بالإضافة إلى إحياء التراث العباسي وفترات النهضة التي شهدها العراق".
كما يشير إلى دور الأقسام الأخرى في الدار، مثل قسم الإنتاج الفني الذي ينتج "البدلات الحضارية والتراثية بأبهى صورها"، وقاعة الجوري التي تحتضن فعاليات متنوعة ومسرحًا كبيرًا، وقاعة الواسطي التي تستضيف معارض الفنون التشكيلية.
وأشار البدراني إلى فخر الدار بوجود "متحف فريد من نوعه هو متحف العروض، حيث يمكن للزائر أن يتجول بين معروضاته كأنه يعيش في كنف الحضارات السومرية والأكدية والبابلية والآشورية والحضرية، بالإضافة إلى استعراضه لكافة الحقب الزمنية التي مر بها العراق، موثقًا بذلك تاريخنا القديم والحديث والمعاصر حتى يومنا هذا".
من جانبه، يبين خضر حماد، معاون المدير العام للدار العراقية للأزياء، الدور الحيوي للمؤسسة في صون التراث العراقي العريق وإبرازه على المستويين المحلي والدولي.
ويقول حماد للجزيرة نت إن "الدار العراقية للأزياء تعد من أهم المؤسسات التي تعمل بدأب على حفظ الحقب التاريخية المنصرمة للعراق، وذلك من خلال عروض الأزياء المتميزة التي تقدمها داخل البلاد وخارجها".
وأضاف أن هذه العروض "تجسد جمالية المراحل الزمنية المختلفة التي مر بها عراقنا الحبيب، عبر أزياء تحاكي الذوق العام وتلبي شغف المتذوقين للتراث والتاريخ".
إعلانوأوضح أن عمل الدار "لا يقتصر على إظهار التراث العراقي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تسليط الضوء على الحضارة العراقية العريقة بأبعادها المختلفة، حيث إنها بحق مؤسسة بالغة الأهمية في الحفاظ على استمرارية إبراز هذه الحقب التاريخية والأثرية والتراثية المتنوعة لكل أطياف الشعب العراقي".
ويصف حماد الدار العراقية للأزياء بأنها "السفير الثقافي والتراثي للعراق"، مؤكدًا أن "تجسيد هذه الحقب التاريخية في عروض الأزياء التي تقدم خارج البلاد" يهدف إلى "تعريف شعوب العالم بتاريخ العراق وتراثه الغني، لتكون الأزياء نافذتنا الرئيسية نحو العالم، وجاذبًا أوليا للسياح الراغبين في استكشاف هذا التراث والتاريخ على أرض الواقع".
وأشار حماد إلى السجل الحافل بمشاركات الدار داخل العراق وخارجه، في دول أوروبية وعربية مثل الجزائر وتونس والإمارات وإيران، بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا وغيرها، مثنيا على الكفاءات التي رفدت الدار عبر تاريخها، مؤكدًا أن "الدار تزهو اليوم بخبراء في التصميم والخياطة والتطريز يتمتعون بكفاءة عالية وخبرة طويلة في هذا المجال".
هدى سلمان داود، مديرة القسم الفني في الدار العراقية للأزياء، تسلط الضوء على "الجهود الدقيقة والمتقنة التي يبذلها القسم في إنتاج قطع فريدة مستوحاة من التراث والحضارة والفلكلور العراقي الأصيل".
وتوضح خلال حديثها للجزيرة نت أن "حوالي 90% من مراحل الإنتاج تتم يدويا، بدءًا بالتصميم وصولًا إلى التنفيذ النهائي، وهذا يجعل منتجاتنا ذات قيمة فنية وحرفية عالية لا يمكن مقارنتها بالقطع ذات الإنتاج السريع".
لكن هدى تشير إلى تحدّ يواجه القسم الفني، وهو "قلة عدد الفنيين المتخصصين لدينا"، معربة عن أملها في "توجه فئة من الشباب نحو العمل اليدوي والحرف الأصيلة التي نعتمد عليها في الدار، مثل التطريز اليدوي والآلي وغيرها من الأعمال التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة".
إعلانكما تطرقت إلى الحاجة إلى "الناحية المادية والدعم المعنوي اللازم لتطوير عمل الدار وتعزيز قدراتها الإنتاجية والفنية".
الفنان التشكيلي علاء جعفر الذي زار الدار أعرب عن "إعجابه العميق بما شاهده من معروضات الأزياء التاريخية والفلكلورية"، مؤكدًا "عراقة المؤسسة وقدرتها التنافسية العالية".
وقال جعفر للجزيرة نت "لقد لمست اليوم خلال زيارتي للدار العراقية للأزياء أن هذه المؤسسة عريقة بحق، وأن الأزياء المعروضة فيها لا تضاهي الموجود في الأسواق، بل أرى أنها تتفوق على الأزياء المستوردة بكثير، فالقطع المصنوعة هنا تتميز بصناعة يدوية دقيقة جدا وتستغرق وقتًا طويلًا في إنجازها".
ويرى جعفر أن "الدار العراقية للأزياء تستحق دعمًا حكوميا كبيرًا، فهي مؤسسة عريقة أُسست منذ أكثر من 50 عامًا"، مقترحًا "دعمًا ماديا فاعلا، بالإضافة إلى تطوير الكوادر العاملة فيها من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة خارج العراق، واستقطاب خبراء عالميين على مستوى عالٍ لتدريب هذه الكوادر وتبادل الخبرات".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا