وزارة الزراعة:زيادة في كميات التمور المصدرة إلى الخارج
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 26 غشت 2023 - 9:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، السبت، عن زيادة كميات التمور المصدرة إلى الخارج، فيما أشارت إلى وضع خطط لزيادة أعداد النخيل افقياً وتطويرها عمودياً.وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين الخفاجي، إن “الخطة الزراعية للموسم الشتوي ستعلن بعد الأخذ بمؤشرات الاجتماع المشترك مع وزارة الموارد المائية لمراجعة الخزين المائي، وكذلك دراسة الواقع المطري والإروائي في العراق، لتحديد أغلب التفاصيل المهمة بإقرار الخطة الشتوية”.
وأضاف الخفاجي أن “الموسم كان ناجحاً، وهناك العديد من المحاصيل التي شهدت وفرة بإنتاجها وفتحت الوزارة التصدير لهذه المنتجات، وهذا دليل على نجاح الخطة الزراعية وسياسة وزارة الزراعة والتوجه الحكومي في إدارة دفة الإنتاج للزراعة في العراق”.وبخصوص التمور، أكد أن “التمور العراقية تشهد نمواً في الأعداد، حيث شهدت السنتين الأخيرتين ارتفاعاً بعدد النخيل في العراق وتقريباً من 17 مليوناً إلى أكثر من 20 مليوناً حالياً”.وأكد أن “الوزارة عازمة بخطط وبرامج لزيادة أفقية في عدد النخيل، مع التوجه للتطوير العمودي للإنتاج الذي يتعلق بإنتاج النخلة الواحدة والعمليات التي تتعلق بزيادة هذا الإنتاج، كذلك عقدنا عدة اجتماعات مع مصدري التمور العراقيين وفاتحنا الجهات المعنية لتذليل كل الصعوبات، ونشهد حالياً زيادة في كميات التمور المصدرة إلى الخارج”.ولفت إلى أن “وزارة الزراعة تمتلك عدة مشاريع في عدد من المحافظات للفراولة والفطر”، مبيناً أن “الفطر هو من المشاريع التي مولت من المبادرة الزراعية ومن القروض، وبالتالي فان الأسواق تشهد تواجد كميات من انتاج الفطر المحلي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر