ناشطة إسبانية تطالب حكومتها بفرض حظر عسكري شامل على “إسرائيل”
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
رحّبت الشبكة الإسبانية للتضامن ضد العدو الصهيوني في فلسطين ” ريسكوب ” بقرار الحكومة الإسبانية إلغاء صفقة ذخيرة مع حكومة الكيان الصهيوني واعتبرته خطوة على الطريق الصحيح والمتمثل بفرض حظر عسكري شامل على العدو الصهيوني .
وشددت الشبكة على أن إلغاء صفقة واحدة لا يفي بالتزامات إسبانيا القانونية والأخلاقية ما دامت العلاقات العسكرية مستمرة مع العدو الصهيوني .
أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إلغاء صفقة شراء أسلحة “إسرائيلية” في خطوة جديدة تضاف لسلسلة من الإجراءات الرمزية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، والتي تؤكد قطاعات واسعة في إسبانيا على وصفها بـ”الإبادة الجماعية “.
وتضمنت الصفقة الملغاة شراء 15 مليون رصاصة عيار 9 ملم، بقيمة 6.6 ملايين يورو، من شركة “آي إم آي سيستم” “الإسرائيلية،” لصالح الحرس المدني الإسباني.
وقالت الناطقة باسم الشبكة آنا سانشيز ميرا إن ” قرار إلغاء هذه الصفقة وجميع الخطوات التي يتم اتخاذها، في سبيل قطع جميع أشكال التواطؤ العسكري والأمني للحكومة الإسبانية مع “إسرائيل”، هي خطوات إيجابية مرحب بها”، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تعد كافية في ضوء ما يحصل في قطاع غزة من إبادة.
وأضافت ميرا: أن هذه ” خطوة رمزية، تضاف لتلك الخطوات المشابهة التي تعودنا عليها من قِبل الحكومة الإسبانية” حسب وصفها، حيث اعتبرت أن الخطوة الحقيقية المؤثرة تتمثل بـ”فرض حظر عسكري شامل” على العدو الصهيوني .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
رؤساء جماعات يبحثون عن “هموز” شركات النظافة
زنقة 20 ا الرباط
لم يعد من هم يشغل بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز نصف ولايتهم، سوى “هموز” شركات مكلفة بجمع النفايات، سواء بفرض غرامات مالية ضخمة عليها، أو بنهج “عين ميكة”، والحصول على “المقابل”، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وعجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضعت له مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة “الأزبال”، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب.
ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها، رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس، الذين يريدون تطبيق القانون، إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا