سفير التآخي والسلام :دخول مصر ل(بريكس) خطوة تاريخية.
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2023 - 8:35 م
سفير التآخي والسلام :دخول مصر ل(بريكس) خطوة تاريخية.
اشاد السياسي والاقتصادي المصري البارز عماد السعيد الجلدة بقرار تجمع بريكس بانضمام مصر والسعودية والإمارات لهذا التجمع الاقتصادي العالمي بصفة عضو دائم
ووصف رجل الأعمال المصري عماد السعيد الجلدة هذه الخطوة بالتاريخية من خلال تأثيرها المستقبلي القريب (والقريب جدا ) حسب قوله في موازين القوى على المستوى الدولي والأقليمي.
وأضاف ان هذه الجهود ستكون داعمة للدول في مسيرتها نحو الإستفادة القصوى من قدراتها ، والتغلب على التحديات التي تواجهها وتحد من تطلعات شعوبها من القضاء على هيمنة القطب الواحد على العالم
وأكد عماد السعيد الجلدة ان تجمع بريكس يضم شركاء لديهم نفوذ عالمي كبير مثل روسيا والصين والهند والبرازيل والآن مصر والسعودية والإمارات يضمن لدول هذا التجمع السير بثبات وسرعة نحو النهوض والتقدم.
وشدد على أن سيطرة القطب الواحد الأمريكي كان له آثار سلبيه سيئة جدا على العالم وخصوصا الدول الناميه
مؤيد على ما قاله الرئيس الصيني أن شركاء تجمع بريكس لديهم مسؤولية كبيرة تجاه السلام والتنمية في العالم أجمع.
من جانب اخر فقد أنهى الملتقى الدولي للثقافة والسلام اعماله مؤخرا في إقليم كردستان العراق محافظة دهوك باختيار رجل الأعمال المصري والسياسي البارز السيد عماد الجلدة و للعام الثاني على التوالي سفيرا للتآخي والانسانية نظرا لاسهاماته الكثيرة و المتميزة و المتنوعة في التنمية الثقافية والسلم المجتمعي والقيم الانسانية لدى شعوب الشرق الأوسط.
وجاء هذا الاختيار للسيد الجلدة باجماع جميع المنظمات والجمعيات الدولية الراعية والمشاركة في فعاليات أعمال الملتقى.
وقد كرمت هذه المنظمات والجمعيات الدولية رجل الأعمال المصري عماد الجلدة ومنحته شهادة تقديرية لجهوده المبذولة في دعم الدورات التثقيفية التي تقيمها تلك المنظمات والجمعيات الدولية لرفع كفاءة العنصر البشري في المجتمعات المدنية لنشر ثقافة التآخي والمحبة و الانسانية بين جميع الشعوب.
وقد اشادت تلك المنظمات والجمعيات الدولية بالدور البناء والمتواصل للسياسي ورجل الأعمال المصري البارز عماد السعيد الجلدة في خدمة القضايا ذات الطابع القيمي الإنساني في محيطه العربي والاقليمية.
وفي ختام اعمال الملتقى الدولي الثاني للثقافة والسلام تم منح السيد الجلدة لقب ( سفير التآخي والانسانية).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأعمال المصری
إقرأ أيضاً:
في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، الذي يعد تهديدًا لحقوق المحاكمة العادلة في مصر.
وفي بيان مشترك، اعتبرت المنظمات أن هذا التعديل سيزيد من تمكين منتهكي الحقوق من الأمن المصري، مشيرة إلى أن حقوق المحاكمة العادلة في البلاد أُضعفت من الأساس.
وجاء في البيان، الذي نشر الأربعاء على موقع "هيومن رايتس ووتش"، أن النسخة المعدلة من قانون 1950 تبتعد كثيرًا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" مجلس النواب المصري إلى رفض مشروع القانون المقترح.
على الجانب الآخر، ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن مشروع القانون قد تم صياغته استجابة لتوصيات "الحوار الوطني" لعام 2023، وقد أجرى المسؤولون مناقشات طويلة مع المجتمع المدني حول مواضيع مثل السجناء السياسيين، ولكن، المنظمات الحقوقية أكدت أن هذا المشروع يعزز استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات للحقوق.
تحديات جديدة للمعتقلين
وصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بن عربية، مشروع التعديل بأنه استهزاء بالحوار الوطني المزعوم. وأضاف أن المشروع يقوّض الضمانات اللازمة لحماية حقوق المعتقلين، مبرزًا أن المشرعين بدلاً من إنهاء الاعتقالات التعسفية، يعتزمون الحفاظ على نفس الأطر التي ساعدت في تسهيل الانتهاكات السابقة.
واقترح التعديل على قانون 1950 في أغسطس الماضي، ووافق عليه مجلس النواب في سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، مما قد يؤدي إلى الموافقة عليه بحلول نهاية أكتوبر.
وفي تاريخ مصر الحديث، شهد عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مصادقة تلقائية من البرلمان على القوانين الحكومية، ما أدى إلى تفاقم الانتهاكات.
انتقادات من النقابات المهنية
تلقى مشروع القانون انتقادات حادة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، اللتين اعتبرتا أن التعديلات تحتوي على أحكام غير دستورية تقوّض الحق في الدفاع ودور المحامين.
تأثير سلبي على حقوق المتهمين
وبحسب الباحث المصري في منظمة العفو الدولية، محمود شلبي، فإن مشروع القانون يفتقر إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على حقوق المتهمين، مثل عدم ضمان حقهم في المثول أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من وقت الاعتقال.
تتيح التعديلات لأعضاء النيابة العامة اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع، ما يعكس تزايد السلطة الممنوحة للنيابة العامة دون إشراف قضائي.
على الرغم من الوعود بتحسين الوضع القانوني، فإن مشروع القانون المقترح يعكس استمرار تآكل استقلالية القضاء وسيادة القانون في مصر. ويعتبر العديد من المراقبين أن مشروع التعديل يعزز من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للسيطرة السياسية.
طالبت المنظمات الحقوقية بإسقاط مشروع القانون وإعداد قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدين على ضرورة التشاور مع المنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلين.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا