مختص يوضح مخاطر ارتداد السمنة عند الأطفال
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أوضح أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني د. محمد الأحمدي، مفهوم ارتداد السمنة عند الأطفال والمخاطر الصحية المترتبة عليه.
وأشار خلال مداخلة مع برنامج «من السعودية» على قناة «السعودية»، أن السمنة المرتدة هي عملية تغير في نسبة الشحوم، موضحًا أن نسبة الشحوم وزيادة الوزن تزيد في السنة الأولى من عمر الطفل.
وأضاف الأحمدي أن الطفل بعد ذلك يبدأ في عملية انخفاض نسبة الشحوم في الجسم وتصل إلى أقل نسبة شحوم في سن 5 – 6 سنوات.
ولفت إلى أنه بعد ذلك تبدأ مرحلة زيادة نسبة الشحوم وهي مرحلة الارتداد، موضحًا أنه حال حدوث ذلك الارتداد في سن مبكرة عند 3 سنوات مثلًا، فهي علامة خطر غير جيدة، حيث يتقدم الطفل في العمر مع هذه السمنة.
وكشف الأحمدي أنه وفقًا للدراسات فإن 30% من الباليغن المصابين بالسمنة كانوا مصابين بها في الطفولة.
#من_السعودية | ما هو مصطلح ارتداد السمنة؟ ومتى يحدث؟ وما أهميته بالنسبة للوقاية من سمنة الأطفال؟.. أ.د.محمد الأحمدي أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني يوضح ذلك. @DoctorAlahmadi pic.twitter.com/hmdKJ28ccu
— قناة السعودية (@saudiatv) August 25, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
شهادة ميلاد الأطفال ببصمة القدم باركود الأطفال والرقم القومى
شهادة الميلاد ببصمة القدم حيث إنها الوحيدة التى لا تتغير منذ الميلاد وحتى آخر العمر.
ربما يبدو هذا الاقتراح غريبًا على البعض، غير أن التمعن فيه يكشف عن أنه قد يكون مطلوبًا لحماية أطفالنا ومسايرة التقدم الحاصل فى هذا الصدد ويتمثل اقتراحى فى العمل على تخصيص باركود للأطفال ببصمة القدم وذلك ضمن شهادة الميلاد والرقم القومى الأمر الذى أراه ضرورة ملحة فى هذا العصر.
وعلى ذلك أؤكد أن القانون المصرى بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالطفل، والتى تواكب التطور التكنولوجى ومن ذلك أخذ بصمة القدم بماسح سكانر وباركود للقدم واليد وطباعتهم فى شهادة الميلاد وهو ما يحفظ حق الأسرة وأطفالهم.
وأشير هنا إلى أن القانون يغفل بعض تشريعات بينها أخذ بصمة قدم الطفل الكترونيا بسكانر وباركود والذى يهدف لحفظ هوية الطفل تجنبًا لحالات الخطف أو الاستبدال، أو ماشابه ذلك ويعزز ما أشير اليه أن هذا القانون مشرع فى العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية.
وعلى ذلك أؤكد ضرورة تفعيل بصمة القدم تحت اسم «باركود الأطفال» وان يتم العمل به الآن وفورا. حيث ان شهادة الميلاد بياناتها لا تكفى ويجب أن يوضع بها باركود بصمة قدم الطفل حتى لا يتم التحايل على القانون أو ان يتم استبدال طفل بآخر واستحالة تحديد شخصية طفل من اخر مخطوف أو يتم استخدامة فى التسول أو من عصابات المتاجرة فى البشر أو استخدامهم كقطع غيار بشرية أو يتم تهريبهم من المطارات أو الموانى من خلال وضع قدم الطفل على سكانر بالمطار أو فى قسم الشرطة أو أى جهة ومطابقته مع الباركود لبصمة القدم المطبوع على شهادة الميلاد والرقم القومى حتى يتم السيطرة على كل حالات التلاعب والخطف من خلال شهادة الميلاد والتى يتم بها إثبات بصمة القدم لبيان اذا كان الطفل هو صاحب هذه الشهادة أم طفل آخر.
ورغم ما قد يكون عليه من تكلفة إلا أن ذلك ربما يكون أسهل الحلول لحماية حقوق الإنسان والاطفال وأهاليهم والمجتمع وأقلها تكلفة مثلما هو مطبق فى العديد من الدول حيث يسهل مطابقة بصمة قدم أى طفل يتم العثور عليه أو مطلوب استخراج جواز سفر له مع قاعدة بيانات الرقم القومى للاستدلال على هويته. ولعله مما يعزز ذلك ما نجده يوميًا على صفحات التواصل الاجتماعى إعلانات عن أطفال صغيرة تائهين ولا يستدل على أهاليهم فإذا كان عندنا باركود لبصمة القدم لكل طفل منذ ولادته لكان من السهل التعرف علـى هويته وعلى والديه. الأمر جد خطير ومهم وآن الأوان لتطبيقه فى مصر تماشيًا مع تكنولوجيا العصر وحماية الطفل والمجتمع.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)