المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة في الجيزة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة شخصا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
الاتجار في المواد المخدرةوتضمن أمر إحالة القضية، قيام المتهم «أحمد. م»، 25 عامًا، عاطل، في أغسطس من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة الجيزة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الحشيش»، بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر إحالة القضية، قيام المتهم بحيازة وإحراز سلاح أبيض «كتر» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
إحالة المتهم للمحاكمةوكان قسم شرطة الجيزة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة القسم.
وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الحشيش»، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواد المخدرة الجيزة محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
7 سنوات لمتهم خطف شابا وأكرهه على التوقيع تحت تهديد كوريك وفأس ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بمعاقبة المتهم أ ا ع بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 7836 لسنة 2024 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 1795 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
تعود الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023، حين أقدم المتهم وآخرون هاربون على استدراج المجني عليه ع ا م إلى إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الضواحي، بزعم معاينتها تمهيدًا للزواج، ليجد نفسه محتجزًا داخل الشقة، بعد أن وقعت به المتهمة الرابعة، ربة منزل، في فخ مُعد سلفًا.
في اللحظة التالية، فوجئ المجني عليه بظهور المتهمين الآخرين، وقد أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء من بينها "كوريك" و"فأس"، وأجبروه بالقوة على توقيع وبصم عدة أوراق، من بينها إيصالات أمانة وعقود بيع، تحت التهديد والرعب، وبطريقة شلت مقاومته تمامًا.
كما شملت القضية واقعة خطف أخرى ارتكبها المتهمون بحق المجني عليه الثاني، أ ا م، الذي أكد في شهادته أمام النيابة أن المتهمة الرابعة استدرجته أيضًا بدعوى الزواج، وما إن وصل إلى الشقة حتى داهمه المتهمون وأكرهوه على توقيع أوراق رسمية باستخدام نفس الأسلحة، وهو ما أيده تقرير الطب الشرعي، الذي أثبت وجود آثار إكراه على توقيعه.
وأكدت تحريات المباحث، التي أجراها مقدم الشرطة أحمد عبد الناصر، وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين على تنفيذ الجريمة، وتوزيع الأدوار بينهم لاختطاف المجني عليه وإجباره على التوقيع بالإكراه،
واعتمدت النيابة العامة على شهادة المجني عليهم، وتحريات الشرطة، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وقررت المحكمة إدانة المتهم الأول ومعاقبته، فيما لا تزال إجراءات محاكمة المتهمين الهاربين جارية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)