الخشت يترأس جلسة "الحرية في المنظور الإسلامي" بمؤتمر رابطة جامعات العالم بالمغرب
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت أستاذ فلسفة الدين والمذاهب الحديثة والمعاصرة ورئيس جامعة القاهرة، جلسة بعنوان "الحرية في المنظور الإسلامي" ضمن جلسات المؤتمر العلمي لرابطة الجامعات الإسلامية "تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي" والذي عقد بالمملكة المغربية بمقر الإيسيسكو، وبمشاركة هيئات ومجالس الإفتاء في العالم الإسلامي ورؤساء ومدراء الجامعات وخبراء القانون الدولي.
وناقشت جلسة "الحرية في المنظور الإسلامي" التي ترأسها الدكتور محمد الخشت، 4 موضوعات رئيسة وهي: الحرية في الفكر الإسلامي .. الأسس والمبادئ، وحرية الآخر في التاريخ الإسلامي، حرية الرأي والتعبير في ميزان الشريعة الإسلامية، الحرية والمسؤولية المجتمعية، وشارك في موضوعات الجلسة كلٌ من: الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا مدير جامعة فطاني - تايلند، والدكتور سعد بوه كمرا رئيس جامعة نواكشوط - موريتانيا، والشيخ حافظ أسعد عبيد مدير الجامعة الأشرفية - باكستان، ورئيس الجامعة الاسلامية بالهند.
وفي بداية كلمته، أكد الدكتور محمد الخشت، على أن الإسلام يقدس الحرية، واعتبر أن الاصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي مانع محرم أو يحدث ضرر، وأن هذه الإباحة لا تقتصر على الطعام والشراب واللبس فقط بل تشمل جميع التصرفات بكافة أنواعها ما لم يكن هناك نص مانع او ضرر، مؤكدا وجوب التمييز في مجال الحرية ين «المجال العام» و «المجال الخاص»، فالمجال العام يضم الميادين السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وأن الحرية فى المجالات العامة غير الشخصية، يجب أن تكون خاضعة للضبط القانوني، فلا حرية فى المجال العام بدون التزام بالقانون.
وقال الدكتور الخشت، إننا نؤمن بالحرية، لكن ليست الحرية المطلقة، بل الحرية الملتزمة المسؤولة، والتي تكون فيها الحرية الشخصية حقا طبيعيا، كما أن للحياة الخاصة والمنازل حرمة، وحرية الفكر والرأى والإبداع الفنى والأدبى والصحافة مكفولة. علاوة على تأكيد حرية التفكير والبحث العلمى والابتكار، وما تطرحه من رهانات على المستقبل سواء فى مواجهة مشكلات واحتياجات المواطنين، أو فى مجال الأبحاث الطبيعية والاجتماعية أو على مستوى المشروعات التنموية التى تصب في مصلحة الاقتصاد ودولة الرفاه الاجتماعي.
وأوضح الدكتور الخشت، أن جوهر الدولة هو «مُركب» من الحرية والطاعة، والحرية رغم أنها جوهر المواطنة فإنها ليست مطلقة، لأن الدولة لا قيام لها بدون نظام عام يحفظ الأمن ويحدد طبيعة العلاقات بين الناس، ويحدد مسارات الحرية بما يحقق مصالح الناس.
وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة أن يكون للحرية سقف وهو القانون وإلا تحولت إلى فوضى، مشيرًا إلى أن أهم تعريفات الحرية فى أعرق الدول هي «الحق فى فعل كل ما تسمح به القوانين».
وبين الدكتور الخشت، أن الحريات المنضبطة هي حقوق لكل الناس، وليست حقوقًا لفئة دون سائر المجتمع، فلا يجوز لأحد أن ينتهك حرية الآخرين، ثم ينادى باحترام حريته، منوهًا إلى أن البعض يظن أن القانون يمنع ويقيد فقط، وهذا خطأ لأن القانون يحمي حرية الفرد أيضًا؛ فهو يمنع الفرد من التعدي على الآخرين، لكنه يحمى أيضًا حريته من أن يعتدي عليها أحد.
وتناول الدكتور الخشت خلال كلمته، مفهوم الحرية في المجال الخاص، مؤكدًا أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة أمر مخجل فى الإسلام، وهو ما تنبه إليه الفاروق عمر بن الخطاب عندما نبهه إلى ذلك أحد الأشخاص، فمن القصص الذائعة أن الفاروق كان يتجول بالمدينة ليلاً، فسمع صوت رجل فى بيت وهو يتغنى ويشرب مع رفاقه، فتسور عليه، أى قفز من فوق سور البيت، فقال: يا عدو الله، أظننت أن الله يسترك وأنت فى معصيته؟ فقال الرجل: وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علىّ، إن أكن عصيت الله واحدة، فقد عصيت الله فى ثلاث، قال: (ولا تجسسوا)، وقد تجسست، وقال: (وأتوا البيوت من أبوابها)، وقد تسورت علىّ، وقد دخلت علىّ بغير إذن؛ وقال الله: (لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها). قال عمر: فهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم، فعفا عنه، وخرج وتركه.
وأوضح الدكتور الخشت، أن الحياة الخاصة حق لصاحبها يستأثر بها ويحتكرها وحده، ولا يجوز لأحد أن يطلع عليها إلا بإذنه، وهى أعلى من حق الملكية الفردية، لأنها غير قابلة للتنازل عنها، مؤكدًا أن حرمة الحياة الخاصة فى الإسلام لاتقتصر على المسكن فقط، بل تشمل كل الخصوصيات وشئون الأسرة والاتصالات والمراسلات والأنشطة الإلكترونية الخاصة، وهذا ما أكد عليه العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فى المادة 17، فالأصل والقاعدة هى تقديس حرية الشخص فى الحياة الخاصة، والتقييد لا يأتى إلا في حالة التعسف فى استعمال هذا الحق بالتعدى على الغير أو حتى تعدى الشخص على نفسه كالانتحار أو تعمد حرق الممتلكات الخاصة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد الخشت، أن حرية الفرد فى عالمه الخاص، هى «حرم مقدس» لا يجوز لأحد انتهاكه أو الدخول إليه إلا صاحبه أو من يأذن له، وهنا تظهر مغالطة من يعتبرون أن حياة أصحاب المناصب القيادية والساسة والمشاهير هى حق مشاع تحت دعوى حرية التعبير أو دعوى أن الحياة الخاصة للشخصية العامة أصبحت جزءًا من حياته العامة! وتشمل حرمة الحياة الخاصة للفرد: العائلة والبيت والذوق الخاص، والأشياء المفضلة للفرد، بشرط ألا يكون فى أى من ذلك عدوان على الغير، ويجب ألا تمتد يد أي أحد إلى الحياة الخاصة، فهى «المجال الخاص» الذى تنتهى عنده سلطة القوانين، وهذا ما استقر فى كل دساتير الدول الحرة.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فيلسوف عربي معاصر، ألف عددًا من الكتب ناقش فيها مفهوم الحرية وقيم وأخلاق التقدم ومنها "أخلاق التقدم"، و"فلسفة المواطنة وأسس بناء الدولة الحديثة" و"المجتمع المدني والدولة"، و"نحو تأسيس عصر ديني جديد"، و"للوحي معان أخرى".
045FAA19-176F-497D-9CCE-B77C59C5F47B C814E0C2-1A1F-4733-B9FE-45FA46793F9A AD56CBF1-DA20-4BF7-ADF1-F696F6DEBF35 BB8CAEF4-2A1F-4DB4-BCFC-EEA9F95E9010 DF7C4D53-2CB5-42DB-AB6C-859AC38B4A65المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي والابتكار الدكتور محمد الخشت القيم الإسلامية جامعة القاهرة الدکتور محمد الخشت الدکتور الخشت الحیاة الخاصة الحریة فی
إقرأ أيضاً:
هكذا أحال النظام الدولي دول العالم الإسلامي إلى بلاد محتلة
في نهاية كل عام، تصدر عشرات التقارير حول وضع الديمقراطية، تقدمًا وتراجعًا، بمختلف دول العالم. وهناك مؤشرات أو مقاييس "كمية" للديمقراطية تقيس أداءَها بجملة عوامل تحدد المستوى رقميًا بكل دولة، وترتيبها بين دول العالم.
هناك شبكات غربية من عشرات المنظمات ومراكز التفكير، ومراصد المراقبة تهتم بحالة الديمقراطية، بعضها حصان طروادة لاختراق نخب دول العالم وتكوين ناشطين، بالتمويل والمؤتمرات، وبرامج تدريب وورش عمل، قد تُفضي لمصائد التجنيد والتحريض، وثورات ملوّنة وانقلابات جيوسياسية باسم التحول الديمقراطي.
يُفترَض أن تتابع هذه التقارير عناصرَ "الممارسة الديمقراطية" من حريات شخصية وصحفية وتعددية حزبية ونزاهة انتخابية وحرية التجمعات وتداول السلطة. وترصد معززاتِ الديمقراطية: تشريعاتٍ وسيادة القانون وحقوقًا مدنية وحق الاقتراع وحصانة صناديقه، وعوامل تراجعها من انقلابات عسكرية ودكتاتوريات وسيطرة أمنية ونزعات فاشية وشعبوية وعنصرية.
وقد ذكر باحث مرموق، يتابع الركود الديمقراطي، أن 2024 شهد تنظيم 77 انتخابًا حول العالم، في حين وجدت تقارير رصد الديمقراطية عام 2006 أن 120 دولة تتبنى النظام الديمقراطي، مما يطرح مخاوف جدية حول تراجع الديمقراطية والقناعة بجدواها كنظام مثالي.
إعلان الثورة المضادة (العربية)من أسباب ذلك، تفاقم الفساد وعجز مكونات النظام الديمقراطي المحلي عن الرقابة والمحاسبة ووضع حد له. لكن الأهم تدخل قوى كبرى، تزعم نشر الديمقراطية وتفرضها بالإكراه، وتتواطأ على الديمقراطيات عندما لا تذعن لإملاءاتها.
لقد أجمعت ثورات الربيع العربي على الديمقراطية خيارًا مصيريًا، ودخلت التحول الديمقراطي طوعًا، وسلمت بفرضياته ومتطلباته، لكن تم إجهاض ذلك بحصار وضغوط وانقلابات الثورة المضادة (العربية)، حليفة الغرب والكيان الصهيوني، وامتنعت دول التحالف الغربي حتى عن توصيفها كانقلابات، لئلا تتخذ إجراءات ضدها.
اعتبرَت بعض الدراسات، القرن الماضي قرن الازدهار الديمقراطي. لكنها تُغفِل أن الحرب الباردة بين القوتين العظميين قيدت قدرتهما على التدخل في شؤون النظم الديمقراطية، وغير الديمقراطية. والحقيقة أن كعب أخيل التحول الديمقراطي ومأزقه التاريخي تحديات إستراتيجية وتهديدات جيوسياسية.
فمعظم الأمم الراغبة بالتحول الديمقراطي تتسم بالهشاشة إزاء تغول الهيمنة الإمبريالية، لأنها مخترقة نُخبويًا وأمنيًا وعسكريًا وتابعة اقتصاديًا، لا قدرة لها على الدفاع عن نفسها أو استرداد أرضها من الاحتلال والعدوانية الصهيونية والإمبريالية، إلا بخضوع تام لسياسات وإملاءات إمبريالية وتبعية تامة للمركز الغربي. بل يكاد يكون شرط "استقرار" أي نظام "ديمقراطي" أو غيره في دول الهشاشة هو استمرار وتكريس التبعية للغرب الرأسمالي وهيمنته الإمبريالية.
العسكر وأزمة الديمقراطيةدرس باحثون أسباب استقرار الممارسة الديمقراطية بالهند، وتعثرها المزمن بباكستان نتيجة انقلابات الجيش الباكستاني وتدخله المتواصل في شؤون الأحزاب السياسية واستتباعها وتدبير انقلاباتها الداخلية أو إقصائها، بحيث عجزت الحركة الوطنية عن إنتاج تيار وطني رئيس يقود البلاد، ويضمن الاستقرار وتداول السلطة بين مكوناته.
إعلانفي ظل تهديدات وجودية محدقة بباكستان من قِبل الهند أدت لحروب أفقدت الأولى شطرها الشرقي، والخنق والحصار الأميركي خاصة بعد تسلح باكستان نوويًا ردًا على الابتزاز النووي الهندي، قامت المؤسسة العسكرية بدور مركزي في إدارة شؤون البلاد منذ الاستقلال، ونصبت نفسها مرجعًا أعلى للدولة.
لذلك، ثمة نمط متكرر من تدخلات العسكر الرامية لإبعاد الأغلبية عن السلطة وإقصاء أحزاب "مناوئة" لتدخلاتها ورعاية أحزاب مُدَجّنة وتسليمها السلطة، وبلا شرعية شكلية. ويتم التلاعب بمحاكم عليا، وشراء ذمم سياسيين ونواب لإحداث انشقاقات وأزمات بحكومات منتخبة، فنادرًا ما تكمل أي حكومة فترتها الدستورية.
من أكثر الأحزاب تمسكًا بالديمقراطية بباكستان، رغم أنها نادرًا ما تحكم، سنجد أحزابًا وجمعيات ذات مرجعية إسلامية، كالجماعة الإسلامية وغيرها، منذ تأسيس باكستان بقيادة زعيم الرابطة الإسلامية لمسلمي الهند، "قائد أعظم" محمد علي جِناح (1876-1948)، وهو علماني ذو خلفية إسماعيلية.
وبعد رحيله ووقوع انقلاب الجنرال أيوب خان، ترشحت زعيمة المعارضة فاطمة جِناح (1893-1967)، الأخت الصغرى لقائد أعظم، وحظيت بدعم الجماعة الإسلامية بزعامة السيد أبو الأعلى المودودي (1903-1979)، منظر الحركة الإسلامية بالنصف الأخير من القرن الماضي. وما زالت القوى الإسلامية قادرة على الحشد والاحتجاج والتظاهر ضد الفساد السياسي، ونصرةً للخيار الديمقراطي وقضايا الأمة.
ثغور وحدود داميةوقد يسأل سائل: لماذا أُنجز التحول الديمقراطي بدول شرق ووسط أوروبا، ولم يحدث في جمهوريات آسيا الوسطى (السوفياتية السابقة)؟ وهي سبع دول إسلامية عدا أرمينيا. استبدلت معظم هذه الدول بنظمها الشيوعية السابقة نظمًا قومية شمولية تحت سيطرة بيروقراطية الأحزاب الشيوعية الحاكمة سابقًا وأجهزتها الأمنية وإجراءات (ديمقراطية) شكلية لشرعنة النظم الجديدة وانقلاباتها الداخلية مع تغيير أيديولوجي أتى بقومية سلطوية عاجزة واقتصاد رأسمالي نيوليبرالي محا مكتسبات عدالة اجتماعية سابقة.
إعلانتعاني معظم هذه الدول عسرًا اقتصاديًا، وتهديدات جيوسياسية وهيمنة روسية وعائلات تتوارث الحكم وأزمات هوية، فاستبدل بعضها الأبجدية اللاتينية بدل الروسية في كتابة لغته! ناهيك عن إنجاز تحول ديمقراطي.
لقد أحال النظام الدولي الإمبريالي دول العالم الإسلامي من مناطق مستقرة جيوسياسيًا بأهلها وإثنياتها وحضاراتها إلى بلاد محتلة أزمانًا طويلة و"ثغورًا" متنازعًا عليها وساحات "حروب".
وكان صامويل هنتنغتون في مقاله الشهير "صدام الحضارات" بمجلة فورين أفيرز، قد أشار لـ"حدود دامية" تحيط بأقطار العالم الإسلامي (كمؤشر على عدوانية المسلمين وتورطهم في صراعات مزمنة!)، وإن لم تكن حدود جميع أقطارهم دامية، فهي هدف "طبيعي" للنفوذ الغربي والهيمنة الإمبريالية. لا يتيح التهديد الجيوسياسي المستمر والاختراق الغربي استقرارًا سياسيًا أساسه نظام تمثيلي تعددي، حر وحقيقي، يعبر عن اختيارات الأمة في أي من أقطارها.
الديمقراطية والمشروع الإمبرياليهناك سياق تاريخي لنشوء النظام الديمقراطي عن الدولة القومية الأوروبية الحديثة بدل الدولة الإمبراطورية، عقب انتهاء الحروب الدينية وسلام معاهدة ويستفاليا (1648). وواكب ذلك انطلاق حركة الاستعمار والاستيطان الأوروبي في القرن 16، وكذلك المرحلة الميركانتيلية التجارية التي شهدت تأسيس شركات الهند الشرقية (المسلحة).
جاءت الدولة القومية أكفأ من سابقتها في تعهد مشروع الاستيطان والإبادة بركائزه الأربعة: الإمبريالية والرأسمالية والعنصرية والفاشية، ورؤية معرفية إمبريالية تنكر التكريم الإلهي للإنسان وتتسم بعنصرية وصراعية ومركزية أوروبية نافية.
جاء الانتقال لنموذج الدولة القومية بحقوق مواطنة، وتعددية حزبية، وضوابط وتوازنات دستورية، وبرلمانات منتخبة، وفصل بين السلطات، لأجل بناء الأمم الأوروبية وتحرير الأقنان والمهمشين لتجنيدهم بالمشروع الإمبريالي، وكانت المرأة آخر من نال حق الترشح والانتخاب نظرًا لعدم أو محدودية فائدتها له.
إعلانامتد دور الدولة القومية من تشكيل النظام الأوروبي إلى تعميم النموذج ورؤيته المعرفية دوليًا، فغدا جوهر نظام دولي يستبيح العالم ويسحق البشرية قرونًا، فشهدت استعمارًا واستيطانًا وقهرًا وإبادةً ونهبًا وإفقارًا وتجويعًا، وتدميرًا لحضارات وثقافات إنسانية بأنحاء العالم.
الاستقلال والعدالة الاجتماعية والتمكينفي العالم الإسلامي، جاءت المسألة الشرقية والتحديث الأوروبي الإمبريالي تحديًا وجوديًا هائلًا فرض عليه مسارًا تحديثيًا متعجلًا في القرن 19 استهدف الجيش والدولة، في الدولة العثمانية، ودولة محمد علي باشا، وإيران القاجارية، وفكّك مؤسسات الاجتماع التاريخية بها، ونقلها إلى نموذج الدولة القومية بمركزيتها وجبايتها وسلطويتها وتهميشها للأمة. وما زال فارق التحديث والتمكين واسعًا بين المركز (الدولة) والأطراف (شعوبها) مكرّسًا توازنًا مختلًا بين الدولة والأمة، وغدت الدولة ضد الأمة.
لذلك، لا تحولَ ديمقراطيًا ونظامًا تمثيليًا حقيقيًا دون علاج الاختلالات السابقة ببرنامج ثلاثي الأركان:
استقلال كامل يمنع الاختراق ويردع التدخل الأجنبي ويعزز المناعة الوطنية. عدالة اجتماعية تعيد توزيع الثروة بآليات عديدة تنتمي لأصول الاجتماع العربي الإسلامي التاريخية والحضارية وتعضد السلام الاجتماعي. تمكين الأمة وتوسيع المشاركة الشعبية بدوائر صنع القرار والسلطة المحلية والمركزية وردع تغول الدولة وتوسيع مساحة الأمة.ينبغي بناء إجماع واسع على هذا البرنامج، وأن تناضل الحركات الوطنية بكافة تشكيلاتها وألوانها لتحقيقه وصولًا لحياة ديمقراطية شاملة.
إذًا السبب الأهم في الركود الديمقراطي هو هشاشة الدول والتهديدات الجيوسياسية وضعف المناعة الإستراتيجية، فغاية أي ديمقراطية أو نظام تمثيلي أو حكم رشيد هي تمثيل الأمة وحفظ هويتها ومصالحها وإنفاذ إرادتها المستقلة الحرة رغم رياح الهيمنة الإمبريالية العاتية.
إعلانهذا ربما ما لا تلتفت إليه التقارير الصادرة سنويًا حول أوضاع الديمقراطية في العالم ومؤشراتها، وهي ترصد تراجع الديمقراطية، خلال السنوات الماضية، وانكسار موجة التحول الديمقراطي بعد صعودها أوائل التسعينيات الماضية عقب تفكك الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو، وانهيار النظم الشيوعية الحاكمة شرق ووسط أوروبا.
للمفارقة، لا تنفصل الدوافع الكامنة لهذه الموجة عن التوجه نحو عضوية الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن الاقتصادي وعضوية حلف الأطلسي؛ لتحقيق الأمن القومي والاستقرار الجيوسياسي!
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية