تأكيد مدبولي أهمية دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد يتصدر اهتمامات الصحف
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تصدر تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في قمة تجمع "بريكس"، عمل الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ففي (الأهرام) وتحت عنوان (مدبولي: توجيهات رئاسية لتحسين البيئة الاستثمارية وإقامة صناعة سيارات متطورة).. ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد - على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "بريكس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي - أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد؛ لتصل إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال مدبولي، إن الحكومة مستمرة أيضا في تحسين البيئة الاستثمارية؛ لتصبح أكثر جاذبية من خلال تطوير الإطار التشريعي وإزالة العوائق البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة، ومنحها امتيازات استثمارية حسب كل قطاع.. مضيفا "لقد أصدرنا قانونا في أكتوبر الماضي، نصّ على تشكيل كيانين رئيسيين للحفاظ على سياسات متماسكة ومُتسقة وديناميكية لقطاع السيارات".
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود فرصة كبيرة لاستنساخ نموذج صناعة السيارات في مصر، حيث تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة، مؤكدا اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف، وتوجيهاته بقيام الحكومة بمنح كل الحوافز اللازمة لقطاع صناعة السيارات.
دعوة تجمع بريكس
وحول انضمام مصر لتجمع "بريكس".. نقلت صحيفة (أخبار اليوم) تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي والتي أكد خلالها أن دعوة تجمع "بريكس" لمصر تتويج لـ 9 سنوات من النمو والجهد والتنمية والتخطيط المحكم للوصول لغايات ونتائج تتمثل في بناء اقتصاد قوي ومتنام وقادر رغم صعوبات كثيرة جدا ومتعددة كصعوبات واجهتها مصر في الفترة من 2011 إلى 2014، ثم صعوبات إقليمية متعددة، ثم صعوبات دولية منذ عام 2020.
وأضاف المتحدث أن رغم كل ذلك لم يتوقف الاقتصاد المصري عن النمو خلال تلك السنوات وحقق نموا إيجابيا واستطاع الاقتصاد توليد فرص عمل متعددة بلا توقف خلال هذه السنوات، ولم يقل النمو عن 4% تقريبا.. مشيرا إلى أن تنوع العلاقات بين مصر ودول العالم سواء في الغرب أو الشرق هو مبدأ وخط أساسي للدولة المصرية في التعامل خارجيا، فمصر تمثل قوة إقليمية مستقلة قادرة على إقامة علاقات تتسم بالتكافؤ والندية مع جميع العالم، فهذه الدعوة هي تتويج لكل ما سبق وتمثل فرصة جيدة للاقتصاد المصري وكافة الدول الأعضاء؛ لإعلاء مصالح دول الجنوب العالمي والدول النامية.
في السياق ذاته، وتحت عنوان (وزير المالية: عضوية مصر ترشد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية).. نقلت (أخبار اليوم) عن وزير المالية الدكتور محمد معيط قوله إن انضمام مصر لتجمع "بريكس"؛ يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، لافتا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول "بريكس".
وأضاف معيط أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباء ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية.
أما صحيفة (الجمهورية) ذكرت - تحت عنوان (القباج تبحث تطوير خدمات حج الجمعيات مع "القابضة السعودية")- أن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أكدت - خلال لقائها رئيس الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية بالسعودية محمد بن حسن معاجيني - أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص دائمًا على تقديم كل ما في وسعها لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية ما انعكس على الإقبال الكبير، حيث شهد موسم الحج المنقضي تقدم ما يزيد على 22 ألف مواطن لأداء الفريضة في حين أن الحصة المقررة كانت 5250 حاجًا.
وأشارت الوزيرة إلى العمل على تجويد الخدمة لرفع مستوى الحمولة الكهربائية لتحمل عدد أكبر من المكيفات للتخفيف من شدة الحرارة في خيام عرفات ومنى، وتيسير سبل توصيل كبار السن من مكة للمدينة، بالإسراع في استخراج تراخيص المطارات للحجاج الوافدين والمسافرين.
كما نقلت الصحيفة عن محمد بن حسن معاجيني قوله إن وزارة التضامن الاجتماعي دائمًا ما تكون في مقدمة القطاعات التي تتعاقد مع الشركة القابضة لتنظيم رحلة الحج، حيث تتعامل بهدوء وتحتوي أي تحديات وأزمات تواجه الحجاج خلال أداء المناسك والجميع يشهد على حسن إدارتها.
وعالميًا.. وتحت عنوان (روسيا وأوكرانيا تنفيان تورطهما في مقتل قائد مجموعة "فاجنر").. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن المتحدث الرسمي باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، نفى المزاعم بشأن تورط موسكو في تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجينى بريجوجين، واصفا ذلك بأنه "كذب مطلق"، لأن مثل هذه القضايا يجب أن تستند فقط إلى الحقائق المجردة.
وأضاف بيسكوف "هناك الكثير من المزاعم حول تحطم الطائرة والموت المأساوي لركابها، بمن فيهم قائد فاجنر.. وفي الغرب، يقومون بتقديم كل هذه التكهنات من زاوية معروفة، ولا توجد أي نتائج لأي فحوصات تؤكد وفاة بريجوجين، حيث سيتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية، ولا توجد نتائج رسمية حتى الآن".. وتابع "من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان بوتين سيحضر جنازة بريجوجين أم لا".
كما نقلت الصحيفة نفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، أمس الأول، وجود علاقة لبلاده بمقتل قائد مجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة، قائلا: "أعتقد أن الجميع يدرك من المتورّط بها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمامات الصحف بريكس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.