المالية: عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أكدت وزارة المالية، عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مشددة على الدعم الكامل لهذه المبادرة والالتزام بشروطها، مشيرة إلى أنه تم إجراء بعض التحديثات بعد حدوث عطل فني.
أوضحت أنه يمكن للمواطنين المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، متابعة طلباتهم وتنفيذ إجراءات الشحن، من خلال التطبيق الإلكتروني للمبادرة.
أشارت إلى أنه تم توجيه اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين على التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وذلك لتمكينهم من تنفيد إجراءات الشحن.
أشارت الوزارة إلى أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع كل الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم خدمات الدعم الفنى للمستفيدين من هذه المبادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة تيسير استيراد السيارات وزارة المالية اللجنة الجمركية اخبار مصر مال واعمال تیسیر استیراد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، السبت، أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد في حديث صحفي، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري ، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه له، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه ، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.