مصير الكلاب الخطرة.. اجتماع حكومي نهائي لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف مصدران حكوميان، تطورات أزمة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي يحدد أنواع الكلاب الشرسة التي يحظر تربيتها وينظم آلية التعامل مع المواطنين الذي يقتنون هذه الأنواع.
وقال المصدران، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم السبت، إن أن الأسبوع الجاري سيشهد عقد اجتماع نهائي يضم ممثلين عن 7 وزارات، لمراجعة الملاحظات الأخيرة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
ويأتي الاجتماع قبل رفع اللائحة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي تمهيدًا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
حسم عدد من القضايا العالقةأوضح المصدران، أن الاجتماع سيركز على حسم قضايا مهمة، أبرزها كيفية التعامل مع الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع، بالإضافة إلى تحديد الرسوم المقررة لترخيص الكلاب، والفئات المطلوب منها توفيق أوضاعها خلال شهر واحد من صدور اللائحة التنفيذية.
حظر حيازة أو تداول الحيوانات الخطرةوفق نص اللائحة، لا يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة إلا للجهات التي تستلزم طبيعة عملها ذلك، مثل الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية وحدائق الحيوان والسيرك، شريطة الحصول على ترخيص سنوي من السلطة المختصة وفق ضوابط محددة.
حظر تنظيم العروض والمعارضتحظر اللائحة تنظيم المعارض أو العروض أو المنافسات التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة لأي غرض، بما في ذلك الإعلانات التجارية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي يتضمن خطة واضحة للإجراءات الاحترازية في حالة حدوث طارئ.
حظر النقل بدون تصريحيُمنع نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة.
تنظيم حيازة الكلاب وترخيصهاتتضمن اللائحة التنفيذية أحكامًا تفصيلية لتنظيم حيازة الكلاب، تشمل تسجيلها وإجراءات وضوابط ترخيصها، بما يضمن تحقيق الرقابة الكاملة على هذه الحيوانات، وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.
تشكيل لجنة مركزية لمواجهة الحيوانات الضالةنصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، بقرار من الوزير المختص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، تختص بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار دوريًا وفق المستجدات، مع الاستعانة بتوصيات المنظمات الدولية مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة.
اقرأ أيضًا:
نشاط رياح.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة وتعلن طقس الأيام المقبلة
12 صورة ترصد إزالة سوق الزلزال العشوائي بالمقطم ونقل الباعة
كتابة اسم الأم في البطاقة وجواز السفر.. اقتراح برلماني جديد
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
تربية الحيوانات الكلاب الخطرة تربية الكلاب الخطرة حيازة الحيوانات الخطرةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مصير الكلاب الخطرة.. اجتماع حكومي نهائي لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة تربية الحيوانات الكلاب الخطرة تربية الكلاب الخطرة حيازة الحيوانات الخطرة مؤشر مصراوي اللائحة التنفیذیة الحیوانات الخطرة حیازة الحیوانات الکلاب الخطرة صور وفیدیوهات تنظیم حیازة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا