الذهب ينخفض مع تراجع التوترات التجارية وصعود الدولار
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة في نهاية تعاملات الأسبوع مسجلة خسارة أسبوعية، وسط ارتفاع الدولار وتراجع المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد تقارير أشارت إلى أن بكين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية.
وسجلت أسعار الذهب العالمية في ختام تعاملات الجمعة تراجعا ملحوظا، متأثرة بانخفاض الطلب على الأصول الآمنة مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق.
فبلغ السعر الفوري 3318.95 دولارا للأونصة (الأوقية)، منخفضًا من 3348.88 دولارًا في اليوم السابق، مما يعكس تراجعا بنسبة 0.9% تقريبا.
أما العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل/نيسان 2025، أغلقت عند 3282.4 دولارا للأونصة، بانخفاض قدره 59.80 دولارا أو 1.79% عن الجلسة السابقة.
العوامل المؤثرةهذا التراجع في أسعار الذهب يأتي بعد ارتفاعات قياسية في الأسابيع الماضية، حيث سجل الذهب مستويات تاريخية بلغت 3500 دولار للأونصة في تعاملات الثلاثاء الماضي.
الانخفاض الأخير يُعزى إلى تراجع المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، مما دفع المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من الذهب كملاذ آمن.
وقال دانيال غالي، خبير استراتيجيات السلع لدى "تي دي سيكيوريتيز"، في تصريح نقلته رويترز: "الانفراجة الظاهرة بشأن الرسوم الجمركية تؤثر سلباً على أسعار الذهب… ومع ذلك، لم نشهد حتى الآن موجات بيع نقدية كبيرة". وأضاف: "نعتقد أن المشترين الذين استغلوا التراجعات في الجلسات الماضية قد يدعمون عودة الذهب إلى مساره الصاعد".
إعلانووفقاً للتقارير، فقد أرسلت السلطات الصينية إشعارات إلى بعض الشركات تطلب منها تحديد السلع الأميركية التي يمكن إعفاؤها من الرسوم البالغة 125%، في إشارة إضافية إلى تهدئة التوترات التجارية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لمح هذا الأسبوع إلى تقدم في المحادثات المباشرة مع الصين.
ورغم التراجع الحالي، يظل الذهب مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي من البنوك المركزية والمخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، بعدما بلغ في وقت سابق من هذا الشهر مستوى قياسياً قدره 3500 دولار للأوقية.
أداء المعادن النفيسة الأخرى: تراجعت الفضة 1.1% إلى 33.21 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي. هبط البلاتين 0.5% إلى 965.75 دولاراً للأوقية. انخفض البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 939.82 دولاراً للأوقية. صعود الدولار
على جانب آخر، وفي نهاية تعاملات أمس الجمعة، سجل الدولار ارتفاعا ملحوظا، محققًا أول مكاسب أسبوعية له منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وارتفع مؤشر الدولار-الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى- بنسبة 0.3% ليصل إلى 99.62، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق من الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2022 عند 97.92.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الدولار.. الذهب والأصول العالمية ترتفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجيات محافظهم الاستثمارية، خاصة أولئك الذين تتركز استثماراتهم بشكل كبير في الأصول الأمريكية.
ومع ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين – وحتى الذهب – يرى محللو السوق أن الوقت قد حان للنظر في استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعاً على المستوى العالمي.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في إيتورو أن تراجع الدولار يحمل في طياته مخاطر وفرصاً في آنٍ واحد. فبينما قد يتأثر المستثمرون الأمريكيون بانخفاض القوة الشرائية والعوائد الحقيقية، غالباً ما تستفيد المحافظ المتنوعة عالمياً من هذه التحركات في أسعار الصرف."
وتشير أكونر إلى أن الأسهم الأجنبية، وخاصة في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، من المتوقع أن تحقق مكاسب مع ضعف الدولار، حيث تصبح صادراتها أكثر تنافسية، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات. كما بدأت الأسواق الناشئة بجني الثمار، إذ شهد الربع الأول تدفقات مالية كبيرة نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا، مع تحول رأس المال بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
وسط تراجع قيمة العملة، برز الذهب كأحد الأصول الأفضل أداءً، إذ فقد الدولار نحو 25% من قيمته مقارنة بالمعدن النفيس. ويؤكد هذا الدور الاستراتيجي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. كما أن التعرض الأوسع للسلع، بما يشمل قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، يشهد عادةً ارتفاعاً في بيئة يشهد فيها الدولار تراجعاً.
يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى تنويع تعرضهم للعملات لتقليل المخاطر المركّزة. يشمل ذلك الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو الاستثمار في صناديق دولية بفئات أسهم مغطاة تحوطياً ضد تقلبات العملات. وتضيف أكونر: "الانسجام أمر محوري؛ فالمستثمرون الأمريكيون الذين يتوقعون مزيداً من ضعف الدولار غالباً ما يظلون غير مغطين للاستفادة من المكاسب الأجنبية، في حين يفضل المستثمرون الأوروبيون أو البريطانيون التحوط في الأصول الأمريكية لتقليل تقلبات أسعار الصرف."
إعادة تقييم أدوات الدخل الثابت في مشهد جديدفي ظل ضعف الدولار والمخاوف من التضخم، قد تفقد سندات الخزانة الأمريكية بعضاً من جاذبيتها. وبالمقابل، قد ينظر المستثمرون في السندات قصيرة الأجل، وسندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، والديون الدولية ذات الجودة العالية. إذ يمكن أن تسهم السندات من الأسواق المتقدمة المستقرة، أو بعض الأسواق الناشئة المختارة، في الحفاظ على العوائد وتعزيز مرونة المحافظ عالمياً.
تحوّل استراتيجي وليس إعادة بناء شاملةرغم أن تراجع الدولار لا يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمحفظة، إلا أن الخبراء يحذرون من الجمود. وتضيف أكونر: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن تخصيصاً مدروساً نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة للسوق واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا