طبيب سوري مغترب: رفع العقوبات ضروري لبناء النظام الصحي السوري الذي دمره النظام البائد
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
العقوبات على سوريا، سياسات النظام البائد لجهة الفساد والتدمير الممنهج، تحديات يواجهها قطاع الصحة، أثرت بشكل كبير على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من حيث الكم والنوع، وتحتاج إلى الكثير من الجهود تبذلها الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية، وأطباء سوريين مغتربين للنهوض بهذا القطاع.
ومنذ سقوط النظام البائد حتى اليوم، يحرص الأطباء السوريون المغتربون على القدوم إلى سوريا للمساهمة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي، ومنهم أطباء في ألمانيا أطلقوا حملة “شفاء” في بداية نيسان الماضي.
رئيس قسم القثطرة القلبية في مشفى بوخوم الجامعي بألمانيا، ومرشد القثطرة القلبية التداخلية في الجمعية الألمانية الأوروبية للقلب الدكتور عبيدة عزيزي أوضح لمراسلة سانا أن الحملة كانت صلة وصل قوية بين الأطباء المقيمين في سوريا والمغتربين لإعادة بناء النظام الصحي في بلدهم الأم.
وأوضح الدكتور عزيزي أنه تم خلال الحملة معاينة الكثير من المرضى وتقديم الخدمات للحالات المعقدة والحرجة، لافتاً إلى أن الخدمات قدمت في محافظات دمشق وحمص وحلب واللاذقية بسبب ضعف البنية التحتية في المنطقتين الشرقية والجنوبية، لكن المرضى كانوا من كل المحافظات.
وأكد الدكتور عزيزي أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا من أهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها لبناء نظام صحي قوي، ورفعها سيساعد في الضخ المالي الذي سيسهم بإنشاء بنية تحتية قوية، وتأمين المستلزمات والأجهزة الطبية، مبيناً أن هذه العقوبات تسببت بارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بما يقارب ثلاثة أضعاف ما يشكل عبئاً على المريض والطبيب والمشفى.
ودعا الدكتور عزيزي الأطباء المغتربين في الخارج إلى المشاركة ببناء النظام الصحي في سوريا الجديدة من خلال إطلاق الحملات والعمليات النوعية وإقامة ورشات عمل لنقل الخبرات.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تعهد سوري لأمريكا بمراقبة أنشطة الفصائل السورية
كشفت وكالة “رويترز” أن سلطة الجماعات المسلحة في دمشق بعثت رسالة لأمريكا تبدي استعدادها لتشكيل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في سوريا.
وأفادت الوكالة بأن سلطة الجماعات المسلحة في سوريا أكدت أنها لا تشكل خطرا لأي طرف بما في ذلك “إسرائيل”، وذلك في ردها الكتابي على الشروط الأمريكية لرفع العقوبات عن البلاد.
وجاء في الرسالة أيضاً أنّ “سوريا تؤكّد أنها استجابت لمعظم شروط تخفيف العقوبات الأمريكية”، و”تسعى لتفاهمات متبادلة بشأن القضايا العالقة”.
وفيما يخص إلى قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري، أوضحت رسالة الحكومة السورية الجديدة أنّ هذا الأمر يتطلب “جلسة تشاورية أوسع”، ولكن “تمّ تعليق إصدار الرتب العسكرية”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدمت قائمة من الشروط لاستئناف بعض الإعفاءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وتشمل هذه العقوبات تلك التي فرضت بموجب “قانون قيصر” في عام 2019، بالإضافة إلى تمديد “الرخصة العامة 24” التي تسمح بإجراء بعض المعاملات مع السلطات السورية الجديدة.
ويعد الالتزام بعدم التواصل مع الفصائل الفلسطينية المقاومة، ويجب على الحكومة السورية الامتناع عن أي تعامل مع حماس والجهاد الإسلامي أو أي جماعات فلسطينية مسلحة أخرى، وتصنيف حرس الثورة الإيراني كـ”منظمة إرهابية”، في مقدمة الشروط الأمريكية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا