ستقلب الموازين خلال أسابيع.. السعودية تبشّر بانفراجة عالمية تخفف توتر الأسواق
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
العلم السعودي (وكالات)
في وقت يعيش فيه الاقتصاد العالمي على صفيح ساخن، كشف وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، محمد الجدعان، عن اقتراب صدور أخبار إيجابية من شأنها تخفيف حدة التوترات التي تعصف بالأسواق المالية الدولية.
وفي تصريح أدلى به عبر مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، أوضح الجدعان أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية، التي يرأسها ضمن إطار عمل صندوق النقد الدولي، تُركّز حالياً على دراسة أعمق للتحديات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي، مع السعي إلى بلورة نظرة مستقبلية واضحة تعزز من قدرة السياسات المالية على التعامل مع هذه المتغيرات المتسارعة.
وأضاف أن ما جرى خلال النقاشات الأخيرة داخل اللجنة يعكس تفاهماً متزايداً بين القوى الاقتصادية الكبرى، مؤكدًا أنه تم تحقيق تقدم في تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا الحساسة، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل مباشر أو علني.
وأشار الجدعان إلى مؤشرات مشجعة صدرت من الجانبين الأميركي والصيني، أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما يعزز التفاؤل بشأن انفراجة محتملة في العلاقات الاقتصادية المتوترة بين البلدين، والتي طالما أثّرت على الأسواق العالمية بشكل ملحوظ.
"الولايات المتحدة والصين تعلمان أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار"، هكذا صرّح الجدعان، موضحًا أن هناك إدراكًا متزايدًا لدى الطرفين بضرورة التحرك نحو حلول أكثر استدامة، تضمن استقرار الأسواق وتخفف من حدة التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد الدولي منذ سنوات.
ويأتي هذا التصريح في لحظة حرجة تمر بها الأسواق العالمية، حيث أدت أزمات متعددة — بدءًا من الحرب التجارية والتوترات السياسية، وصولًا إلى التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة — إلى خلق حالة من الترقب والحذر في أوساط المستثمرين وصناع القرار المالي.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن لهجة الجدعان المتفائلة لا تأتي من فراغ، بل تعكس تغيرًا فعليًا في المزاج العام داخل أروقة صنّاع السياسات الدولية، خصوصًا في ظل الجهود التي تُبذل حاليًا لإعادة ضبط مسار الاقتصاد العالمي بعد سلسلة من الأزمات المتلاحقة.
وإذا صدقت التوقعات، فقد تشهد الأسواق خلال الأسابيع القليلة المقبلة تحولًا مهمًا في الأداء العام، مدفوعًا بإعلانات اقتصادية واتفاقات مرتقبة بين القوى الكبرى، ما قد ينعكس إيجابًا على الاستثمارات وثقة السوق.
الجدير بالذكر أن محمد الجدعان يلعب دورًا محوريًا في المشهد الاقتصادي الدولي من خلال رئاسته للجنة الشؤون النقدية والمالية، وهي الجهة المسؤولة عن توجيه السياسات الاستراتيجية لصندوق النقد الدولي، خاصة في فترات الأزمات.
وتبقى الأيام القليلة المقبلة حبلى بالتوقعات، إذ يترقب العالم ماذا ستُسفر عنه هذه "الأخبار الإيجابية" التي وعد بها الجدعان، وسط آمال بأن تشكل بارقة أمل في خضم الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني وريادة عالمية بدعم ولي العهد
المناطق_واس
حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لترسخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميةً وعالميةً.
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
أخبار قد تهمك القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها 26 أبريل 2025 - 1:53 مساءً المملكة تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة 25 أبريل 2025 - 5:06 مساءًكما واصل سوق الاتصالات والتقنية ليسجل رقمًا جديدًا بعد أن قفز إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعًا بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، ليعزز مكانته بصفته أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وتوسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي اليوم أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%، ما وضع السعودية ضمن أعلى الدول اتصالًا.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية؛ تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ، بما يعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
أما الحكومة الرقمية، فقد سجلت المملكة حضورًا مبهرًا على الساحة العالمية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة.
كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحًا لافتًا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، موضحًا أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق بعد توفيق الله إلا بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه.
وقال معاليه: “ماضون بثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة قوةً رقميةً في العصر الذكي تسهم في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة”، وتبرهن هذه الأرقام والمؤشرات على نجاح الرؤية في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا