ميليشيات الحوثي تهجر200 أسرة من جنوب مأرب خلال التهدئة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بتهجير نحو 1400 شخص من سكان مديرية حريب في جنوب محافظة مأرب خلال الأشهر السبعة الماضية، رغم سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ عام ونصف العام.
جاء ذلك في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أن 98 في المائة من المهاجرين الأفارقة الذين يتدفقون على اليمن يبحثون عن عمل، وأن 85 في المائة منهم قدموا من مناطق ريفية في بلدانهم، ولا توجد دوافع سياسية لهجرتهم.
ووفق ما أورده مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة مأرب، فإن ميليشيا الحوثي قصفت منازل منطقة آل غنيم في مديرية حريب، ضمن استهدافها المتواصل للقرى والتجمعات السكنية في المديرية، وكان آخرها مطلع الأسبوع الحالي، حيث استهدفت المنطقة بالصواريخ والطيران المسير، ما أدى إلى تدمير وإحراق عدد من المنازل وتهجير عشرات الأسر قسراً، إلى جانب تدمير عدد من المزارع.
وبحسب المكتب الحكومي، فإن هذا القصف أدى إلى نزوح 213 أسرة منذ بداية العام الحالي، كما دمر الحوثيون وأحرقوا عشرات المنازل والمزارع المملوكة للسكان.
وقال المكتب الحكومي في بيان إن هذه الجرائم «والانتهاكات الجسيمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، وتشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والقيم والمواثيق الدولية، وأكد أن جميع هذه الانتهاكات والجرائم موثقة ومسجلة ولن تسقط بالتقادم، وسينال المجرمون عقابهم الرادع، وستتحقق العدالة للضحايا عاجلاً أم آجلاً.
وطالب مكتب وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان إدانة هذه الممارسات «الإرهابية» بحق المدنيين، واتخاذ مواقف صارمة وجادة تجاه ميليشيا الحوثي وتصنيفها منظمةً إرهابية.
وشدَّد على ضرورة تشكيل لجان محلية ودولية للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ومنها قصف منازل المدنيين وتشريدهم، وضمان عدم إفلات قياداتها ومرتكبيها من العقاب وضمان إنصاف الضحايا وتعويضهم.
تواصل النزوح والهجرة
في سياق منفصل، ذكرت أداة التتبع السريع للنزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن أنه، وخلال الفترة من بداية العام وحتى 19 أغسطس (آب) الحالي، رصدت نزوح 4078 أسرة (24468 فرداً) لمرة واحدة على الأقل.
وأكدت أنها خلال الأسبوع الأخير، رصدت نزوح 124 فرداً، حيث انتقلت غالبية هؤلاء الأشخاص إلى داخل مديريات مأرب المدينة، ومأرب الوادي، ومعظم حالات النزوح جاءت من مديريتي حريب والجوبة ومن محافظة البيضاء، في حين استقبلت محافظة تعز العشرات من النازحين من داخل المحافظة ذاتها ومن مديريات مقبنة وشرعب السلام والتعزية ومن محافظة الحديدة.
وفي تقرير آخر عن المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى اليمن، ودوافع هذه الهجرة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والخلفيات التعليمية لهؤلاء، والتحديات التي تواجههم أثناء الرحلة، كشفت «منظمة الهجرة الدولية»، عن أنها، ومن خلال أداة سجلّ مراقبة التدفق، التي تركز على الأعداد الإجمالية للمهاجرين، وجدت أن 35677 مهاجراً دخلوا اليمن عبر السواحل الجنوبية في الربع الثاني من هذا العام، وبشكل رئيسي عبر سواحل محافظة لحج، وبنسبة 82 في المائة، بينما وصل عبر محافظة شبوة 18 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب التقرير، فقد تم خلال الربع الثاني من هذا العام إجراء 2679 مسحاً في محافظات لحج وشبوة، وعدن، ومأرب، بالإضافة إلى محافظتي المهرة وحضرموت، وكانت غالبية المشاركين في المقام الأول من الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، ويمثلون 81 في المائة.
وأظهرت النتائج أن مَن يبحثون عن فرص اقتصادية يشكلون 98 في المائة من المهاجرين، وكان معظمهم غير متزوجين (91 في المائة)، كما أن نسبة الذين حصلوا على التعليم الابتدائي أو أقل بلغت 85 في المائة.
ووفق هذه البيانات فإن الأفارقة يمثلون 85 في المائة من إجمالي عدد المهاجرين، بينما كانت نسبة العاطلين عن العمل 97 في المائة من المهاجرين الواصلين، وتبين أن 85 في المائة من هؤلاء المهاجرين قادمون من مناطق ريفية في بلدانهم.
وأوضحت أن هناك طريقين لتهريب المهاجرين في اليمن، الأولى الطريق الجنوبية الشرقية نحو محافظتي حضرموت وشبوة، والطريق الأخرى الشمالية الشرقية نحو محافظتي لحج وتعز، وقالت إن أعداداً كبيرة من المهاجرين يسافرون تقليدياً في كلتا الطريقين كل عام.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: من المهاجرین فی المائة من
إقرأ أيضاً:
ست جرائم قتل بشعة تهزّ المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي
عناصر من ملييشيا الحوثي على متن عربة في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
شهدت عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل الجنائية والأسرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تحوَّلت هذه المحافظات إلى "مناطق مفتوحة للانتقام والفوضى".
حيث سُجلت عشرات الحوادث الدموية التي أودت بحياة مدنيين بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات لناشطين حقوقيين بتقاعس المليشيات عن فرض الأمن ومحاسبة الجناة، ما يُعمّق أزمة الانفلات الأمني وانعدام الاستقرار الاجتماعي.
مذبحة عائلية في المحويت
اندلع نزاع عائلي عنيف بين أفراد من عائلة المعمري في مديرية الرجم محافظة المحويت، حول ملكية قطعة أرض، ما أدى إلى إطلاق نار واسع أسفر عن مقتل محمد خالد المعمري وإصابة آخر بجروح خطيرة. وفقًا لمصادر محلية لوكالة خبر.
جثث في الجوف وتعز
عثر مواطنون على المواطن عبدالله صالح تسيعان مقتولا ومُلقى في وادي سريره بمديرية المطمة في الجوف، مع آثار إطلاق نار عليه بعد ثلاثة أيام من اختفائه، بينما لا تزال التحقيقات متوقفة وسط اتهامات للأجهزة الأمنية الحوثية بالتباطؤ وتجاهل الجريمة كون الضحية من ذوي البشرة السوداء، وفقًا لسكان محليين.
في محافظة تعز، اكتشف الأهالي جثة الطفل عبدالرحمن طارق الفودعي (12 عامًا) مُعلَّقة بحبل في عزلة الفوادع بمديرية المواسط، فيما أقدم وسام سيف المهندس على طعن زوجته حتى الموت خلال نومها في مديرية مقبنة - بحسب إفادة مصادر محلية.
اختطاف وتعذيب طفل في الضالع
أثار مقتل الطفل مصطفى خالد المخطي (13 عامًا) صدمةً واسعةً بعد العثور على جثته في منطقة الغولين مديرية دمت محافظة الضالع مع آثار تعذيب وحشي، حيث كشف تقرير الطب الشرعي عن تعرضه لضربات مُميتة في الرأس وخنقٍ متعمد.
جريمة قتل جماعي في سوق شعبي بتعز
تحول سوق الحرية في مديرية شرعب الرونة بتعز إلى مسرح لجريمة قتل جماعي، بعد أن أطلق مسلحون نيران أسلحتهم بشكل عشوائي أمام صيدلية، ما أدى إلى مقتل بدر نبيل مسعد وإصابة اثنين آخرين.
اتهم ناشطون ومصادر حقوقية الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين بـ"التواطؤ" و"التعطيل المتعمد" للتحقيقات، خاصة في قضايا الأطفال والنساء، وسط مطالبات من أهالي الضحايا بتحقيقات عاجلة ومحايدة ومحاسبة الجناة وإحالتهم للعدالة.
ولم تصدر أي تصريحات رسمية من قيادات الحوثيين للتعليق على هذه الجرائم، بينما اقتصرت ردود الأجهزة الأمنية على وعود غامضة بـ"ملاحقة الفاعلين".
وتعكس هذه الموجة الدموية صورةً سلبية قاتمةً عن الواقع الإنساني والأمني في المناطق الخاضعة للحوثيين، حيث تتفاقم جرائم العنف الأسري والجنائي كإحدى تداعيات الحرب التي افتعلتها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، وسط غياب أي استراتيجية فعّالة لاحتواء الأزمة أو تقديم الحماية للمدنيين.
فيما يُرجع مراقبون في إفادات لمحرر وكالة خبر، تفشي الجرائم إلى انتشار الأسلحة وتفشي المخدرات والشبو في أوساط المجتمع، وإهمال المليشيا الحوثية لملف الأمان الاجتماعي، مقابل تركيزها على التحشيد والتعبئة العسكرية.