وزير النفط والغاز يبحث تعزيز التعاون مع شركة إكسون موبيل
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
عُقد اجتماع هام بين، خليفة رجب عبدالصادق، وزير النفط والغاز، ووفد من شركة إكسون موبيل على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025.
وناقش الاجتماع، الذي حضره جمال هويسة مستشار الوزير، “فرص التعاون المستقبلي في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي”.
كما ضم وفد شركة إكسون موبيل رشدي يونسي، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق المتوسط، وكريس تاغارت، الرئيس المشارك لتداول النفط الخام الدولي بالشركة.
ويهدف اللقاء إلى “تعزيز التعاون بين ليبيا والشركة، بما يدعم جهود تطوير قطاع النفط والغاز الليبي ويرسخ الشراكة مع أبرز الشركات الدولية في هذا المجال”.
ويواصل وفد حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعاته حيث عقد اجتماعا مع وزارة الخزانة الأمريكية، لبحث سبل تعزيز التعاون المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
ويأتي هذا اللقاء، “في وقت تسعى فيه لتحسين القطاع النفطي وتطوير بنيته التحتية، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، وتعد إكسون موبيل واحدة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، ويُتوقع أن يسهم التعاون معها في دعم جهود ليبيا لتعزيز إنتاج النفط والغاز وتطوير الصناعات المرتبطة بها”.
إضافة إلى ذلك، يأتي الاجتماع “ضمن إطار الجهود الليبية لتفعيل الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى في قطاع النفط والغاز، بما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماعات صندوق النقد الدولي حكومة الوحدة الوطنية شركة إكسون موبيل ليبيا وأمريكا وزارة النفط والغاز النفط والغاز إکسون موبیل
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا