أزمة حكومة الرئاسي.. 60% عجز بالموازنة وموارد لا تغطي 40% من المرتبات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشفت تصريحات وأرقام صادرة عن البنك المركزي في عدن، عن حجم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة الشرعية جراء خسارتها لمئات المليارات من مواردها منذ مطلع العام الجاري.
وأشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، إلى تسجيل موازنة الحكومة لعجز بلغ نحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، مع تسجيل الدين العام الداخلي ارتفاعاً بنسبة 3.
تقرير البنك قال، إن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية يونيو 2023 تشير إلى وجود عجز مقداره 593.1 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 400 مليار ريال والنفقات العامة 993.1 مليار ريال مقارنة مع عجز نقدي مقداره 431.8 مليار في شهر مايو 2023م.
هذا العجز الكبير في الموازنة العامة يعود إلى حجم الإيرادات التي خسرتها الحكومة بمقارنة هذه الأرقام مع أرقام النصف الأول من العام الماضي 2022م، والذي حققت فيه الحكومة حينها فائضاً بنحو 120 مليار ريال، بحسب تقرير البنك حينها.
حيث أشار تقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من عام 2022م إلى ارتفاع الإيرادات للدولة بنسبة 352.8% وبلغت 1222.6 مليار ريال، مقابل 1101.8 مليار نفقات خلال نفس الفترة.
محافظ البنك أحمد غالب قدم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في حوار أجرته معه صحيفة "الأيام" الصادرة في عدن، الأربعاء، أكد فيه أن الوضع "كارثي"، داعياً مؤسسات الدولة وهيئاتها إلى تنفيذ حلول عاجلة لمواجهة ذلك.
المحافظ أكد أن إيرادات الدولة كلها وبكل مصادرها الآن لا تغطي 40% من مرتباتها، لافتاً إلى خسارة الخزينة العامة أكثر من ترليون وخمسمائة مليار بسبب ضرب موانئ النفط ووقف التصدير وبسبب اتفاقية الهدنة التي حرمت من جمارك وضرائب سفن النفط التي ذهبت إلى الحديدة خلال الفترة الماضية.
وأشار المحافظ إلى أن البنك كان قد تمكن العام الماضي من سحب نحو ترليون و600 مليار ريال من السوق بالمزادات الأسبوعية للعملة الصعبة إلا أنه اضطر لإعادتها كنفقات بعد خسارة الحكومة للإيرادات السابقة، موضحاً بان البنك لو لم يقم بسحب هذه الكميات وأضاف لها من العملة المطبوعة المخزنة وغير المصدرة كان سعر الصرف قد تجاوز 2500 ريال.
وكشف المحافظ بأن البنك المركزي قام العام الماضي بتأمين نحو 900 مليار ريال فوارق النفقات والإيرادات والعجز من مصادر خارجية معظمها من احتياطاته ومن الدين العام بالصكوك وسندات الخزينة، مضيفاً: افتراضاً أن هذا البنك غير موجود الآن يعني لن تقدر دفع مرتبات لجزء كبير من السنة حتى مع وجود صادرات النفط ولن تقدر تؤمن حتى ساعة واحدة من وقود الكهرباء يومياً.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
1,285 مليار ريال نفقات و1,184 مليار ريال إيرادات..”تمهيدي ميزانية 2025م”: السعودية.. مركز مالي قوي ومرونة في مواجهة المتغيرات
الرياض – واس
توقعت وزارة المالية أن يبلغ إجمالي النفقات للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2025م، ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلًا عجزًا بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولًا إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولًا إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
استقرار واستدامة
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالًا لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م.
وأشار البيان التمهيدي للميزانية العامة، إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
المشاريع الإستراتيجية
وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي -بإذن الله- معدلات نمو إيجابية خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، وتتبنى الحكومة منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الإستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفًا بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوّه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.
ثقة المستثمرين
وأشار معالي الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2025م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام 2025م تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ إستراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: “على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية