أزمة حكومة الرئاسي.. 60% عجز بالموازنة وموارد لا تغطي 40% من المرتبات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشفت تصريحات وأرقام صادرة عن البنك المركزي في عدن، عن حجم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة الشرعية جراء خسارتها لمئات المليارات من مواردها منذ مطلع العام الجاري.
وأشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، إلى تسجيل موازنة الحكومة لعجز بلغ نحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، مع تسجيل الدين العام الداخلي ارتفاعاً بنسبة 3.
تقرير البنك قال، إن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية يونيو 2023 تشير إلى وجود عجز مقداره 593.1 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 400 مليار ريال والنفقات العامة 993.1 مليار ريال مقارنة مع عجز نقدي مقداره 431.8 مليار في شهر مايو 2023م.
هذا العجز الكبير في الموازنة العامة يعود إلى حجم الإيرادات التي خسرتها الحكومة بمقارنة هذه الأرقام مع أرقام النصف الأول من العام الماضي 2022م، والذي حققت فيه الحكومة حينها فائضاً بنحو 120 مليار ريال، بحسب تقرير البنك حينها.
حيث أشار تقرير البنك حول التطورات الاقتصادية والمالية للنصف الأول من عام 2022م إلى ارتفاع الإيرادات للدولة بنسبة 352.8% وبلغت 1222.6 مليار ريال، مقابل 1101.8 مليار نفقات خلال نفس الفترة.
محافظ البنك أحمد غالب قدم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في حوار أجرته معه صحيفة "الأيام" الصادرة في عدن، الأربعاء، أكد فيه أن الوضع "كارثي"، داعياً مؤسسات الدولة وهيئاتها إلى تنفيذ حلول عاجلة لمواجهة ذلك.
المحافظ أكد أن إيرادات الدولة كلها وبكل مصادرها الآن لا تغطي 40% من مرتباتها، لافتاً إلى خسارة الخزينة العامة أكثر من ترليون وخمسمائة مليار بسبب ضرب موانئ النفط ووقف التصدير وبسبب اتفاقية الهدنة التي حرمت من جمارك وضرائب سفن النفط التي ذهبت إلى الحديدة خلال الفترة الماضية.
وأشار المحافظ إلى أن البنك كان قد تمكن العام الماضي من سحب نحو ترليون و600 مليار ريال من السوق بالمزادات الأسبوعية للعملة الصعبة إلا أنه اضطر لإعادتها كنفقات بعد خسارة الحكومة للإيرادات السابقة، موضحاً بان البنك لو لم يقم بسحب هذه الكميات وأضاف لها من العملة المطبوعة المخزنة وغير المصدرة كان سعر الصرف قد تجاوز 2500 ريال.
وكشف المحافظ بأن البنك المركزي قام العام الماضي بتأمين نحو 900 مليار ريال فوارق النفقات والإيرادات والعجز من مصادر خارجية معظمها من احتياطاته ومن الدين العام بالصكوك وسندات الخزينة، مضيفاً: افتراضاً أن هذا البنك غير موجود الآن يعني لن تقدر دفع مرتبات لجزء كبير من السنة حتى مع وجود صادرات النفط ولن تقدر تؤمن حتى ساعة واحدة من وقود الكهرباء يومياً.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
شعبة المحاجر: الحكومة تستهدف مشروعات شراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 27 مليار جنيه
أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية للرخام والجرانيت، أنه بالرغم من اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن الواقع يؤكد وجود العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي.
طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع
وقال عارف، في تصريحات صحفية له اليوم، إن المرحلة القادمة سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخاصة في القطاعات اللوجيستية التي تتمتع بمواقع حيوية تجعل من المشروع مرفأ مهماً يدر عائدات متنامية بصورة مستمرة. لافتاً إلى أن الأمر نفسه يمكن أن يتكرر على مستوى المشاريع الصناعية بناءً على تكلفة المشروع والمدى الزمني للتغطية وإهلاك الماكينات وخطوط الإنتاج.
وأشار محمد عارف، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية، كونه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الذي يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار ، وفقاً لبيانات الحكومة، إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه في مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية. ونسعى خلال العام المالي الحالي لتنفيذ 6 مشاريع جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، حيث يتم دراسة طرح عدد من المشاريع لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) راسخة في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم الآن في أكثر من نصف دول العالم، لبناء البنية التحتية الاقتصادية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام. كما تُستخدم أيضاً في البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
لفت محمد عارف الى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع؛ وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يمكن أن يحققه كل قطاع بمفرده. كما تساعد الشراكات على إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها. بالإضافة إلى توفير رأسمال القطاع الخاص ومعرفته وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات