البحر الميت يدخل لائحة التريند من بوابة عام على التحديث
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الخصاونة خلال ملتقى "عام على التحديث": الحكومة تستهدف أن تُبقي نسب التضخم السنوي تحت حاجز 3.8% حتى نهاية العام
دخل وسم البحر الميت لائحة الترند على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تزامنا مع ملتقى "عام على التحديث"، الذي يقام في البحر الميت ويمتد حتى مساء السبت.
اقرأ أيضاً : وزير المالية: الاقتصاد الأردني حافظ على معامل المخاطرة المالية رغم الأزمات العالمية
ويأتي الملتقى بعد اكتمال عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال افتتاحه الملتقي إنه سيتم إطلاق نظام إلكتروني متاح للجميع للاطلاع على تقدم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والإداري، مضيفا أنه تم إنهاء رقمنة 40 بالمئة من الخدمات الحكومية.
وبين الخصاونة أن الحكومة عملت على إعادة هيكلة التعرفة الجمركية وتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف ان تُبقي نسب التضخم السنوي تحت حاجز 3.8 بالمئة حتى نهاية العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الاقتصاد الاردني رؤية التحديث الاقتصادي البحر الميت عام على
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لدينا 4 محاور لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تتوافق مع برنامج الحكومة
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إننا لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بجميع الضرائب، وأن هناك استهدافا لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
ولفت إلى أن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث أننا نستهدف دعم جهود الحماية الإجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطنين، مؤكدا أننا نهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة تتوافق مع برنامج الحكومة.
وأوضح أن أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلر رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية، أن المحور الثاني يتمثل سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية، وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الانتاجية.
ولفت وزير المالية، إلى أن المحور الثالث الإستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان على الاقتصاد المصري، أما المحور الرابع فهو تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية