شركة نفط صربيا تحصل على إعفاء أمريكي ثالث من العقوبات حتى يوليو
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، أن شركة النفط الصربية "نافتنا إندستريا سربيا" (NIS) التي تملك غالبية أسهمها شركتا "غازبروم نفط" و"غازبروم" الروسيتان، حصلت على إعفاء ثالث من العقوبات الأمريكية.
وتقوم شركة "نافتنا" بتشغيل مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 4.
وقال فوتشيتش - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) - "تمكنت صربيا من الحصول على إعفاء جديد من العقوبات، وهذه المرة لمدة شهرين، حتى 27 يونيو، أشكر شركاءنا الأمريكيين على تفهمهم لموقف صربيا" بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد فرض في 10 يناير عقوبات على قطاع النفط الروسي، وأعطى "غازبروم نفط" مهلة 45 يومًا للخروج من ملكية شركة النفط الصربية.
وحتى الآن، تمكنت الحكومة الصربية وشركة النفط من الحصول على إعفاءين متتاليين، كل منهما لمدة شهر، من الحكومة الأمريكية، سعيا لإيجاد حل مع الشركتين الروسيتين، مع العلم أن الإعفاء الثاني كان من المقرر أن ينتهي في 28 أبريل، لكن الإعفاء الذي حصلت عليه اليوم أول إعفاء مدته شهران يتم منحه حتى الآن.
وفي محاولة لتفادي العقوبات، قامت شركة "غازبروم نفط" في 26 فبراير بنقل حوالي 5.15% من حصتها في شركة النفط الصربية إلى شركة "غازبروم".
وتملك "غازبروم نفط" حاليا نسبة 44.85% من أسهم شركة النفط الصربية، بينما تملك "غازبروم" نسبة 11.3%، أما الحكومة الصربية فتملك حصة قدرها 29.87%، فيما تعود النسبة المتبقية إلى مساهمين صغار.
وتستورد شركة النفط الصربية نحو 80% من احتياجاتها عبر شبكة أنابيب تديرها شركة "جاناف" الكرواتية، بينما يتم تأمين الباقي من إنتاجها المحلي للنفط الخام داخل صربيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غازبروم نفط غازبروم العقوبات الامريكية صربيا على إعفاء
إقرأ أيضاً:
رويترز: دمشق استجابت لمعظم الشروط المتعلقة بتخفيف العقوبات الأمريكية
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضحت رويترز عن رسالة صادرة عن الحكومة السورية، أن دمشق استجابت لمعظم الشروط المتعلقة بتخفيف العقوبات الأمريكية.
ولفتت إلى أن دمشق لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية بالبلاد.
ونوه بأن قضية المقاتلين الأجانب بالجيش تتطلب جلسة تشاورية أوسع، ولكن تم تعليق إصدار الرتب العسكرية.