142 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم وإنشاء وتطوير 90 فصلا بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن قطاع التعليم ما قبل الجامعي بالمحافظة شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، وما زال العمل جاريا على تطوير التعليم خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية والقرى التي تقع في الظهير الصحراوي.
وأكد أنه جرى توجيه نحو 142 مليون لتطوير خدمات التعليم ما قبل الجمعي وإنشاء وتطوير 90 فصلا، وذلك ضمن خطة الارتقاء بالمنظومة على مستوى المحافظة.
وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، إن معدل الأمية بالمحافظة أصبح لا يتجاوز الـ 2.9%، وتعد جنوب سيناء من المحافظات الأقل الكثافة الطلابية بالفصول، حيث لا تتعدى الكثافة 24 طالب بكل فصل، وبلغ إجمالي عدد المدارس 349 مدرسة، بواقع 1787 فصل، وبلغ معدل عدد الطلاب لكل معلم 15 طالب.
وأكد أن الخطة الاستثمارية لعام 2024 – 2025 تضمنت إحلال وتجديد مدارس تعليم فني بتكلفة 37 مليون جنيه، وإعادة تأهيل مدارس بتكلفة 33 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي بتكلفة 25 مليون جنيه، وإعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام بتكلفة 15 مليون جنيه، وبلغت تكلفة تطبيق الجدارات بالمدارس الفنية بلغت 10 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه مستهدف إنشاء 90 فصل جديد ضمن خطة توسعة بعض المدارس، بواقع 39 فصل بمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، و16 فصل بمدرسة جيل أكتوبر للتعليم الأساسي بشرم الشيخ، و9 فصول بمدرسة الثانوي الصناعي بوادي فيران التابع لمدينة أبورديس، وإنشاء مجمع تعليمي بمنطقة الميناء بمدينة نويبع يضم 14 فصل، وإقامة مدرسة ثانوي زراعي بمدينة الطور تضم 12 فصل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء التعليم التطوير الدكتور خالد مبارك المدارس ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: مولنا مشروعات شباب سيناء بـ800 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة في سيناء والعمل على استغلاله في توفير فرص عمل للشباب تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل وفقا لرؤية القيادة السياسية التي تسعى بكل جهد لدفع معدلات التنمية الشاملة في سيناء وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة لأبنائها خاصة من شباب الخريجين والمرأة.
جهاز تنمية المشروعات يضخ 800 مليون جنيه بمحافظتي شمال وجنوب سيناءوأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات قد نجح منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2024 في ضخ نحو 800 مليون جنيه بمحافظتي شمال وجنوب سيناء مولت حوالي 9.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر مما أتاح ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل لأبناء سيناء.
خدمات التسويق والمشاركة بالمعارضوأضاف رحمي، أنه قد تم تقديم العديد من الخدمات غير المالية وبرامج التوعية والتدريب على ريادة الأعمال فضلا عن خدمات التسويق والمشاركة بالمعارض وأعطى جهاز تنمية المشروعات اهتماما خاصا بالمرأة السيناوية لزيادة تفعيل دورها الاقتصادي والمجتمعي في سيناء حيث تم تنظيم دورات فنية متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية لتطويرها واكساب السيدات المهارات الإدارية والتسويقية لإدارة مشروعاتهن بكفاءة ومساعدتهن على التسويق من خلال كبرى المعارض التي ينظمها الجهاز وعلى رأسها معرض تراثنا فضلا عن تنفيذ تدريبات للجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظتين لتطوير قدراتهم مما سيساعد فى تطوير تلك الحرف وزيادة قدراتها التنافسية. وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإمداد السيدات المتدربات بماكينات خياطة حديثة وتدريبهن على استخدامها وذلك بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
خطة طموحة لإقامة الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأبناء سيناءوأوضح رحمي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لتحرير سيناء، أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة طموحة لإقامة الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأبناء سيناء وتقديم كافة سبل الدعم للنهوض وتطوير المشروعات القائمة وأكد أن أفرع الجهاز الإقليمية بالمحافظتين بدأت وبالتنسيق مع الجامعات ومديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى والعديد من الجمعيات في تقديم دورات تدريبية مجانية لأبناء سيناء وشبابها لتأهيلهم علي بدء وإدارة المشروعات ومساعدتهم علي اختيار أفكار المشروعات المناسبة لخبراتهم وقدراتهم التعليمية وتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات وتشجيعهم على إقامة مشروعات إنتاجية تستفيد من الموارد الطبيعية المتعددة لسيناء.
تعريف أبناء سيناء بالمزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعاتوأكد رحمي على أن الجهاز يحرص على تعريف أبناء سيناء بالمزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بفوائد التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي والحصول على شهادات التصنيف والمزايا مما يتيح لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها لهم أجهزة الدولة وجهاتها المعنية لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم ونموها.