القصة الكاملة.. أم تنهي حياة ابنتها خنقًا بإيشارب في البحيرة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
واقعة مؤسفة شهدتها قرية الصديق التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، على يد والدتها التي خنقتها باستخدام "إيشارب" فور علمها بأن طليقها "والد الطفلة" تزوج منذ 15 يومًا، وتم إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بإقدام ربة منزل على خنق ابنتها الصغيرة حتى فارقت الحياة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على الجثمان، وضبط المتهمة.
وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على جهات التحقيق ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وتدعى فاطمة محمد جابر، مقيمة قرية الصديق يوسف بوادي النطرون، علي يد والدتها سماح.م.ا، 24 عاما، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.
تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث استغلت قدوم طفلتها إلى منزلها لرؤيتها بعد انفصالها عن زوجها "والد الطفلة"، وخنقتها باستخدام "إيشارب"، وذلك انتقامًا من طليقها لعلمها بأنه تزوج عليها، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.
وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وأسبابها وملابساتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة وادى النطرون وادی النطرون جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا