اليوم العالمي للطبيب البيطري.. أزمات تواجه العاملين بالمهنة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تحتفل مصر والعالم، بـ اليوم العالمي للطبيب البيطري، والذي يوافق السبت الأخير من شهر أبريل كل عام، ويهدف إلى التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان، ومواجهة الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات للبشر والعكس.
وترجع بداية الاحتفال بـ اليوم العالمي للطبيب البيطري إلى العام 2000، حين قرر الاتحاد العالمي للطب البيطري في بلجيكا تخصيص يوم السبت الأخير من شهر أبريل كل عام يوما عالميا للطبيب البيطري.
وبدأت الفكرة نهاية القرن التاسع عشر حين دعا أستاذ التشريح والفسيولوجي البريطاني الدكتور جون جامجي، أطباء بيطريين من دول أوروبية لاجتماع في برلين عام 1863، حضره أكثر من مئة طبيب بيطري من عشر دول أوروبية.
اليوم العالمي للطبيب البيطريمن جانبه تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، بخالص التهنئة للأطباء البيطريين في مصر والعالم، بمناسبة " اليوم العالمي للطبيب البيطري"، والذي يتم الاحتفال به في السبت الأخير من شهر أبريل كل عام.
وقال النقيب العام في بيان: "كل التحية والتقدير للأطباء البيطريين ولدورهم المهم في الحفاظ على الصحة العامة وحماية صحة الحيوان".
وأضاف البيان: يأتي الشعار العالمي هذا العام، "صحة الحيوان مسؤولية جماعية"، كل الشكر والامتنان لكل طبيب بيطري يسعى لبناء مستقبل أكثر صحة للإنسان والحيوان، بمفهوم الصحة الواحدة.
وكان نقيب الأطباء البيطريين، قد أكد أن الاحتفال بهذا اليوم يستمد أهميته من أهمية مهنة الطب البيطري التي تعنى بالوقاية والعلاج أو تخفيف الألم من أمراض وإصابات الحيوانات، ويشمل علم التشريح المجهري والتشريح والكيمياء الحيوية وعلم الأنسجة والوراثة وعلم البكتيريا والفيروسات وعلم الطفيليات وعلم الأمراض وعلم الأدوية وعلم وظائف الأعضاء "فسيولوجي".
وأشار الدكتور مجدي حسن، إلى أن الأطباء البيطريين يساعدون في حماية الإنسان من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كما أن دور الطبيب البيطري مهم في التفتيش على أماكن تداول الغذاء والمطاعم للتأكد من سلامة وجودة الغذاء، بجانب الإشراف على عملية الذبح وفحص اللحوم والدواجن في المجازر، وذلك للتأكد من خلوها من الأمراض، مؤكدا أن الطبيب البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان قبل الحيوان من الأمراض حفاظا على الصحة العامة.
ووجه نقيب الأطباء البيطريين رسالة للطبيب البيطري المصري بأنه فخر لمصر ويؤدى دور في غاية الأهمية ومهتم بالأمن الغذائي والأمن الحيوي والحيوان وعلاج الحيوان، ويعمل في ظروف صعبة مع حيوانات لا تنطق ولا تشتكي، مشيرا: بذكائه العلمي والفطري يستطيع تحديد مشكلة الحيوان ويعالجه ويخفف من آلامه، فكل التحية والتقدير للأطباء البيطريين، مؤكدا أن الطبيب البيطري هو المهتم بملفات بلده ومنها: الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية وهي أمن قومي مصري، وكذا معني باقتصاد الوطن والإنتاج الحيواني بمليارات الجنيهات، مختتما: "الطبيب البيطري يدعم ويحمي اقتصاد مصر والناتج المحلي".
وتابع: "مهنة الطب البيطري مهنة جليلة، وهو بالدرجة الأولى طبيب الإنسانية ومعني بالحيوان وتطبيبه وتقديم العلاج له والقائم على دراسة علوم سلوك الحيوان وإجراء الجراحات له وعلاجه وتغذيته وعلاج سوء التغذية للحيوان، ومعني بالتناسليات والذكورة وعلم التلقيح الصناعي والطب الشرعي والسموم، لأن هناك قضايا يكون طرف فيها الحيوان وتحتاج إلى طبيب بيطري والذي درس الطب الشرعي بالكلية، والرقابة على الغذاء من أصل حيواني من اللحوم بجميع أنواعها والدواجن ومنتجاتها والألبان ومشتقاتها.
ودعا نقيب الأطباء البيطريين إلى ضرورة الاهتمام بملفات الطب البيطري، ومنها دعم الطبيب البيطري في تعليمه وتمكينه من أدواته وهو الركن الأساسي لدعم الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، مشدد: إذا لم نهتم بالطبيب البيطري فلن نشهد إنجازا ملموسا في الثروة الحيوانية في مصر والعنصر الرئيسي فيه هو الطبيب البيطري، مشيرا إلى أن هناك 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان ومنها أمراض فتاكة ومميتة والفضل بعد الله في حماية الإنسان منها هو الطبيب البيطري، ويحافظ على المنتج الغذائي للاستهلاك المواطن.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين عن الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري، يوم السبت الموافق 17 مايو المقبل بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين الطب البيطري نقيب البيطريين الدكتور مجدي حسن للأطباء البیطریین الأطباء البیطریین الطبیب البیطری الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإيراني يواجه ثلاث أزمات اجتماعية كبرى تهدده مستقبل
الاقتصاد نيوز — متابعة
شهد الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة. وقد أدّى تصاعد العقوبات الخارجية ضد طهران، إلى جانب استمرار بعض المشكلات البنيوية وسوء الإدارة في الاقتصاد الإيراني، فضلاً عن غياب التوافق بين النخب السياسية والاقتصادية حول خطاب اقتصادي موحد ومنسجم، إلى تراجع ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مما انعكس سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين. وفي هذا السياق، تظهر بين الحين والآخر إحصاءات تحمل دلالات ذات مغزى.
وكتب موقع فرارو، في خضم هذا المشهد، فإن إحدى النقاط المهمة فيما يتعلق بالمشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران اليوم هي أن جزءاً كبيراً من هذه المشاكل له جذور اجتماعية. وهي قضايا تُحفّز الأزمات الاقتصادية وتتأثر بها في الوقت ذاته. وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة تحديدًا إلى ثلاث رؤى وتحديات اجتماعية مقلقة تواجه الاقتصاد الإيراني:
1. أزمة بطالة خريجي الجامعات
استنادًا إلى أحدث الإحصاءات الصادرة مؤخرًا عن مركز الإحصاء الإيراني، من بين حوالي مليوني عاطل عن العمل في إيران، يُشكّل خريجو الجامعات ما يقارب 40%، أي حوالي 800 ألف شخص.
تؤثر هذه المسألة سلبيًا على الاقتصاد الإيراني من زاويتين. أولًا، يُخصص جزء كبير من الميزانية العامة للبلاد لقطاع التعليم، ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية هي أن عددًا كبيرًا من القوى العاملة المُتعلمة يبقى بلا عمل، مما يعني أن الإنفاق في هذا القطاع لا يحقق أهدافه، وهو ما يشكّل تحديًا كبيرًا.
ثانيًا، إن المعدلات العالية من البطالة بين الخريجين تؤدي إلى هجرتهم بحثًا عن حياة أفضل خارج البلاد. وليس من الغريب أن إيران كانت لسنوات ضمن الدول التي تسجّل أعلى نسب للهجرة، وقد أظهرت تقارير حديثة أن سنّ الهجرة انخفض ليشمل حتى مرحلة الدراسة الثانوية وما قبل الجامعية.
من هنا، فإن استمرار هذا الاتجاه، في غياب حلول فعالة، قد يتحوّل إلى أزمة كبرى لإيران، وينذر بتحديات أكثر خطورة للاقتصاد في السنوات المقبلة.
2. الاقتصاد الإيراني وتحدي الشيخوخة السكانية
من التحديات الجدية التي تهدد الاقتصاد الإيراني في المستقبل القريب، ظاهرة شيخوخة السكان. فبينما شكّل الشباب النسبة الأكبر من الهرم السكاني الإيراني لعقود، تُشير التقديرات إلى أن هذا الاتجاه لن يستمر طويلاً. ووفقًا للإحصاءات المختلفة، بلغ عدد كبار السن (60 عامًا فما فوق) في عام 2021 حوالي 8 ملايين و863 ألف شخص، أي ما يعادل 10.43% من إجمالي السكان.
وفي عام 2022، ارتفع هذا العدد إلى نحو 9 ملايين و200 ألف شخص، ليشكّل كبار السن نسبة 11.5% من السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 20% بحلول عام 2041، وأن عددهم قد يبلغ 31 مليون شخص بحلول عام 2051، أي ما يعادل ثلث سكان إيران. وتدق هذه الأرقام ناقوس الخطر بالنسبة للاقتصاد الإيراني.
إذ أن ازدياد الشيخوخة سيجعل حصة كبيرة من الميزانية العامة تُخصّص لتأسيس بنى تحتية للرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين. وهذا من شأنه توسيع الجانب الإنفاقي من الاقتصاد الإيراني، وهو أمر غير ملائم. كما أن الشباب هم القوة العاملة والخلاقة التي تدفع عجلة الاقتصاد. وبالتالي، فإن تراجع عدد الشباب، إلى جانب معدلات بطالة مرتفعة في صفوف الخريجين، قد يعرض الاقتصاد الإيراني وتطلعاته المستقبلية لتحديات حقيقية.
3. معضلة السمسرة
أخيرًا، خلال السنوات الماضية، ونتيجة التقلبات الاقتصادية، تبنّت شرائح واسعة من الإيرانيين قناعة ذهنية بأن أنشطة السمسمرة تُحقق أرباحًا أكبر أو على الأقل تُحافظ على قيمة رأس المال في ظل التضخم المرتفع.
لذا، أصبحت السمسرة – سواء بشكل ظاهر أو مستتر – فكرة رائجة بين قطاعات واسعة من المجتمع. وهو ما يظهر في أسواق السيارات والعقارات والذهب والعملات، التي تعكس ميل الإيرانيين إلى التعامل مع هذه الأسواق كأدوات استثمارية، مما يُفاقم تقلباتها. في حين أن تطور أي اقتصاد يتطلب أن تسود فيه ثقافة الإنتاج والتوجه نحو الأنشطة الإنتاجية. وهذه هي الحلقة المفقودة في الاقتصاد الإيراني الحالي. ومع اقتصاد أصبح “شرطيًا”، يتفاعل مع أدنى المتغيرات السياسية، فإن بقاء ذهنية الدلالية وعدم توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا يترك أملًا كبيرًا بتحسّن الوضع الاقتصادي. بطبيعة الحال، على منظومة الحكم أن توفّر الأرضية المناسبة لهذا التحوّل أيضًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا