محافظ الغربية يؤكد إنهاء ملف الأحوزة العمرانية للعزب بنسبة 97%
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
في خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، خلال اجتماعه اليوم السبت، على اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 36 عزبة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مما يمثل تقدمًا ملموسًا يسهم في تنظيم عملية البناء والتوسع العمراني بصورة مخططة تتماشى مع احتياجات المواطنين وخطط الدولة المستقبلية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية نجحت في أن تكون من أوائل المحافظات التي انتهت من تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع مدنها وقراها، حيث بلغت نسبة الاعتماد 100% للمدن والقرى، و97% للعزب، مع استمرار العمل على إنهاء باقي الأحوزة العمرانية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود مكثفة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاعتماد المخططات وفق أحدث الأسس والمعايير التخطيطية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، وضمان تخطيط عمراني سليم يواكب متطلبات التنمية الشاملة.
وأضاف اللواء أشرف الجندي أن المحافظة، بعد إتمام اعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، تواصل تنسيقها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للإسراع في إنهاء المخططات الاستراتيجية للعزب المتبقية، مع إعداد مخططات تفصيلية للمساحات الجديدة التي أُضيفت إلى الأحوزة المعتمدة، بما يسهل على المواطنين إجراءات التعامل القانوني مع أراضيهم واستخراج تراخيص البناء وفق الضوابط المعتمدة.
وأوضح محافظ الغربية أن اعتماد الأحوزة العمرانية يعد خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار العمراني، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في البناء بشكل قانوني ومنظم، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، بما يساهم في بناء مستقبل حضري حديث يليق بمحافظة الغربية وأبنائها.
وفي هذا الإطار، وجّه محافظ الغربية تعليماته المشددة إلى هيئة المساحة بضرورة الإسراع في توقيع الأحوزة العمرانية الجديدة على أرض الواقع، والانتهاء من كافة الإجراءات الميدانية في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن التباطؤ في التنفيذ غير مقبول، وأن توقيع الأحوزة يمثل مرحلة حاسمة لضمان سرعة تفعيل المخططات وتحقيق الاستقرار للمواطنين الراغبين في البناء طبقًا للمعايير القانونية.
واختتم الجندي تصريحه مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات حتى الآن يعكس التزام المحافظة الكامل بتنفيذ توجهات الدولة في مجال التخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بوتيرة سريعة لإنهاء الملف بشكل كامل بما يعود بالنفع على المواطن وعلى عملية التنمية الشاملة بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية مجلس التنفيذي خدمات المواطنين المخطط التفصيلي الأحوزة العمرانیة محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا