رؤساء جماعات يبحثون عن “هموز” شركات النظافة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
لم يعد من هم يشغل بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز نصف ولايتهم، سوى “هموز” شركات مكلفة بجمع النفايات، سواء بفرض غرامات مالية ضخمة عليها، أو بنهج “عين ميكة”، والحصول على “المقابل”، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وعجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضعت له مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة “الأزبال”، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب.
ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها، رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس، الذين يريدون تطبيق القانون، إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
منتخبون يشكون من جماعات محمية لا يطالها الإفتحاص
زنقة 20 ا متابعة
لم يتردد أعضاء مجالس منتخبة في إبداء تذمر أحزابهم، مما اعتبروه تحيزا في عمليات التفتيش في الجماعات المحلية، إذ وصلت الاحتجاجات داخل أجهزة حزبية في بعض الأقاليم، حد إثارة وجود محميات ترابية لا تصلها لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في حين تخضع جماعات أخرى للافتحاص المالي والإداري، بشكل دوري.
وحسب يومية الصباح ضربت مصادر مثالا على سوء توزيع لجان التفتيش، بما يقع في إقليم مديونة، مسجلة عدم خضوع جماعات بعينها لأي تفتيش منذ أزيد من عشر سنوات، في إشارة إلى جماعة تيط مليل، التي كان آخر عهدها بالتفتيش في 2012، وجماعة سيدي حجاج واد حصار، التي يعود آخر تفتيش أجري بها إلى 2010.
واستغربت المصادر المذكورة، كيف أن هناك جماعات أخرى بالإقليم نفسه لا تغادرها لجنة حتى تظهر طلائع تفتيش جديد، بفارق زمني قد لا يتعدى في بعض الحالات سنتين ونصف، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعتي المجاطية أولاد الطالب، والهراويين، مع أن هناك تشابها كبيرا بين جماعات الإقليم المذكور في الملفات المفتوحة أمام القضاء، أو تلك التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.