مجلس النيجر العسكري يكشف عن صحة وثيقة تخص طرد سفراء أجانب
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وأفادت "فرانس برس" أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تراجع عن تأكيد صحة وثيقة أمهلت سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد مطالبته للسفير الفرنسي بالمغادرة..
وذكرت الوكالة أن مطالبة المجلس العسكري بالنيجر سفراء هذه الدول بالمغادرة استندت لوثيقة مزيفة، مشيرة إلى أن هذا المجلس كان أكد لها في وقت سابق صحة هذه الوثيقة قبل أن يتراجع عن ذلك.
وفي ردها على قرار المجلس العسكري طرد سفيرها، أعلنت الخارجية الفرنسية أنه ليس مؤهلا للمطالبة بمغادرة السفير الفرنسي في نيامي.
وقالت الخارجية الفرنسية إن قرارات النيجر يجب أن تأتي فقط من السلطات الشرعية والمنتخبة، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على تقييم الظروف الأمنية وظروف عمل سفارتها هناك.
من جهتها، قالت الخارجية الأميركية ردا على سؤال إن وزارة خارجية النيجر أبلغتها بأنها لم تصدر طلبا بمغادرة دبلوماسيين أميركيين لنيامي، وأن واشنطن لم تتلق أي طلب رسمي من النيجر بشأن مغادرة بعض الدبلوماسيين الأميركيين.
وتبذل الولايات المتحدة جهودا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو عندما استولى ضباط من جيش النيجر على السلطة، وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم ووضعوه قيد الإقامة الجبرية.
إكواس: لا خطط لغزو النيجر من جهتها، أكدت مجموعة "إكواس" أنه لا خطط لديها لغزو النيجر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن خيار استخدام القوة ما زال مطروحا. وشددت "إكواس" على أنها لا تستطيع قبول انقلاب آخر في المنطقة.
وأضافت بالقول: "حتى الآن لم يفت الأوان بعد لكي يعيد الجيش النظر في تصرفاته ويستمع إلى صوت العقل لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن الانقلاب.
تشمل الأدوات استخدام القوة. لذا فإن هذا الأمر مطروح على الطاولة، وكذلك الإجراءات الأخرى التي نعمل عليها".
وأضافت: "لم تعلن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الحرب على شعب النيجر ولا توجد خطة كما يزعمون لغزو البلاد".
في سياق متصل، وفي حوار مع برنامج "الشارع الدبلوماسي" على "العربية"، أكد ليوناردو سانتوس سيماو رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا أن الرئيس النيجري محمد بازوم يتمتع بصحة جسدية جيدة، كما استبعد قيام المجلس العسكري بإعدامه.
وأضاف بالقول: "الطبيب الخاص بالرئيس بازوم زاره وأكد أن وضعه البدني جيد والأكيد أن الوضع النفسي ليس كذلك ليس كما أكدنا لنا نفس الشيء فريق إكواس الذي تمكن من لقائه.. أعتقد بأننا يجب أن ننظر إلى كل هذه المسائل في إطار العلاقات المتوترة جدا بين المجلس العسكري في النيجر ومجموعة إكواس هكذا يجب أن ننظر إلى هذه الأمور ولكن لا أعتقد أنهم سيقومون بإعدام الرئيس
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد عبود: تم تعيين 137 قاضية بمجلس الدولة في عهد السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد مجلس الدولة المصري برئاسة المستشار أحمد عبود، بالدور البارز الذي تؤديه القاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.
يأتي هذا اليوم في إطار الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مارس من كل عام
وأكد مجلس الدولة خلال بيان له اليوم الإثنين، على أهمية تمكين المرأة في السلك القضائي وتعزيز مشاركتها في كافة المستويات القضائية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وصرح المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية شهد المجلس تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص تمكين المرأة، حيث تم تعيين ١٣٧ قاضية بمجلس الدولة.
كما أنه تم فتح باب التعيين للخريجات لأول مرة مع الخريجين من دفعة ٢٠٢١ في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. وقد أثبتت القاضيات جدارتهن وكفاءتهن في أداء مهامهن القضائية والإدارية، مما يعزز مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها المجلس.
وفي هذا الإطار، حرص مجلس الدولة دومًا برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة على توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للقاضيات، لضمان تعزيز قدراتهن المهنية وتزويدهن بأحدث المستجدات القانونية والقضائية، بما يمكنهن من أداء دورهن بكفاءة وفعالية.
ووجه المستشار رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع القاضيات في مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا اعتزازه بدورهن الرائد في تعزيز منظومة العدالة ودولة القانون.
كما أكد أن مجلس الدولة يُجدد التزامه بدعم وتعزيز دور القاضيات، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهن من أداء رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. كما عبّر سيادته عن تقديره العميق لكافة القاضيات المصريات اللاتي يواصلن العمل بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات لا يقتصر على تكريم إنجازاتهن فحسب، بل هو أيضًا فرصة للتأكيد على ضرورة استمرار الجهود نحو تمكين المرأة في المجال القضائي وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.