مجلس النيجر العسكري يكشف عن صحة وثيقة تخص طرد سفراء أجانب
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وأفادت "فرانس برس" أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تراجع عن تأكيد صحة وثيقة أمهلت سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد مطالبته للسفير الفرنسي بالمغادرة..
وذكرت الوكالة أن مطالبة المجلس العسكري بالنيجر سفراء هذه الدول بالمغادرة استندت لوثيقة مزيفة، مشيرة إلى أن هذا المجلس كان أكد لها في وقت سابق صحة هذه الوثيقة قبل أن يتراجع عن ذلك.
وفي ردها على قرار المجلس العسكري طرد سفيرها، أعلنت الخارجية الفرنسية أنه ليس مؤهلا للمطالبة بمغادرة السفير الفرنسي في نيامي.
وقالت الخارجية الفرنسية إن قرارات النيجر يجب أن تأتي فقط من السلطات الشرعية والمنتخبة، مشيرة إلى أنها تعمل باستمرار على تقييم الظروف الأمنية وظروف عمل سفارتها هناك.
من جهتها، قالت الخارجية الأميركية ردا على سؤال إن وزارة خارجية النيجر أبلغتها بأنها لم تصدر طلبا بمغادرة دبلوماسيين أميركيين لنيامي، وأن واشنطن لم تتلق أي طلب رسمي من النيجر بشأن مغادرة بعض الدبلوماسيين الأميركيين.
وتبذل الولايات المتحدة جهودا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو عندما استولى ضباط من جيش النيجر على السلطة، وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم ووضعوه قيد الإقامة الجبرية.
إكواس: لا خطط لغزو النيجر من جهتها، أكدت مجموعة "إكواس" أنه لا خطط لديها لغزو النيجر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن خيار استخدام القوة ما زال مطروحا. وشددت "إكواس" على أنها لا تستطيع قبول انقلاب آخر في المنطقة.
وأضافت بالقول: "حتى الآن لم يفت الأوان بعد لكي يعيد الجيش النظر في تصرفاته ويستمع إلى صوت العقل لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن الانقلاب.
تشمل الأدوات استخدام القوة. لذا فإن هذا الأمر مطروح على الطاولة، وكذلك الإجراءات الأخرى التي نعمل عليها".
وأضافت: "لم تعلن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الحرب على شعب النيجر ولا توجد خطة كما يزعمون لغزو البلاد".
في سياق متصل، وفي حوار مع برنامج "الشارع الدبلوماسي" على "العربية"، أكد ليوناردو سانتوس سيماو رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا أن الرئيس النيجري محمد بازوم يتمتع بصحة جسدية جيدة، كما استبعد قيام المجلس العسكري بإعدامه.
وأضاف بالقول: "الطبيب الخاص بالرئيس بازوم زاره وأكد أن وضعه البدني جيد والأكيد أن الوضع النفسي ليس كذلك ليس كما أكدنا لنا نفس الشيء فريق إكواس الذي تمكن من لقائه.. أعتقد بأننا يجب أن ننظر إلى كل هذه المسائل في إطار العلاقات المتوترة جدا بين المجلس العسكري في النيجر ومجموعة إكواس هكذا يجب أن ننظر إلى هذه الأمور ولكن لا أعتقد أنهم سيقومون بإعدام الرئيس
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا