مصر.. جريمة دموية تهز الإسماعيلية وإيقاف فنان شهير عن العمل
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
شهدت مصر سلسلة من الأحداث خلال الساعات الماضية، من جريمة مروعة في الإسماعيلية بسبب نزاعات أسرية حول الميراث، إلى محاولة شاب الانتحار من أعلى الجامع الأزهر في القاهرة، مرورًا بقرار نقابة المهن الموسيقية إيقاف حمو بيكا عن العمل بسبب إساءة لمؤسسات الدولة.
مصر.. جريمة دموية تهز الإسماعيلية
شهدت محافظة الإسماعيلية في مصر، “جريمة مروعة عندما فتح شخص النار على شقيقه وابنه بسبب خلافات أسرية قديمة على الميراث”.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “أطلق محامي النار على شقيقه (65 عاما) وابن شقيقه (35 عاما) في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولقي الابن مصرعه متأثرا بجراحه”.
وتبين من التحريات الأولية، أن “مشادة تجددت بين الطرفين بسبب خلافات أسرية سابقة؛ وأسفر الحادث عن إصابة المجني عليهما في الفخذ والبطن”.
مصر.. شاب يحاول إلقاء نفسه من أعلى الجامع الأزهر
حاول شاب “إلقاء نفسه من أعلى الجامع الأزهر في القاهرة، بعد انتهاء صلاة الجمعة، لكن آخرين تمكنوا من إنقاذه”.
ونشر مصلون في الجامع فيديو على موقع فيسبوك، “يظهر اعتلاء أحد المصلين سطح المسجد بعد انتهاء الصلاة ومحاولته إلقاء نفسه من أعلى، لكن أفرادا من الأمن تمكنوا من اللحاق به ومنعه من السقوط”.
مصر.. إيقاف فنان شهير عن العمل وإحالته للتحقيق
أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، “إيقاف تصريح العمل لمؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، واستدعائه للتحقيق بعد تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل، يتضمن “إساءة” لمؤسسات الدولة”.
وبحسب “القاهرة 24″، “من المقرر أن يتم التحقيق مع حمو بيكا بحضور مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بالإضافة إلى وكلاء النقابة حلمي عبد الباقي (وكيل أول النقابة) ومحمد عبد الله (الوكيل الثاني)”.
وفي بيان رسمي، أكد محمد عبد الله، المتحدث الرسمي للنقابة، أن “النقابة ستظل دائما داعمة لجميع الأعضاء وحاملي التصاريح الذين يحترمون قوانين المهنة والثوابت المجتمعية”.
وأكد أن “النقابة ستكون في ذات الوقت جهة ردع لكل من يتجاوز أو يسيء إلى مؤسسات الدولة”.
وأضاف أنه “تم إخطار الشؤون القانونية للنقابة لاستدعاء حمو بيكا للتحقيق العاجل، وتم إيقاف تصريح العمل الخاص به حتى الانتهاء من التحقيقات، مشددا على أن النقابة لن تتهاون مع أي إساءة، خاصة إذا كانت تتعلق بالثوابت المجتمعية أو مؤسسات الدولة”.
وكان “انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حمو بيكا وهو يغني في حفل باستخدام كلمات اعتبرها البعض مسيئة لمؤسسات الدولة، ما أثار جدلا كبيرا، ومع البحث في الموضوع، تبين أن الأغنية التي تم تداولها هي في الأصل أغنية لمطرب شعبي قديم يدعى خالد الجوكر، وكان قد قدمها في الأفراح الشعبية، وبدأت تتداولها بعض الفرق الموسيقية في حفلاتها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جريمة مروعة حوادث حول العالم فنان مصري حمو بیکا من أعلى
إقرأ أيضاً:
يحدث في أرقى العائلات: لا يوجد عالم بلا جريمة
خلال هذا الأسبوع تناقلت وسائل الإعلام خبرًا أثار الانتباه، مفاده أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، تعرضت لسرقة حقيبتها الشخصية من داخل مطعم، وكانت تحتوي على بطاقة دخول حساسة ومبلغ مالي كبير. هذه الحادثة، رغم بساطتها، تفتح بابًا واسعًا للتأمل في حقيقة راسخة: لا توجد بيئة في العالم، مهما بلغت من الرقي والتنظيم وقوة مؤسسات الدولة، تخلو من الجريمة.
قد يظن البعض أن الجريمة ظاهرة ترتبط بالفقر أو الفوضى أو ضعف الدولة، لكن التاريخ والواقع والعلوم الجنائية تثبت العكس. منذ أن كانت الأرض لا يسكنها سوى سيدنا آدم و أمنا حواء وأبناؤهما، وقعت أول جريمة في التاريخ، حين قتل قابيلُ أخاه هابيل. هذا يعطينا قاعدة ثابتة: لا يوجد عالم بلا جريمة، والجريمة جزء من التجربة البشرية منذ نشأتها.
من هذا المنطلق، فإن النقاش حول الجريمة لا ينبغي أن يكون عاطفيًا أو انطباعيًا، بل علميًا وموضوعيًا. فوجود الجريمة في حد ذاته ليس فشلًا، لكن الفشل الحقيقي يكمن في طريقة فهمها، إدارتها، والتعامل معها. هنا يبرز دور الأداة الأهم في التقييم الأمني والجنائي التقرير الجنائي السنوي.
التقرير الجنائي السنوي، الذي تعده الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية، يُعَد خلاصة عام كامل من الرصد والتحليل والتوثيق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يُستفاد من هذا الجهد في صناعة القرار الأمني والعدلي؟ هل يُحوّل إلى سياسات واقعية وبرامج للتصدي للجريمة أو تعديل في القوانين الإجرائية و العقابية؟
إنّ التقرير الجنائي ليس مجرد سجل لتوثيق عام مضى، بل هو مرآة لما جرى، وبوابة لعام قادم. ويمكن تعظيم فائدته بتحويله إلى قاعدة بيانات قابلة للتحليل الذكي، واستخدام نتائجه في التخطيط الأمني والمالي والبشري، ورفعه إلى صناع القرار السياسي لإبراز التحديات الأمنية الحقيقية. صحيح أن بعض تفاصيله تتطلب درجة من السرية، حمايةً للتحقيقات أو لخصوصية الضحايا، لكن مشاركة بياناته الإحصائية العامة تعزز الشفافية، وتزيد ثقة المواطنين، وتشجع المشاركة المجتمعية في منع الجريمة.
بالتالي، فإن أي تقييم موضوعي للحالة الأمنية والجنائية وأداء الشرطة السودانية يجب أن يستند إلى ما يحويه التقرير الجنائي السنوي من معلومات وإحصائيات وأرقام، لا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أو جلسات تجاذب أطراف الحديث، حيث تسود الانطباعات وتغيب الموضوعية.
قد يرى البعض أن الحديث عن هذه القضايا الآن ضربٌ من الترف، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات. لكن العكس هو الصحيح. فنحن في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الشرطة، ولا يمكن لهذا البناء أن يكتمل إن لم يستند إلى تحليل علمي ومعطيات دقيقة، تنطلق من تقارير موضوعية لا من اجتهادات شخصية.
نحن بحاجة إلى الانتقال من ثقافة الأرشيف إلى ثقافة التحليل، ومن الورق إلى البرمجيات، ومن السرية المفرطة إلى الشفافية الذكية. فالتقرير الجنائي السنوي يمكن أن يصبح حجر الأساس لبناء أمن مجتمعي مستدام، وسياسة جنائية فاعلة تستشرف المستقبل.
ختامًا، الجريمة، كما بدأنا، تحدث في أرقى العائلات. ولكنها ليست نهاية العالم، بل دعوة للتفكير والعمل من أجل بيئة أكثر أمنًا، ومجتمع أكثر وعيًا، ومؤسسات أكثر قدرة على التعامل مع هذا التحدي الأزلي.
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
٢٤ أبريل ٢٠٢٥م
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا