ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 1.39% .. والقيمة السوقية تتجاوز 27 مليار ريال في 2024
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
العُمانية: سجّل مؤشر بورصة مسقط «30» ارتفاعًا بنسبة 1.39 بالمائة بنهاية عام 2024 ليغلق عند 4576.60 نقطة مقارنة بـ 4514.07 نقطة بنهاية عام 2023.
وأشار التقرير السنوي لعام 2024 الذي أصدرته بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 15.93 بالمائة مسجِّلة 27 مليارًا و595 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 23 مليارًا و802 مليون ريال عُماني، الأمر الذي يشير إلى زيادة ثقة وإقبال المستثمرين على البورصة التي شهدت خلال هذه الفترة العديد من التطورات على صعيد تعزيز البيئة الاستثمارية وتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز البنية الأساسية للتداول.
وبيّن التقرير السنوي أن إجمالي عدد الصفقات المنفَّذة خلال عام 2024 ارتفع بنسبة 39.77 بالمائة مسجِّلًا 257 ألفًا و544 صفقة مقارنة بـ 184 ألفًا و266 صفقة في عام 2023 جراء ما يشهده السوق من زيادة في الإدراجات وارتفاع حجم التداول الذي بلغ 6.431 مليار سهم خلال عام 2024 وبارتفاع نسبته 46.9 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2023 الذي تم خلاله تداول 4.378 مليار سهم.
وانعكس الارتفاع في أداء بورصة مسقط على قيمة الأسهم المتداولة التي ارتفعت بما نسبته 15.95 بالمائة مسجلة مليارًا و167 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و6 ملايين ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وشهد عدد السندات التي تم تداولها في بورصة مسقط بنهاية عام 2024 ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمائة مسجلًا نحو 139.63 مليون سند مقارنة بنحو 119.99 مليون سند الأمر الذي انعكس على قيمة السندات المتداولة التي سجّلت انخفاضًا بـ 28.43 بالمائة لتبلغ 90.56 مليون ريال عُماني بنهاية 2024 مقارنة بـ 126.54 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وعلى الرغم من ذلك سجّل إجمالي قيمة التداول ببورصة مسقط ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ بنهاية العام الماضي نحو 1.257 مليار ريال عُماني وبمعدل تداول يومي بلغ 5.09 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 1.133 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 وبمعدل تداول يومي بلغ 4.59 مليون ريال عُماني.
وبلغت المساهمة الأجنبية في بورصة مسقط بنهاية عام 2024 نحو 16.3 بالمائة فيما بلغ إجمالي عدد الجنسيات المتداولة 68 جنسية، وعدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 109 شركات، في حين وصل عدد شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة إلى 10 شركات وإجمالي عدد حسابات المساهمين نحو 563 ألفًا و418 حسابًا منها 33 ألفًا و833 حسابًا تم تسجيلها في عام 2024.
وتُوازن بورصة مسقط بين القطاعات المختلفة حيث تبلغ القيمة السوقية للقطاع المالي حوالي 5.466 مليار ريال عُماني بينما تبلغ القيمة السوقية لقطاع الخدمات 5.400 مليار ريال عُماني ولقطاع الصناعة 1.307 مليار ريال عُماني، أما قطاع السندات والصكوك فقد بلغ إجمالي قيمته السوقية 4.308 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية للشركات المقفلة 10.953 مليار ريال عُماني.
كما رسّخت بورصة مسقط ممارسات الحوكمة؛ إذ قامت بتدشين أفضل ممارسات علاقات المستثمرين ودليل استرشادي للإفصاح عن مبادئ الحوكمة الثلاثية، ووقّعت البورصة على تعهد الصافي الصفري بحلول عام 2050 الأمر الذي يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التزام البورصة بخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها وتشجيع الشركات المدرجة على تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي ودعم التحول والتمويل الأخضر.
وعملت بورصة مسقط على تطوير البنية الأساسية حيث تم تفعيل نشاط مزوّد السيولة واعتماد ضوابط الإقراض والاقتراض وضوابط البيع المكشوف المغطّى وقواعد التداول الإلكتروني وضوابط تسجيل شركات الوساطة الأجنبية بالإضافة إلى تدشين دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والدليل الاسترشادي للإفصاح عن مبادئ الحوكمة الثلاثية، ووقعت البورصة على تعهد الصافي الصفري بحلول عام 2050 الأمر الذي يشجع الشركات المدرجة في البورصة على تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي ودعم التحول والتمويل الأخضر.
يذكر أن بورصة مسقط شهدت خلال عام 2024 إدراجات جديدة تعكس النمو والتنوع في السوق أبرزها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وقد تم جمع أكثر من 1.8 مليار ريال عُماني بعد طرح ملياري سهم بقيمة تتجاوز 770 مليون ريال عُماني، وإدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية التي جمعت 387 مليون ريال عُماني بعد طرح 1.7 مليار سهم بقيمة تتجاوز 180 مليون ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ع مانی بنهایة ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی القیمة السوقیة بنهایة عام 2023 الأمر الذی بورصة مسقط مقارنة بـ بنسبة 1 عام 2024
إقرأ أيضاً:
857 ألفا إجمالي قوة العمل الوطنية.. و41% منهم يعملون في محافظتي مسقط وشمال الباطنة
ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التشغيل والمصادر المستدامة لتوفير فرص العمل للمواطنين، يأتي انطلاق مشروع "مسح أرباب العمل" لعام 2025 والذي يستهدف رصد مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع التطورات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل. ويمثل هذا المسح خطوة مهمة لدعم اتخاذ القرار وتحديد السياسات الخاصة بسوق العمل بناء على بيانات دقيقة وإحصائيات حول التخصصات والمهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يتضمن المشروع مسحا لمختلف المؤسسات التي قامت بتوظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2025، ويساهم المسح في إيجاد حلول للمشكلات الهيكلية في سوق العمل ومن أبرزها ارتفاع عدد الأيدي العاملة الوافدة وعدم التوافق بين العرض والطلب ووجود تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ إجمالي قوة العمل الوطنية في نهاية مارس من عام 2025 نحو 857 ألف مواطن من بينهم حوالي 388 ألف مواطن يعملون في القطاعات الحكومية و469 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص والقطاعين العائلي والأهلي. وتشير الإحصائيات الخاصة بسوق العمل حاليا إلى انخفاض نسبة الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان من 3.3 بالمائة في نهاية 2024 إلى 3 بالمائة في نهاية شهر مارس الماضي، وسجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل، حيث تبلغ نسبة الباحثين عن عمل في المحافظة 5.5 بالمائة، بينما كانت النسبة الأدنى في محافظة مسقط وبلغت 1.3 بالمائة، وتكشف الإحصائيات عن أن أعلى معدلات البحث عن عمل هي بين فئة الشباب من عمر 15 عاما وحتى 29 عاما، كما تشير الإحصائيات إلى استمرار ارتفاع نسبة الإناث بين الباحثين عن عمل، حيث تبلغ نسبة الإناث 8.6 بالمائة مقابل نسبة 1.6 بالمائة للذكور، وفي توزيع الباحثين عن عمل حسب التعليم، فإن أعلى معدلات البحث عن عمل هي للحاصلين على دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العالي والبكالوريوس، كما يوضح توزيع قوة العمل في المحافظات استحواذ محافظتي مسقط وشمال الباطنة على النسبة الأعلى للتوظيف، حيث يعمل في محافظة مسقط أكثر من 191 ألف مواطن، وفي شمال الباطنة 162 ألفا بإجمالي نحو 354 ألف مواطن. وتعزيزا لجهود التوظيف والتشغيل، تواصل حكومة سلطنة عُمان خطة الإحلال في القطاع العام ودعم التعمين وتنافسية الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وقد تم توجيه 10 ملايين ريال عماني من المخصصات الإنمائية في ميزانية 2024 لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتنفيذا للتوجيهات السامية، تم رفع هذه المخصصات في ميزانية 2025 إلى نحو 50 مليون ريال عماني، إضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير ومشتريات قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وقد أكد بيان ميزانية العام الجاري على مواصلة الحكومة لخطة التوظيف في القطاعين العام والخاص، وضمن قطاعات العمل الحكومية، ترتفع نسبة التعمين في الجهاز الإداري للدولة، ويشهد قطاع التعليم تعزيزا مستمرا لنسب التعمين، وتشمل خطة التوظيف خلال العام الجاري 4000 وظيفة في قطاع التعليم، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أوضحت انه خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية العاشرة تم تعيين 15 ألف معلم ومعلمة من العُمانيين، مقارنة مع 6 آلاف و800 معلم ومعلمة تم تعيينهم في الخطة الخمسية التاسعة، ليصل إجمالي عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم في وظيفة معلم خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 إلى ما يزيد عن 19 ألف معلم ومعلمة.
وفي القطاع الصحي، تبلغ نسبة التعمين نحو 55 بالمائة، حيث يعمل بالقطاع 30602 موظف عماني من إجمالي عدد العاملين البالغ 55163 موظفًا، وتبلغ نسبة التعمين 69 بالمائة في وزارة الصحة، حيث إجمالي العاملين يتجاوز 39 ألفا من بينهم أكثر من 27 ألفا من العمانيين والذين يمثلون 96 بالمائة من الإداريين الصحيين و100 بالمائة من المضمدين الطبيين و99 بالمائة من الأيدي العاملة الإدارية المساعدة. ويعد القطاع الخاص العماني هو المصدر الأهم للتشغيل في سلطنة عُمان، وتعتمد جهود التشغيل بشكل رئيس على إيجاد فرص العمل الجديدة في قطاعات التنويع الاقتصادي ورفع معدلات التعمين في مختلف القطاعات ودعم أنشطة رواد الأعمال، ورغم انخفاض نسب التعمين بشكل عام في القطاع الخاص، هناك عديد من القطاعات التي ترتفع فيها نسب التعمين بشكل كبير ومنها النفط والبنوك والاتصالات، فيما تتراوح معدلات التعمين بين المتوسطة والمنخفضة في قطاعات مثل الصناعة والسياحة.
وكان من أهم السياسات لدعم التشغيل تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) والتي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية لتنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في كافة القطاعات، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وضمن مبادرات التوظيف التي تهدف إلى توفير فرص للباحثين عن عمل ومواكبة تطورات سوق العمل وظهور أنماط العمل الجديدة التي تتسم بالمرونة للعاملين وأصحاب العمل. شملت المبادرات التي تم طرحها لتعزيز المهارات وفرص التوظيف مبادرة 2000 عقد عمل والتي استفاد منها نحو 2000 باحث عن عمل، ومبادرة "ساهم" والتي استفاد منها ما يقارب 5000 باحث عن عمل، كما وفرت مبادرة "المليون ساعة" ما مجموعه مليون ساعة عمل بنظام العمل الجزئي في الوحدات الحكومية التي لديها فرص عمل شاغرة بنظام الساعات واستفادت منها 22 جهة حكومية وحوالي 1222 باحثا عن عمل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا