المحرمي: ميليشيات الحوثي سلمت تنظيم القاعدة طائرات مسيّرة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد ألوية العمالقة، أبو زرعة المحرمي، علاقة مليشيا الحوثي بالعمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي في أبين وشبوة.
وأوضح المحرمي في حوار مطول مع صحيفة عكاظ السعودية، أن مليشيا الحوثي سلمت مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن طائرات مسيّرة وقامت بتدريبهم على إطلاقها، في مسعى يؤكد عملية التخادم وتقاطع المصالح بين الطرفين.
وأضاف أن مليشيا الحوثي تقوم بعملية إيواء وتدريب عناصر تنظيم القاعدة بمناطق نفوذها في محافظة البيضاء، لاستخدامهم في زعزعة الأمن في المناطق الجنوبية، من بينها عدن وأبين وشبوة.
وأشار إلى أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت عدن، ومؤخرًا أبين، ونفذتها الجماعات الإرهابية، لها ارتباط وثيق بمليشيا الحوثي".
وقال المحرمي: "جلي التخادم والتعاون بين مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية، وذكرت ذلك في العديد من التقارير الدولية وكذلك المؤشرات وتقاطع المصالح بين الطرفين".
وأضاف: "بالطبع يمثّل الإرهاب تحديًا كبيرًا ويتطلب وقوف الجميع لمحاربته، وما تشهده مناطق أبين من نشاط لعناصر هذا الفكر المتطرف أمرٌ يستدعي الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة".
وحذر المحرمي من أن استمرار مليشيات الحوثي في تهديد المنشآت النفطية قد يخلق عقبات أمام السلام ومزيدًا من الصراع، لافتًا إلى أن الشرعية ليس لديها استعداد للحسم العسكري.
وقال؛ إن مليشيا الحوثي استخدمت ملف الاقتصاد وعملية تجويع الشعب في مناطق سيطرتها، وفي المناطق المحررة، ورغم الهدنة إلا أن الحوثيين أكملوا اعتداءاتهم على الاقتصاد.
وأوضح أن الحوثيين استخدموا الطيران المسيّر لقصف المنشآت النفطية في ميناء النشيمة في شبوة وميناء الضبة في حضرموت؛ ما منع عملية التصدير، لتحرم الشعب من أهم العائدات المالية التي كانت بالكاد تغطي الرواتب وبعض الخدمات الضرورية.
وتابع: "حاليًا الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته، ونعتمد على المساعدات الدولية والدعم الكبير من السعودية، وأُحذر هنا من استمرار الحوثيين في تهديد تصدير المشتقات النفطية وإدخال البلد كله في أزمة اقتصادية قد تخلق عقبات أمام السلام ومزيدًا من الصراع والفوضى".
وشدد على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورًا أكثر تأثيرًا وفعالية للضغط على الحوثيين لإيقاف هذه التهديدات.
وأكد أن مؤسسات السلطة الشرعية، قبلت جهود الأمم المتحدة، على أمل تحقيق سلام حقيقي يعالج كل القضايا، وليقبل الحوثيون أن يكونوا جزءاً من الشعب بعيداً عن التعنت الذي لا يجيدون سواه غير آبهين بحياة الناس ومتخلين عن أي مسؤولية تجاه الشعب؛ الذي يعاني بسبب مغامراتهم وانقلابهم وإصرارهم على أحقيتهم دون غيرهم في الحكم والتملُّك والسيادة.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة نجحت في تحقيق هدنة وتم تجديدها ثم هدنة أخرى ولم تجدد، وعوامل الفشل تعود من جديد في الحوثية التي لا تجد نفسها إلا في الحروب والصراعات.
وقال المحرمي: "حسب التجارب، فإن لا أزمة ولا صراع استمر دون العودة إلى طاولة التفاوض والحوار والقبول بالآخر والإيمان بالشراكة الحقيقية والفاعلة دون تبعية أي طرف لآخر أو أحقية جماعة وتميزهم (...)".
وأضاف: "نحن في مجلس القيادة الرئاسي، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على مليشيا الحوثي ليس فقط للدخول في هدنة، بل للدخول في مفاوضات الحل الشامل".
وأردف: "في الحقيقة- شخصياً- أدرك بأن هذه الجماعة غير جادة في البحث عن خيارات السلام، مع أننا في الشرعية نعلن، دائماً، أننا جاهزون للسلام لأننا نود إنقاذ حياة المواطن وتحسين مستوى الخدمات الضرورية التي أصبحت للأسف شبه معدومة".
وردًا على سؤال بشأن موقفهم تجاه استمرار الحوثي في هجماته ضد الجيش في مختلف الجبهات، قال المحرمي: "نحن مستعدون للخيار العسكري والحسم؛ وكنا، في 2018م، قد حررنا أحياء من مدينة الحديدة وكان ميناؤها على مرمى حجر من مواقعنا وكنا قادرين على تحريره وتحرير باقي المديريات لولا تدخل الأمم المتحدة وموافقة الشرعية على توقيف العمليات العسكرية والانسحاب".
وأكد: "نحن في مجلس القيادة الرئاسي والتحالف نقدم الحل السلمي على خيار الحرب ولا نريد قطرة دم تسيل، ولا نرغب في هدم أي مبنى أو منزل أو حتى نزع شجرة، مع إدراكنا أن الحوثي لا يبالي بأي عُرف إنساني أو وطني".
وبشأن الأسرى، أشار المحرمي إلى أن المجلس الرئاسي بذل، ولا يزال يبذل جهودًا كبيرة في سبيل الإفراج عن الأسرى والمختطفين، وقد طلب من الوفد المفاوض لشؤون الأسرى التمسُّك بإطلاق الجميع على مبدأ «الكل مقابل الكل»، إلا أن مليشيا الحوثي رفضت وفضَّلت استخدام ملف الأسرى كورقة ابتزاز سياسي بكل وضوح في أبشع صورة لانتهاك حقوق الإنسان.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تنظیم القاعدة ملیشیا الحوثی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو إلى حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
دعا مركز حقوقي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، مع بدء إضراب المدارس في صنعاء.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات.
المركز، الذي يتخذ من ميشيغان الأمريكية مقراً له، أوضح في بيانه أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم"، بهدف تقديم حوافز للمعلمين، وتجني مليارات الريالات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلاب – والتي تصل إلى 4000 ريال من كل طالب – بالإضافة إلى عائدات الجمارك والضرائب، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلمين.
ولفت البيان إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً إجبارية تحت مسمى "المساهمة المجتمعية" لدعم المعلمين، لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية أو رفع جودة التعليم.
واتهم البيان، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين بصرف رواتبهم، بينما تخصص مبالغ ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.
وذكر أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت صنعاء عدة إضرابات سابقة قوبلت بحملات قمعية واتهامات بالخيانة من قبل المليشيا.
وكان نادي المعلمين اليمنيين، كشف في بيان أمس، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".
وأكد أن الأموال التي تجمعها المليشيا من المواطنين والمؤسسات الخدمية يتم توجيهها إلى جيوب قيادات الجماعة بدلاً من تغطية رواتب المعلمين، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الممارسات.
ومنذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت المليشيا مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.