النائب العام يلتقي منسوبي النيابة العامة بمحافظة الأحساء وعدداً من المراجعين
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
المناطق_الأحساء
تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مقر النيابة العامة في محافظة الأحساء، وذلك ضمن سلسلة جولاته التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- للوقوف على العمل الميداني في منظومة النيابات العامة والالتقاء بمراجعيها.
واطلع معاليه خلال الزيارة على سير العمل في نيابة المحافظة، والتقى بعدد من منسوبي النيابة، منوهاً على استمرار التعاون القائم بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، ومؤكدًا على أهمية تجويد الأداء وتحقيق العدالة وفق الأنظمة.
كما التقى معاليه عددًا من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النائب العام محافظة الأحساء النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.