ترامب يغلق مكتب دبلوماسية المناخ ويبعد واشنطن عن كوب 30
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إغلاق المكتب المعني بالدبلوماسية المناخية في وزارة الخارجية، مما يعني غياب أكبر اقتصاد في العالم عن مؤتمر الأطراف المقبل (كوب 30)، في خطوة جديدة تؤكد تراجع واشنطن عن التزاماتها البيئية الدولية.
يأتي قرار الإغلاق بعد نحو 3 أشهر من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، في وقت تواجه فيه البشرية تحديات غير مسبوقة بسبب تغير المناخ.
ويعد هذا المكتب، الذي كان مسؤولا عن تمثيل الولايات المتحدة في مفاوضات المناخ العالمية، أداة رئيسية في الدبلوماسية البيئية الأميركية منذ سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن واشنطن "لن تشارك في الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي لا تعكس قيم الولايات المتحدة"، مضيفا أن المكتب بات "غير ضروري"، في إشارة إلى انسحاب الإدارة الحالية من الجهود المناخية العالمية.
غياب أميركيوبهذه الخطوة، ستغيب الولايات المتحدة عن قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة بيليم الأمازونية في البرازيل.
و سيُشكّل هذا التحول فارقا كبيرا مقارنة بالمشاركة الأميركية النشطة في مؤتمرات المناخ السابقة، حتى أثناء الفترات التي كانت فيها الإدارات الأميركية أقل حماسا لمكافحة التغير المناخي.
إعلانويأتي هذا الإغلاق ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية أعلنها وزير الخارجية ماركو روبيو، وتتضمن تخفيضات في الوظائف.
كما يأتي بعد غياب لافت للولايات المتحدة عن اجتماعات رئيسية لخبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة خلال الأشهر الماضية.
وكان ترامب، المعروف بتشكيكه في تغير المناخ، قد انسحب للمرة الثانية من اتفاقية باريس فور توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، مما زاد من عزلة الولايات المتحدة عن الجهود الدولية لمكافحة أزمة المناخ.
ورغم أن هذا الانسحاب لن يدخل حيز التنفيذ الكامل قبل مطلع العام المقبل، فإن تأثيره الرمزي والسياسي بدأ بالظهور بوضوح.
إضعاف العمل الجماعيوفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت الولايات المتحدة قد رفعت مكانةَ دبلوماسية المناخ إلى مستوى وزاري بتعيين جون كيري مبعوثا خاصا للمناخ، وهو ما سمح لواشنطن بلعب دور رئيسي في مفاوضات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28) في دبي عام 2023.
آنذاك، ساهمت الولايات المتحدة بالتعاون مع الصين في صياغة أول دعوة عالمية للابتعاد عن الوقود الأحفوري، المسؤول الرئيس عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويحذر العلماء من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى عواقب كارثية، مثل موجات الحر القاتلة وذوبان الجليد القطبي واختفاء الشعاب المرجانية، إذا ارتفعت حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يقترب العالم من تجاوزها بسرعة.
ومع انحسار المشاركة الأميركية في الجهود المناخية، يخشى المراقبون من أن تتأثر قدرة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، التي تهدف إلى إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين.
وفي وقت يُطالب فيه المجتمع الدولي بتمويل أكبر للانتقال إلى الطاقة النظيفة ودعم الدول النامية في مواجهة آثار التغير المناخي، فإن غياب الولايات المتحدة عن طاولة التفاوض قد يُضعف بشدة آليات العمل الجماعي.
إعلانولا يستبعد بعض المسؤولين الأميركيين إرسال وفد رمزي لحضور مؤتمر الأطراف المقبل، لكن غياب الدور الفعال المتوقع من واشنطن يُنذر بتغير جذري في طبيعة المفاوضات المناخية في السنوات المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة المتحدة عن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا