أمن المنافذ يضبط 55 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 55 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب - عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و53 قضية في مجال الأمن العام، وقضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 218 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 2555 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الهجرة غير الشرعية الداخلية مخالفات
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا