دراسة حديثة: التقلبات الحرارية المفاجئة تهدد حياة الملايين بحلول نهاية القرن| فيديو
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة علمية جديدة عن خطر متزايد يهدد البشر مع نهاية القرن الحالي، يتمثل في التقلبات الحرارية المفاجئة التي من المتوقع أن تتسبب في مقتل عدد غير مسبوق من الأشخاص، خاصةً في المناطق الفقيرة والأكثر هشاشة.
شدة التقلبات الحراريةوأظهرت الدراسة ارتفاعًا بنسبة 60% في شدة التقلبات الحرارية منذ عام 1961، حيث أصبحت هذه الظواهر تؤثر على 60% من مناطق العالم.
https://youtu.be/jigq83ZACqg
انبعاثات الكربون: المتهم الأول
بحسب نتائج البحث، فإن السبب الأساسي وراء هذه الظواهر المناخية القاتلة يعود إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 151% خلال العقود الماضية، مما أدى إلى إحداث اضطرابات عميقة في النظم البيئية، أبرزها تدمير المحاصيل الزراعية نتيجة تغيرات حرارية غير متوقعة.
وسجلت الدراسة خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات في كل من أوروبا والولايات المتحدة نتيجة موجات حر غير مسبوقة، بينما كانت المناطق الفقيرة مثل إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية الأشد تضررًا، حيث واجهت آثار التقلبات بمعدل 6 أضعاف مقارنة بباقي أنحاء العالم.
تداعيات صحية مدمرةلم تتوقف التأثيرات عند الجانب البيئي والاقتصادي، إذ سجلت الدراسة زيادة حادة في الوفيات المُبكرة بسبب موجات البرد القاتلة، إلى جانب ارتفاع معدلات أمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي المرتبطة بالحرارة الشديدة.
وأكدت النتائج أن الأطفال الذين يولدون اليوم سيواجهون ما لا يقل عن سبع كوارث مناخية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاحترار العالمي.
الحاجة إلى تحرك عالمي عاجلحذّرت الدراسة من أن تجاوز ارتفاع الحرارة العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية سيؤدي إلى تفاقم الكوارث المناخية بشكل لا رجعة فيه. كما أكدت أن التقلبات الحرارية لا تتيح وقتًا كافيًا لبناء بنى تحتية قادرة على مواجهة الكوارث، مشيرةً إلى أن أنظمة الإنذار الحالية غير كافية أمام سرعة وشدة الظواهر "المُباغتة".
ولفت الباحثون إلى ظهور تأثيرات مركبة مثل: الجفاف، الفيضانات، وحرائق الغابات، مما أربك خطط الاستجابة للكوارث البيئية وزاد من صعوبة السيطرة عليها.
توصيات الدراسة: خفض الانبعاثات ودعم الدول الناميةفي مواجهة هذا السيناريو الكارثي، أوصت الدراسة بضرورة:
خفض انبعاثات الكربون بنسبة 6% سنويًا بدءًا من الآن.دعم الدول النامية وتمويل مشاريع التكيُّف مثل أنظمة الري الذكية.التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة والتخلي عن الوقود الأحفوري بحلول عام 2050.كما حذرت الدراسة من أن كل زيادة بمقدار 0.1 درجة مئوية ستؤدي إلى تعريض 140 مليون شخص إضافي لخطر الموت الحراري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري المناخ ارتفاع دراجات الحرارة دراسة
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا