تأهب عسكري بالنيجر وتراجع قادة الانقلاب عن صحة وثيقة طرد سفراء
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وضع جيش النيجر قواته في حالة تأهب قصوى، في حين أفادت تقارير إعلامية، أن المجلس العسكري تراجع عن تأكيد وثيقة تشير إلى أنه دعا سفراء عدد من الدول إلى مغادرة البلاد، بعدما تبين أنها مزيفة، مؤكداً أنه طلب فقط من السفير الفرنسي وحده المغادرة.
من جانبها، نفت وزارة خارجية النيجر طلبها من سفراء ألمانيا ونيجيريا والولايات المتحدة مغادرة البلاد.
وكان المجلس العسكري أمهل السفير الفرنسي سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة البلاد بسبب رفضه الاستجابة لدعوة الخارجية النيجرية إلى "إجراء مقابلة" يوم الجمعة، وما وصفه بتصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانقلابيين "ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أفادت بأنن المجلس العسكري طلب من سفراء فرنسا وألمانيا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية وساحل العاج مغادرة النيجر، بناء على تأكيدات من المجلس على وثيقة صادرة بهذا الشأن، تراجع عنها بوقت لاحق بعدما تبين أنها مزيفة.
وفي هذا الصدد، أكدت الخارجية الأمريكية أن وزارة خارجية النيجر تواصلت مع واشنطن وأبلغتها بأنها لم تطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة البلاد.
قادة الانقلاب يفوضون مالي وبوركينا فاسو بالدفاع عن النيجر في حال وقوع هجوم من إيكواسرغم الأنباء عن وفاة بريغوجين.. النيجريون لا يزالون يأملون بمساعدة مجموعة فاغنر لهمسلطات النيجر تمهل سفراء فرنسا ونيجيريا وألمانيا 48 ساعة لمغادرة البلاد شاهد: مهاجرون تقطعت بهم السبل في النيجر بعد الانقلاب وإغلاق الحدودوكانت كاثلين فيتزغيبون، السفيرة الأمريكية الجديدة وصلت إلى نيامي في 19 أغسطس. وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان أن وصولها "لا يعكس تغييرا في سياسة الولايات المتحدة، ولكنه "يستجيب للحاجة إلى موظفين لديهم خبرة في هذه الأوقات المعقدة" في البلاد.
تتزامن هذه التطورات مع تحذيرات جديدة وجهتها مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لقادة انقلاب النيجر ودعتهم للعودة إلى ثُكناتهم "فورًا".
وقالت إن "الأوان لم يفت" بالنسبة إلى قادة الانقلاب في النيجر كي يعيدوا النظر بموقفهم، مؤكدة أن المفاوضات لا تزال أولويتها فيما يجهز القادة العسكريون مهمة احتياطية لاحتمال "استخدام مشروع للقوة".
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: عودة احتفالات مهرجان الأشندا في إثيوبيا بعد توقفها خلال حرب تيغراي إسبانيا: ضبط كمية قياسية من الكوكايين مخبأة في شحنة موز قادمة من الإكوادور شاهد: زوجان رومانيان يعودان من فرنسا إلى بلدهما للزواج على الطريقة التقليدية النيجر فرنسا ترحيل - طرد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) انقلابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: النيجر فرنسا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إيكواس انقلاب إسبانيا روسيا الصين إسرائيل رياضة السعودية يفغيني بريغوجين سوريا فلاديمير بوتين البحر الأبيض المتوسط كرة القدم النسائية إسبانيا روسيا الصين إسرائيل رياضة السعودية مغادرة البلاد
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. المجلس الشعبي الوطني يعتمد بالأغلبية أكبر ميزانية في تاريخ البلاد
الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.
بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.
وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان