تدوين اسم الأم في البطاقة.. طلب برلماني لتفادي ظاهرة تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
شهدت الساعات الماضية مطلبا برلمانيا لتدوين اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر
هذا المطلب كان للنائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب من من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تفاديا لظاهرة تشابه الأسماء وما تتسبب فيه من معاناة كبيرة.
ودعا عضو مجلس النواب لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق مُقترح إظهار وتدوين اسم الأم في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر أيضاً مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا المقترح لسرعة إنهاء معاناة من تتشابه أسمائهم مع آخرين أو المطلوبين أمنياً، وما يترتب على ذلك من مشاكل في توقيتات الرحلات بالمطارات، والأخوة غير الأشقاء في المواقف الحياتية المختلفة.
تأخر تطبيق المقترحواعتبر عبد الحميد أن هذا المقترح تأخر تطبيقه كثيراً رغم أهميته مستشهدا بمثال :" لدي صديق كلما غادر مصر يتم توقفيه فى المطار لما يقرب من ساعة لأنه اسمه الثلاثي مطابق لاسم احد الأشخاص الخطيرين فى الاتجار بالمخدرات والعمليات الاجرامية وعلى الرغم من نجاح الأجهزة الأمنية فى القضاء عليه إلا منذ أكثر من 10 سنوات إلا أنه لايزال يتم توقيف صديقى كلما غادر البلاد للخارج".
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن إظهار اسم الأم في البطاقة وجواز السفر سوف يختصر الوقت لدى الأجهزة الأمنية وسيؤدى إلى القضاء نهائياً على ظاهرة ملف تشابه الأسماء والمطلوبين أمنياً مشيراً إلى أن ظاهرة تشابه الأسماء تعددت وأصبحت ظاهرة عامة ولابد من القضاء على المشكلات والأزمات المتكررة التى تسبب فيها هذه الظاهرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي جواز السفر الرقم القومي محمد عبد الحميد مجلس النواب تشابه الأسماء الرقم القومی اسم الأم فی عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا