نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، شهدت تفاعلًا كبيرا منذ إطلاقها، وهذا ما تم كشف النقاب عنه من خلال البيان المالي للعام المالى للعام المالى 2025/2026.
وتابع هندي: كشف عن الإفراج الجمركى الفعلى خلال العام المالى الجارى، عن نحو 54 ألف سيارة حتى الآن.
وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج في بيان له ، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار حزمة القرارات التي نفذتها الدولة بناء على مطالب المصريين بالخارج، وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة لحركة الاستيراد، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى واحد من أهم الملفات.
وطالب النائب عمرو هندي، التوسع فى المبادرة، والعمل طوال الوقت على خلق قنوات تواصل مع المصريين بالخارج للبت فى أية مطالب والعمل على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لضمان تلبية المطالب وفى نفس الوقت زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيدا بجهود المصريين بالخارج ومواقفهم الداعمة للدولة المصرية طوال الوقت.
ولفت النائب ، إلى أن وفقا للبيان الماليى، فقد تم إصدار أوامر دفع بقيمة إجمالية بلغت 2.361 مليار دولار، فى إطار تطبيق أحكام القانون المنظم للمبادرة، والذي يتيح للمصريين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك مقابل وديعة دولارية مستردة، مطالبا مزيد من التيسيرات والتسهيلات لضمان مزيد من الإقبال على المبادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج الإفراج الجمركى موارد الدولة العملة الأجنبية المصریین بالخارج استیراد سیارات
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين