متحدث الصحة ينشر إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشف الدكتور حسم عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة.
إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة
- التوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".
- تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.
- الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة دون الحاجة الى ذهاب المريض للمركز الرئيسي ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول.
- يتوجه المريض إلى المستشفى التي تم الكشف عليه فيها وأصدرت تقرير اللجنة الثلاثية لتلقي الخدمة العلاجية المقررة ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.
- في حال الاحتياج لعرض المريض على اللجنة العليا يتم مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ « فيديو كونفرانس لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.
- المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ .
- عدد القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة 508,973 ضمن حملة 100 يوم صحة
- يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي
الخط الساخن 15335
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة.
يعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وبناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح: مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
مشروع قانون المسئولية الطبيةوأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26