مصدر بالنيجر يكشف مفاجأة بشأن طرد سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشف مصدر في وزارة الخارجية بالنيجر، اليوم السبت عن مفاجأة بشأن طرد سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا.
وقال المصدر إن الأخبار المتداولة حول مطالبة النيجر من الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا بمغادرة نيامي ليست صحيحة، موضحا أن السفير الوحيد الذي طلب منه مغادرة النيجر هو السفير الفرنسي.
وكانت وزارة الخارجية في النيجر، أعلنت إمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي، بعدما رفض طلب الوزارة باستدعائه لمقابلة مسئولي المجلس العسكري في النيجر، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليقها على هذا القرار أن المجلس العسكري لا يحق له طرد سفير باريس بنيامي.
وأفادت "فرانس برس" أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تراجع عن تأكيد صحة وثيقة أمهلت سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد مطالبته للسفير الفرنسي بالمغادرة.
وذكرت الوكالة أن مطالبة المجلس العسكري بالنيجر سفراء هذه الدول بالمغادرة استندت لوثيقة مزيفة، مشيرة إلى أن هذا المجلس كان أكد لها في وقت سابق صحة هذه الوثيقة قبل أن يتراجع عن ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية بالنيجر السفير الفرنسي المجلس العسكري الحاكم في النيجر المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
بيان «وزارة الخارجية» حول إعلان الكيان الصهيوني بشأن تهجير الفلسطينيين
أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا بأشد العبارات إعلان الكيان الصهيوني “عن إنشاء وكالة لإدارة الانتقال الطوعي، التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة”.
وأكدت الوزارة في بيان، “رفضها التام لهذا القرار، مشددة على أن ما يسمى “إدارة الانتقال الطوعي للسكان الفلسطينيين” هو تهجير قسري محكوم بالقوة، ويأتي في ظل حرب شاملة على المدنيين، وما يتبعها من سياسات تجويع وحصار تهدف إلى منع وصول المساعدات الإنسانية”. وأضافت الوزارة: “أن هذا التهجير يعد جريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، “إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم وفعال تجاه هذه الخروقات والانتهاكات المستمرة، واتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا “موقفها الثابت، قيادة وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية”، مؤكدة “تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تحقيق الحرية والاستقلال”.