وزارة الأوقاف تضيف فئات عمرية جديدة للتسجيل على موسم الحج
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدرت مديرية الحج والعمرة بوزارة الأوقاف قراراً، أضافت بموجبه فئات عمرية جديدة يمكنها التسجيل لأداء مناسك الحج للموسم 1446هـ – 2025م.
وأوضح القرار الذي نشرته الوزارة في قناتها على تلغرام ، أنه يتم قبول مواليد تشرين الأول، وتشرين الثاني، وكانون الأول لعام 1953، إضافة للمواليد من الأول من حزيران، وحتى الـ 31 من كانون الأول لعام 1955.
وبحسب القرار، يُشترط أن تستوفي الطلبات كل الشروط الواردة في القرارات الإدارية السابقة، مع وجوب الالتزام بسداد المبالغ المحددة حتى 27-4-2025.
وكانت مديرية الحج والعمرة، أجرت قرعة للمسجلين لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ 2025 م في الثامن من الشهر الحالي.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من وزارة السياحة السعودية يخص الحجز و التسكين بمكة
أكدت وزارة السياحة السعودية على جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، وكذلك مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، بضرورة الامتناع عن إتمام عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي التأشيرات بكافة أنواعها، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحًا نظاميًا يخولهم دخول المدينة لغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج.
وبحسب وزارة لاسياحة السعودية ، فمن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوم (الثلاثاء)، 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 إبريل 2025م، ويستمر حتى نهاية موسم الحج.
وشدددت الوزارة أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، مشيرة إلى أن هذا التوجيه يأتي تماشيًا مع ما أعلنته وزارة الداخلية من إجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وضمان أدائهم للمناسك في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.
كما حثت الوزارة جميع منشآت الضيافة السياحية ومنصات الحجز الإلكترونية إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة، والامتناع عن تقديم خدمات الحجز أو التسكين للفئات غير المصرح لها خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن إطار التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لضمان تنظيم موسم حج آمن وناجح.
ودعت الوزارة كذلك إلي أهمية التزام مقدمي خدمات الضيافة في مكة المكرمة بالضوابط المعتمدة لموسم الحج لعام 1446هـ، والتعاون الكامل مع الجهات المعنية، محذّرة من أن أي تجاوز للتعليمات سيُعرّض المنشآت والأفراد للعقوبات المقررة نظامًا.