النهضة تندد بالتنكيل بالمعتقلين السياسيين والتضييق على حرية التعبير بتونس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نددت حركة النهضة التونسية بما وصفته بتعرض المعتقلين السياسيين للتنكيل والإهمال الصحي والتضييق، مجددة تمسكها بالنضال السلمي لإطلاق "سراح كل المعتقلين السياسيين والعودة إلى الديمقراطية".
كما دانت الحركة -في بيان أصدرته- إعلانا وزاريا بتعقب أصحاب الرأي الحر والمعارض في كل مكان، بما في ذلك الإنترنت، حسب تعبيرها.
وجددت الحركة تمسكها "بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية".
وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال حذرت -في بيان مشترك- بملاحقة كل من يسهم في نشر محتوى يمس مصالح الدولة ويسعى إلى تشويه رموزها.
وكانت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس اتهمت السلطات -الخميس الماضي- بـ"إعلان الحرب" على حرية التعبير ومحاولة إخراس أصوات المنتقدين لأدائها، تعقيبا على بيان حكومي حذرت فيه من سمتهم مقترفي الجرائم السيبرانية.
ووصفت الجبهة البيان المشترك بأنه "سابقة غير معهودة"، مشيرة إلى أنه "يأتي على إثر اجتماع (الرئيس) قيس سعيد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تندد بترحيل سكان الدار البيضاء والرباط
أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب”، عن قلقها البالغ إزاء عمليات هدم منازل الساكنة بعدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، وسط ظروف اجتماعية حساسة تتزامن مع الموسم الدراسي وقرب شهر رمضان.
وأفادت الجمعية في بيان لها، أن هذه العمليات شملت ترحيل سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء ودوار العسكر بالرباط نحو مناطق نائية بمحيط مدينتي تامسنا وعين عودة، دون تعويضات عادلة أو احترام للمساطر القانونية.
وسجلت “ترانسبرنسي” ما وصفته بممارسات “الترهيب والضغط” لفرض بيع المساكن في حي المحيط بأثمان جزافية، إلى جهات لم يتم تحديدها، إضافة إلى الضغط على المكترين لإخلاء مساكنهم دون اللجوء إلى المساطر القانونية، تحت ذريعة تنفيذ تصاميم التهيئة الحضرية وجعل المدن أكثر جاذبية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى أن السلطات العمومية لم تعتمد نفس الإجراءات في أراضٍ مملوكة لشخصيات نافذة وشركات وطنية وأجنبية، حيث تم تطبيق قانون نزع الملكية بشكل قانوني، في مقابل انتهاكات شابت التعامل مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالهدم.
كما ذكّرت الجمعية بحالات مشابهة في مدن أخرى، من بينها هدم شقق في تمارة سنة 2022، وأحياء بالدار البيضاء، مؤكدة أن هذه العمليات تمّت في “غياب تعويضات منصفة وبتجاوزات قانونية واضحة”.
وفي سياق آخر، عبّرت “ترانسبرنسي” عن قلقها من ما أسمته بـ”الانحرافات” التي شابت عملية دعم الحكومة لاستيراد البقر والغنم لتخفيض أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى، والتي رُصد لها مبلغ 13,3 مليار درهم.
وأوضحت الجمعية أن بعض المستفيدين حصلوا على معلومات داخلية قبل صدور المرسوم المنظم للعملية، وهو ما يشكل، حسب البيان، جريمة “تداول من الداخل” تستوجب المساءلة القانونية.
وطالبت الجمعية بالكشف عن شروط الاستفادة من الدعم، وتحديد مدى احترام المستفيدين والمسؤولين الحكوميين للضوابط القانونية، مع استرجاع الأموال العمومية الضائعة، معتبرة أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة.
وأبدت الجمعية استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية في البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، داعية في المقابل الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات المناسبة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية