نددت حركة النهضة التونسية بما وصفته بتعرض المعتقلين السياسيين للتنكيل والإهمال الصحي والتضييق، مجددة تمسكها بالنضال السلمي لإطلاق "سراح كل المعتقلين السياسيين والعودة إلى الديمقراطية".

كما دانت الحركة -في بيان أصدرته- إعلانا وزاريا بتعقب أصحاب الرأي الحر والمعارض في كل مكان، بما في ذلك الإنترنت، حسب تعبيرها.

وجددت الحركة تمسكها "بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية".

وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال حذرت -في بيان مشترك- بملاحقة كل من يسهم في نشر محتوى يمس مصالح الدولة ويسعى إلى تشويه رموزها.

وكانت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس اتهمت السلطات -الخميس الماضي- بـ"إعلان الحرب" على حرية التعبير ومحاولة إخراس أصوات المنتقدين لأدائها، تعقيبا على بيان حكومي حذرت فيه من سمتهم مقترفي الجرائم السيبرانية.

ووصفت الجبهة البيان المشترك بأنه "سابقة غير معهودة"، مشيرة إلى أنه "يأتي على إثر اجتماع (الرئيس) قيس سعيد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي".

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

رسميا.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بتونس في أكتوبر القادم

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تحديد يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم موعدا رسميا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال بيان رئاسي، الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

ويأتي تحديد الموعد بعد جدل واسع وتصاعد دعوات المقاطعة والتشكيك في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل وضع سياسي متأزم منذ سنوات وإقصاء المعارضة.

وتطالب المعارضة بتونس بضرورة إجراء انتخابات بتوفر جميع الشروط وأبرزها سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن ملاحقة المعارضين للنظام، مع هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، وإلغاء العمل بالمرسوم عدد 54.

وعلى الرغم من عدم إعلان قيس سعيد بصفة رسمية نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي، فإن عديد الشخصيات السياسية أعلنت بصفة رسمية الترشح.


وتولى قيس سعيد الرئاسة منذ الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 بعد فوزه في الدور الثاني على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.

وبالتزامن مع إعلان ترشح عدة أسماء تصاعدت وتيرة الملاحقات القضائية وخاصة للمرشحين وشملت المرشح عبد اللطيف المكي، ولطفي المرايحي ، وعبير موسي، ومنذر الزنايدي، والصافي سعيد، ونزار الشعري.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت منذ أسبوع أن مجلسها قد صادق على تنقيح القرار عدد 18 لسنة 2014، والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك تماشيا مع التغييرات التي أدخلها دستور الرئيس قيس سعيد في 2022.

وتسعى تنقيحات هيئة الانتخابات إلى الملاءمة مع أحكام الفصلين 89 و90 من الدستور الجديد، والمتمثلة في رفع السن القانونية للترشح من 35 إلى 40 سنة، ومنع المترشحين الذين يمتلكون جنسية مزدوجة من الترشح، واشتراط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

مقالات مشابهة

  • العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
  • مي فاروق تتألق فى حفل ضخم بمهرجان دقة الدولى بتونس
  • ظاهرة جوية تحدث لأول مرة وتؤثر على حالة الطقس.. حذرت منها «الأرصاد»
  • تحديات ومآلات مؤتمر القاهرة
  • اعتقل بسبب منشور على فيسبوك.. منظمة أممية تطالب الأردن الإفراج عن كاتب ساخر
  • النرويج تندد بقرار إسرائيل إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية
  • شيخ الأزهر يحاضر علماء ماليزيا عن وسطية الإسلام: الحوار مفتاح التعايش السلمي
  • المبادئ الخمسة للتعايش السلمي.. صمودٌ رغم الأزمات
  • مكي المغربي: القرد في عين أمه “ظبي” .. لكن هؤلاء عطالة سياسية!
  • رسميا.. تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بتونس في أكتوبر القادم