إدانات واسعة للجريمة ومطالبات للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بموقف واضح ومسؤول    السلطة المحلية بمحافظة تعز : مثل هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلَّا صموداً وثباتاً في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر   مكتب حقوق الإنسان: استهداف المناطق السكنية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك سافر لحق الطفولة في الحياة   عين الإنسانية: تعد هذه الجريمة وسابقاتها وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي جرائم حرب

/متابعات

أدانت السلطة المحلية في محافظة تعز، الجريمة المروعة التي ارتكبها مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بحق المواطنين في منطقة الغوشاء عزلة أخدوع أسفل بمديرية مقبنة.

وأكدت السلطة المحلية في بيان لها، أمس، أن هذه الجريمة التي راح ضحيتها ثلاثة شهداء و14 جريحاً بينهم نساء وأطفال، من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، وتظهر مدى وحشية العدوان ومرتزقته، وتجاهلهم كل المبادئ والقوانين الإنسانية والمعاهدات والمواثيق، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. وأشار البيان إلى أن استمرار جرائم العدوان وقتل وتشريد المواطنين، يؤكد رفض دول العدوان ومرتزقتها لكل المساعي والجهود الرامية إلى إحلال السلام، كما يكشف عن تغاضٍ وتواطؤ مكشوف من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه معاناة الشعب اليمني. وأكد البيان، أن مثل هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودًا وثباتًا في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر الكامل، داعياً المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لوقف هذه المجازر، وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين والمتضررين، والعمل على فضح جرائم تحالف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنها. من جانبه أدان مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز، الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها مسلحو تحالف العدوان بحق النساء والأطفال، والاستهداف المستمر للمناطق الآهلة بالسكان في المحافظة. وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى أن مسلحي التحالف استهدفوا بقصف مدفعي عزلة الاخدوع بمديرية مقبنة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين بينهم طفلان وإصابة 14 بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال. ولفت إلى أن هذه الجريمة بحق الأطفال والنساء، تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها التحالف في المحافظة.. معتبرا استهداف المناطق السكنية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً سافراً لحق الطفولة في الحياة. وجدد مكتب حقوق الإنسان، المطالبة بوقف هذه الجرائم وتجنيب المناطق الآهلة بالسكان من الاستهداف. وحمّل البيان، التحالف المسؤولية الجنائية الكاملة إزاء هذه الجرائم، وكذا المجتمع الدولي لصمته المستمر تجاه هذه الجرائم المتكررة. ودعا المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، إلى رصد وتوثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم أيدي العدالة. عين الإنسانية في جديد جرائم مرتزقة التحالف السعودي الإماراتي- التي تضاف إلى سلسلة جرائم بشعةٍ  ترتكبها ولا تزال هذه العناصر الإجرامية التابعة للتحالف السعودي بحق المدنيين الأبرياء في المناطق والقرى التي تسيطر عليها أو التي تصل اليها قذائفهم وبشكل شبه يومي- استهدفت هذه الميليشيات الإجرامية التابعة للتحالف السعودي الإماراتي أمس الأول المدنيين في منطقة الأخدوع التابعة لمديرية مقبنة بمحافظة تعز، ما اسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين بينهم طفلان وإصابة ١٤ آخرين بينهم ٨ نساء و ٤ أطفال.  هذا ولا تزال هذه الميليشيات تستهدف بالقصف المدفعي ونيران رشاشاتها منازل وقرى ومزارع المواطنين المدنيين في المناطق المجاورة لأماكن سيطرتهم، بالإضافة إلى استهداف المسافرين في الطرقات العامة في تلك المناطق وبشكل يومي.    ويأتي هذا في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها التحالف السعودي  ومرتزقته بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية يقابله غض للطرف من قبل الأمم المتحدة.  نحن في مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه الجرائم البشعة، والتي تعد هي وسابقاتها وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الملحقان أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص)، وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.  كما يدين المركز صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.  التكتل المدني للتنمية كما ادان التكتل المدني للتنمية والحريات،  وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الملحقان أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول. وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على «التمييز بين المدنيين والمقاتلين»، وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين «الأعيان المدنية» و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتان القاعدتان جزءاً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز). حيث ولا تزال قوى التحالف تستهدف بالقصف المدفعي منازل وقرى المواطنين وتستهدف المسافرين في الطرقات العامة بشكل يومي. كما نطالب نحن في التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف  ومرتزقتها من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول التحالف بحق اليمنيين. ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول التحالف وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم. وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم. والله الموفق، صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات الخميس الموافق 24 أغسطس  2023 • منظمة أصوات حرة للإعلام • منظمة مناصرون للحقوق والحريات •  مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة كما أدانت قيادة السلطة المحلية والتنفيذية والاشرافية في مدينة البيضاء، ممثلة في رئيس الوحدة السياسية لأنصار الله بمحافظة البيضاء مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص، أمس، جريمة العدوان في عزلة الأخدوع بمقبنة في محافظة تعز التي أدت لاستشهاد وجرح 17 مواطناُ غالبيتهم أطفال ونساء. وقالت قيادة السلطة المحلية والتنفيذية والإشرافية بمدينة البيضاء في البيان الصادر عنها، أن هذه الجريمة بحق الأطفال والنساء، تأتي ضمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها مرتزقة العدوان في محافظة تعز. وأشار البيان إلى أن استهداف المناطق السكنية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية . وحمل البيان، مرتزقة العدوان المسؤولية الجنائية الكاملة إزاء هذه الجريمة وندين الصمت الأممي تجاهها. وكان قد استشهد وأصيب 17 مواطنا معظمهم نساء وأطفال أمس، بقصف مدفعي لمسلحي التحالف في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأوضح مصدر محلي أن ثلاثة مواطنين قتلوا بينهم طفلان وهم: ١-عبده فيصل محمد مقبل ٣٠ عاما. ٢- الطفل منتصر عبده فيصل محمد مقبل أربع سنوات. ٣- الطفلة شجون العزي فيصل محمد مقبل ست سنوات. كما أصيب 14 آخرون بينهم 8 نساء و4 أطفال، إثر القصف المدفعي لمسلحي التحالف.. وهم: ١- بشار فيصل محمد مقبل ٢١ عاما. ٢- الطفل عبدالحي سعيد محمد مقبل ١٠ سنوات. ٣- الطفل عمار سعيد محمد مقبل ٦ سنوات. ٤- الطفلة فايزة فيصل محمد مقبل ١١ عاما. ٥- الطفل مجد الدين عبده فيصل العمر سنتين. ٦- الطفل منصر عزي فيصل أربع سنوات ٧- الطفلة نورية حسن سيف ١٣ عاما. ٨- الطفلة حورية حسن فرحان ١٥ عاما. ٩- صفية حسن فرحان ٢٢عاما. ١٠- وهبة علي محمد مقبل ٣٠ عاما. ١١- انيس حسن سيف ٢٢ عاما. ١٢- مريم خادم ٤٠ عاما. ١٣- صفية فيصل محمد مقبل ١٧ عاما. ١٤- سعدة شريان ناجي ٤٠ عاما. وأدان المصدر استمرار التحالف في استهداف المنازل والقرى والمسافرين في الطرق وارتكاب الجرائم المروعة بحق المواطنين في المحافظة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الأورومتوسطي .. المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية في غزة ويجب ألا يفشل بالمحاسبة عليها

#سواليف

طالب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة والعدالة على #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين #إسرائيل وحركة #حماس يسري مفعوله غدًا الأحد الموافق 19 يناير/ كانون ثان 2025.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم السبت على ضرورة اضطلاع جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بمسؤولياتها في وضع آليات واضحة وملزمة لمحاسبة المسؤولين عن #الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تم ارتكابها في قطاع غزة، وضمان عدم إفلاتهم من #العقاب، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والقانون الدولي العرفي، وضمان حق الضحايا وعائلاتهم في الانتصاف وجبر الضرر.

ونبّه إلى أنّه على الرغم من الأهمية البالغة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكنه جاء متأخرة جدًا بعد أكثر من 15 شهرًا من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط تعاجز مروّع للمجتمع الدولي بكافة آلياته عن اتخاذ أي إجراء فعّال لوقف هذه الجرائم أو حماية السكان.

مقالات ذات صلة سريع .. الصاروخ “ذو الفقار” وصل إلى وجهته بدقة عالية / فيديو 2025/01/18

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا الفشل التاريخي يُلزم المجتمع الدولي الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل دون أعذار أو تأخير لضمان تحقيق العدالة والمساءلة والمحاسبة، وإعادة إعمار القطاع بشكل عاجل، لتمكين 2.3 مليون فلسطيني من العيش دون خوف القصف أو الجوع، واستعادة الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون نهاية المطاف، بل يجب أن يكون بداية لمسار دولي صارم لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، خاصة في ظل الآثار الكارثية للإبادة الجماعية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 158 ألف فلسطيني، وتشريد آلاف العائلات التي تعيش في خيام لا تصلح للحياة البشرية، وتدمير أكثر من 75% من مباني القطاع، والانهيار الكامل للبنية التحتية ونظم الصحة والتعليم والعدالة.

وأكد أنّ الوقت قد حان للمجتمع الدولي للعمل على نحو حازم وفعال لضمان المحاسبة على هذه الجرائم الجسيمة وفق القانون الدولي، وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة الدولية التي تعاني اليوم من أزمة مصداقية حادة، مشددًا على أنّ فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة طوال الأشهر الماضية، لا ينبغي أن يتبعه فشل في تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين للتعافي مما واجهوه.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات متعددة الأبعاد تجاه قطاع غزة، يمكن بلورتها في ثلاث مسارات أساسية:

المسار الأول: وقف قتل من بقي على قيد الحياة في قطاع غزة:

يشمل ذلك تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة لسكان القطاع، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق، وضمان دخول ووصول المساعدات الإنسانية وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، توفير الدعم النفسي والاجتماعي، لمعالجة الآثار النفسية الكارثية للنزاع، خاصة على الأطفال والناجين من الهجمات.

كما يتطلب تسهيل إجراءات السفر للمرضى والجرحى دون قيود تعسفية، ووضع خطة شاملة لإعادة الإعمار تتناسب مع حجم الدمار غير المسبوق، مع التركيز على إعادة بناء الإسكان، والبنى التحتية، وتفعيل برامج التعافي الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل ودعم العائلات المتضررة، وضمان إعادة بناء مصادر الرزق المدمرة وضمان كرامة السكان.

المسار الثاني: انتشال الضحايا والمقابر الجماعية وكشف مصير المختفين قسرًا

إدخال المعدات والفرق الفنية والخبراء للمساعدة في انتشال الجثامين من تحت الأنقاض وأماكن التوغل، والتعرف على هوياتهم، وإتاحة المجال للعائلات لدفن جثامين أقربائهم بطريقة كريمة وبما يتناسب مع معتقداتهم الدينية. إلى جانب ذلك، ينبغي العمل على توثيق كل جزء من العملية بشكل دقيق لضمان تقديم الأدلة اللازمة في المستقبل في محاكمات أو تحقيقات قانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساءلة.

فضلاً عن ذلك، يجب التحقيق بشكل منهجي في المواقع التي يُشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه المواقع ومنع العبث بها، مع إشراف خبراء دوليين على استخراج الجثامين والتعرف على هويات الضحايا. كما يتعين توثيق هذه الجرائم كأدلة تدعم ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.

إضافة إلى ذلك، ينبغي العمل على تحديد مصير المفقودين والكشف عن مصير المختفين قسرًا، وضمان إعادة الاتصال بين أفراد العائلات ولم شملهم دون تأخير.

المسار الثالث: تفعيل التحقيقات الدولية لضمان المساءلة والعدالة

دعم وتفعيل الدعاوى والتحقيقات الدولية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات القانونية واللوجستية الدقيقة لضمان الوصول إلى قطاع غزة والبدء الفوري في جمع الأدلة وحمايتها من التلف أو التدمير. يشمل ذلك التنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية والدولية لتأمين ممرات آمنة للفرق المكلفة بالتحقيقات، وضمان حقوق وسلامة الشهود والضحايا أثناء تقديم شهاداتهم. بالإضافة إلى إنشاء سجل للأضرار الفردية والجماعية لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وضمان تعويض جميع الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم وإنصافهم، وجبر الضرر الناجم عن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضدهم، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ أي محاولة لتعطيل المساءلة عن الجرائم المرتكبة في غزة تمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي والدولي، وتعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الملزمة للجميع دون استثناء.

وأكد أنّ هذه المحاولات تعزز ثقافة الإفلات من العقاب التي شجعت إسرائيل على تنفيذ 9 جولات من العدوان على قطاع غزة خلال السنوات الماضية، مما يُفاقم الانتهاكات المستمرة لحقوق المدنيين الفلسطينيين، ويُكرس واقع الاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينية الذي دام لأكثر من 7 عقود. وأضاف أن تعطيل المساءلة يفرغ النظام الدولي من مضمونه ويعطي الضوء الأخضر للمعتدين للاستمرار في ارتكاب الجرائم دون خشية من الملاحقة القانونية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الأطراف الدولية إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لضمان تحقيق العدالة للضحايا، ومنع تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان أن يعيش سكان قطاع غزة في سلام وأمان بعيدًا عن العنف والدمار.

وطالب المرصد باتخاذ التدابير الآتية:

1- فرض حظر كامل على بيع وتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وشرائها منها، والتوقف والامتناع عن تقديم أية مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير، بما يشمل المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه.

2- ضمان عودة النازحين قسرًا في قطاع غزة إلى مناطق سكناهم بشكل آمن وفوري ودون إبطاء، بما يشمل سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وضمان حرية الحركة والتنقل والوصول لجميع سكانه.

3- تسريع المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة. كما يتعين عليها إرسال فرق تحقيق إلى القطاع، وفتح مكتب دائم في المنطقة لجمع الأدلة وحمايتها، والاستماع مباشرة إلى الشهادات من الضحايا والشهود. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المحكمة إصدار مذكرات إلقاء قبض بحق جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم لضمان المساءلة وتقديمهم إلى العدالة.

4- تسريع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف عقد اجتماع عاجل لوضع خارطة طريق واضحة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي تم ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، والتأكيد على جميع التزامات الدول باحترام وضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية بملاحقة ومحاسبة الجناة أمام محاكمها الوطنية، بدءًا بمواطنيها الذين حرضوا أو شاركوا في ارتكاب الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، ينبغي عليها تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة الجناة الإسرائيليين من غير مواطنيها أمام محاكمها الوطنية.

5- إجراء المفوض السامي لحقوق الإنسان زيارة عاجلة لقطاع غزة وتقييم الوضع على الأرض بشكل مباشر، بما يتيح للمفوضية السامية جمع معلومات دقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المنطقة، فضلا عن ضرورة فتح مكتب دائم للمفوضية في غزة، باعتباره أمرا أساسيا لضمان وجود آلية مستمرة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لمهام المفوضية في مراقبة وحماية حقوق المدنيين في مناطق النزاع.

6- تيسير دخول فرق تحقيق دولية بشكل عاجل ودون عوائق إلى قطاع غزة، لضمان توثيق شهادات الضحايا والشهود وحماية الأدلة.

7- تمكين وفود من البرلمانات الدولية والأوروبية من دخول قطاع غزة لمعاينة الأوضاع على الأرض، ودعم الجهود الرامية لتحقيق العدالة.

8- العمل فورًا على إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهادهم على مدار 76 عاما، والدفع على نحو جاد وحازم إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، ورفع الحصار غير القانوني عنها، والتدخل الحاسم لدعم مسار تحرر الشعب الفلسطيني وممارسته لحقه في تقرير المصير، وجبر الضرر الذي لحق بهم جراء جرائم إسرائيل.

مقالات مشابهة

  • تقرير حقوقي يكشف انتهاكات الحوثيين في البيضاء
  • عضو التحالف الوطني: أرسلنا 2619 شاحنة مساعدات لغزة منذ بدء العدوان
  • جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 18 يناير
  • السعودية.. الداخلية تعلن إعدام مواطن ارتكب جرائم إرهابية وصنع متفجرات لاستهداف رجال الأمن
  • الأورومتوسطي .. المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية في غزة ويجب ألا يفشل بالمحاسبة عليها
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطن ارتكب جرائم إرهابية
  • دماء داخل البيوت.. الجرائم الأسرية عرض مستمر.. خبراء: من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات الحديثة وغياب الأدوار الثقافية والتربوية سبب رئيسي
  • الأولى منذ سقوط الأسد.. ما دلالات الغارة التي نفذها التحالف الدولي في إدلب؟
  • أردوغان: يجب على المجتمع الدولي مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 16 يناير