ترحيل 91 مهاجرًا غير شرعي من مطار سبها بينهم إثيوبيون وسنغاليون وساحل العاج
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أعلنت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم السبت، عن ترحيل 91 مهاجرًا غير شرعي إلى بلدانهم عبر مطار سبها الدولي، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأوضح الجهاز أن العملية شملت ترحيل 67 مهاجرًا يحملون الجنسية الإثيوبية، و21 من السنغال، إضافة إلى 3 مهاجرين من ساحل العاج، وذلك بعد ضبطهم في فرعي الجهاز بكل من بلديتي الشاطئ وسبها جنوب البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة عمليات ترحيل ينفذها الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية، في مسعى للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز السيطرة على الحدود، وسط تحديات أمنية وإنسانية متزايدة تواجهها ليبيا باعتبارها دولة عبور رئيسية نحو أوروبا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
توقيف قاضية أميركية بتهمة تهريب مهاجر من قاعة المحكمة
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) اليوم الجمعة توقيف قاضية بتهمة "إعاقة" عملية احتجاز مهاجر، ما يمثل تصعيدا في المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والقضاء.
وقال كاش باتيل في منشور على منصة إكس حذفه في وقت لاحق، "قبل قليل، أوقف مكتب التحقيقات الفدرالي القاضية هانا دوغان في ميلووكي بولاية ويسكونسن".
وأضاف "نعتقد أن القاضية دوغان ضللت عمدا عناصر (من شرطة الهجرة) عن الشخص المقرر توقيفه في قاعة المحكمة.. مما سمح لهذا الشخص، وهو مهاجر غير شرعي، بالإفلات من التوقيف"، موضحا أن المهاجر أوقف لاحقا بعد مطاردة سيرا.
وفي شكوى جنائية، قالت وزارة العدل الأميركية إن دوغان، قاضية دائرة مقاطعة ميلووكي، رفضت تسليم الرجل بعد حضور مسؤولي الهجرة لاعتقاله في قاعة المحكمة في 18 أبريل/نيسان الجاري، وأنها حاولت مساعدته على التهرب من الاعتقال من خلال السماح له بالخروج من باب هيئة المحلفين.
وأكدت متحدثة باسم وكالة المارشالات الفدرالية، المسؤولة عن تأمين المحاكم وتعقّب الهاربين، لوكالة الصحافة الفرنسية أن القاضية أوقفها مكتب التحقيقات الفدرالي صباح الجمعة.
ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة الاتحادية في مدينة ميلووكي في وقت لاحق اليوم. وتجمع حشد خارج المحكمة يهتفون "أطلقوا سراح القاضية الآن".
إعلانوواجه ترشيح كاش باتيل لرئاسة الشرطة الفدرالية في وقت سابق من هذا العام معارضة شرسة من الديمقراطيين الذين أبدوا خشيتهم من أن يسعى هذا الموالي لترامب إلى "الانتقام من أعدائه السياسيين"، وفق تعبير السناتور الديمقراطي النافذ ديك دوربين.
ومنذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، علقت المحاكم العديد من الأوامر التنفيذية وغيرها من التدابير، وخصوصا في ما يتصل بالهجرة.
وقرّرت إدارة ترامب ردا على ذلك الدخول في مواجهة مع القضاء. ومؤخرا أشار قاضيان في قضيتين منفصلتين إلى احتمال إخفاء الإدارة، بشكل قد يكون متعمدا، معلومات عن المحاكم بشأن سياستها في الترحيل الجماعي للمهاجرين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا