النفط يتكبد خسائر أسبوعية بسبب مخاوف إزاء الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الجمعة لكنها تكبدت خسائر أسبوعية، بسبب الضغوط الناجمة عن توقعات السوق بحدوث فائض في المعروض، فضلاً عن حالة الضبابية التي تكتنف مصير محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً إلى 66.87 دولار للبرميل عند التسوية، لتسجل خسارة أسبوعية بواقع 1.
6%. وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً إلى 63.02 دولار للبرميل، وسجل انخفاضاً أسبوعياً قدره 2.6%.
وأعفت الصين بعض الواردات الأميركية من رسومها الجمركية المرتفعة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية بين البلدين ربما تهدأ، لكن بكين سارعت إلى نفي تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن هناك مفاوضات جارية.
وقال أولي هانسن، المحلل لدى ساكسو بنك: "يرى المتعاملون الآن أن تحقيق المزيد من المكاسب (في أسعار النفط الخام) أمر غير مرجح في الأمد القريب بسبب استمرار الحرب التجارية بين كبار المستهلكين في العالم والتكهنات بأن تحالف أوبك+ ربما يسرع وتيرة زيادات الإنتاج اعتباراً من يونيو".
وهبطت أسعار النفط في وقت سابق من هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بعد أن أثارت الرسوم الجمركية مخاوف المستثمرين حيال الطلب العالمي ووجود عمليات بيع في الأسواق المالية.
وذكرت "رويترز" قبل أيام أن عدة أعضاء في أوبك+ اقترحوا تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني في يونيو/ حزيران.
وقد يسمح وقف الحرب الروسية في أوكرانيا بتدفق المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وقال المساعد الرئاسي في الكرملين، يوري أوشاكوف، إن الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف جاء بناءً وضيق الخلافات المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بسبب الرسوم الجمركية.. 12 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب
أقدمت 12 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء، على رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، سعياً لوقف تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخراً.
واعتبرت الولايات المدعية أن هذه السياسة "غير قانونية" وتسببت في إحداث "فوضى" اقتصادية داخل الولايات المتحدة.
وذكرت الولايات في دعواها أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية حين فرض الرسوم الجمركية دون العودة إلى الكونغرس، مؤكدة أن سياسة التجارة الوطنية "أصبحت رهناً لأهواء الرئيس"، على حد تعبير نص الدعوى.
وأضافت أن ما تم فرضه من رسوم يتنافى مع "الممارسة السليمة للسلطة القانونية"، وأنه تم توظيف قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" بطريقة تعسفية وغير مبررة.
وتطالب الدعوى القضائية المحكمة بإصدار حكم يقضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، ومنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذها. وأشارت الولايات إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية يُستخدم فقط في حالات "تهديد غير عادي واستثنائي" من الخارج، وهي شروط غير متوفرة حالياً، ما يعني أن استخدام هذا القانون في هذا السياق يمثل خرقًا دستوريًا.
وتستند الدعوى كذلك إلى نقطة جوهرية في الدستور الأمريكي، وهي أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود حصرًا إلى الكونجرس، وليس إلى السلطة التنفيذية، ما يجعل قرارات ترامب في هذا الصدد موضع مساءلة قانونية مباشرة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل 2025 عن فرض رسوم جمركية على منتجات واردة من 185 دولة ومنطقة، على أن تكون الرسوم موحدة بنسبة 10% وبدأ تطبيقها في 5 أبريل. ثم أتبعها برسوم جمركية فردية دخلت حيز التنفيذ في 9 من الشهر ذاته.
وخصّ ترامب الصين بزيادة إضافية، حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية 125%، ومع الرسوم السابقة البالغة 20%، وصل إجمالي الرسوم إلى 145%. وفرضت هذه الزيادة بذريعة تقاعس بكين، وكذلك كندا والمكسيك، عن مكافحة تهريب مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته الإدارة الأمريكية.
وردت الصين بالمثل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية، ما أشعل فتيل نزاع تجاري قد تكون له تداعيات واسعة. وقد حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التصعيد بين القوتين الاقتصاديتين الأولى والثانية عالمياً ستكون له "عواقب وخيمة" على النظام التجاري العالمي، وقد يدفع بالعديد من الدول إلى تبني سياسات حماية اقتصادية مماثلة، ما سيؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا