حسني بي: الدعم في ليبيا يسرق ويُهرب ويستنزف
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
شكا حسني بي رجل الأعمال الليبي، منظومة الدعم في ليبيا، وقال إن الكثير يسرق و يهرب و يستنزف، من مخصصات دعم المحروقات، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم.
كتب حسني بي، إن من المؤكد أن 35% من إنتاج ليبيا من النفط والغاز (203 مليون يومياً) أو 6.09 مليار دينار ليبي شهرياً يذهب مقابل دعم سعري للمحروقات و الغاز (منه الكثير يسرق و يهرب و يستنزف)، ما يعني أن كل أسرة ليبية تدفع 4000 دينار ليبي شهرياً.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
العيدي عوداش : “بفضل الحوار الجاد مع وزارة العدل تمكنا من تذليل الكثير من الصعوبات”
أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة ” العيدي عوداش ” اليوم السبت. بمناسبة انعقاد أشغال الجمعية العامة، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة أن السنوات الأخيرة تحوّلات كبيرة في البيئة القانونية والمؤسساتية ، وكان لزاما علينا كنقابة مسؤولة، أن تكون في قلب هذه التحولات، نوجهها، وننتقدها متى اقتضى الواجب، وتقترح البدائل حين تستدعي المصلحة العليا للقضاء ذلك.
مضيفا النقيب عوداش أننا اليوم . أكثر من أي وقت مضى مدعون الی تعزیز تماسكنا الداخلي، ورفع ال مستوى المهني،وصون كرامة القاضي واستقلاله بما يخدم الثقة العامة في العدالة.
وأكد ذات المتحدث إن التحديات التي نواجهها ليست قليلة من ضغط الملفات الى ظروف العمل، إلى النظرة المجتمعية التي تحتاج الى تصويب وإعادة بناء ، لكننا نملك من الإرادة ومن التجربة، ومن رصيد الثقة بيننا ما يجعلنا قادرين على مواجهة هذه التحديات بجدارة
ودعا عوداش القضاة أعضاء الجمعية العامة إلى نقاش شفاف و مسئوول يعلى المصلحة العامة على كل اعتبار، نقاش ينتج قرارات تكون مرآة لطموحاتهم ، وصدى صوت قاضي في هذا الوطن.
وفي كلمته أضاف العيدي عوداش أن المكتب التنفيذي للنقابة قدم مجهودا كبيرا منذ تنصيبه لسنتين كاملين من تاريخ تنصيبه، وكان استرجاع تسيير الخدمات الاجتماعية إنجازا غير مسبوق ، حيث حدث تحولا جذريا في نمط إدارة هذا المكسب وبدأت الملامح الإيجابية لذلك تنعكس على القضاة.
مؤكدا رئيس النقابة الوطنية للقضاة ،أن اجتماعهم اليوم ليس مجرد محطة تنظيمية ، بل هو تأكيد جديد على وحدة الصف، وعلى إيمانهم العميق بأن استقلال القضاء لا يتحقق بالشعارات بل بالمواقف وبالعمل الجاد وبالتضامن بين القضاة أفرادا وممثلين وجماعات.
مضيفا عوداش أنه وبفضل الحوار الجاد الذي ظل مفتوحا مع وزارة العدل تمكنا من تذليل الكثير من الصعوبات التى كان القضاة يعانون منها في سائر الجهات القضائية وتحصلنا على تعهدات بأن الحركة السنوية ستجرى ابتداءا من هذه السنة في الآجال المناسبة وقبل بداية العطلة القضائية ان سارت الأمور بشكل سليم.
وبفضل تجاوب مسؤولي وزارة العدل معنا وخاصة الوزير وإطاراته المركزية ثم في العديد من المرات الاستحان الانشغالات القضاة فيما يتعلق لحسن سير المرفق القضائي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا