تقرير :حراك فرنسي دبلوماسي لعقد المؤتمر الثالث في بغداد للاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 9:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر موقع مونتكارلو الفرنسي في تقرير له، السبت، انه “بعد العراق والكويت، تصل جولة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إلى محطتها في السعودية، وفي جعبته العديد من الملفات، أبرزها التحضير للمؤتمر الثالث في بغداد للاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى دعم الزخم الدولي المتزايد نحو حل الدولتين في ظل الحرب المدمرة في غزة”.
واضاف التقرير، ان “زيارة الوزير الفرنسي ولقاؤه مع المسؤولين السعوديين تعد الأولى بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية في يونيو/ حزيران المقبل، خلال المؤتمر الدولي المشترك مع السعودية في نيويورك”، مؤكدا ان “هذا التصريح يعكس تحولا مشروطا في الموقف الفرنسي، ويتناغم مع تحالف الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي قادته الرياض، دعما للحلول الدبلوماسية في مواجهة الفوضى التي اجتاحت المنطقة في السنوات الأخيرة، وفقا للرؤية السعودية القائمة على السلام والتنمية”.ويعد اللقاء السعودي الفرنسي الأول دبلوماسيا بعد زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى طهران، في وقت تجري فيه مفاوضات إيرانية أمريكية تهدف إلى تجنب اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.
وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.
وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.
إعلانوفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.
وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا