سرايا - أدان الاتحاد الأوروبي بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن العلاقات بينه وبين إسرائيل "يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن جميع البشر متساوون ويجب معاملتهم بنفس الطريقة".




وقال "إن قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان هي في صميم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الأراضي الفلسطينية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكر، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق.

وأكد مجددا، معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى "السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج) والتوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين فيها".

وكان المتطرف بن غفير قد قال في تصريحات صحفية أمس، إن حقه وحق زوجته وأولاده بالتنقل في الضفة الغربية المحتلة أهم من حق الفلسطينيين بكثير في الحركة، وأن حقه في الحياة يأتي قبل حق الفلسطينيين في الحركة.

وأكد في تغريده عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أنه "لن يعتذر ولن يتراجع عن كلامه الذي سيكرره ألف مرة".


إقرأ أيضاً : إعلان الطوارئ في محافظة مصرية بعد عواصف شديدةإقرأ أيضاً : بوتين يكسر صمته بشأن مصير بريغوجين وواشنطن منشغلة بفرضيات تحطم طائرتهإقرأ أيضاً : حريق هائل يجتاح غابات بتونس


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الاحتلال المنطقة اليوم المنطقة اليوم الاحتلال بوتين الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يبحث نهاية الشهر الجاري رفع العقوبات عن سوريا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأحد إن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل نهاية الشهر الجاري لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.
وأوضحت كالاس للصحفيين وهي في طريقها لحضور محادثات الرياض بشأن سوريا:"نعمل من أجل أن تكون لدينا حقا القدرة على أن تكون لدينا قرارات في ذلك الوقت بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك".

وبحسب المسؤولة الأوروبية فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يناقشون رفع العقوبات في اجتماع يعقد في 27 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، قالت كلاس إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في رفع العقوبات أو تخفيفها إذا أظهرت السلطات السورية الجديدة رغبة في الإصلاحات في البلاد واحترام القيم الإنسانية العالمية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025. حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا.

وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات.

ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه. 

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي: اجتماع لوزراء الخارجية في 27 يناير لمناقشة العقوبات على سوريا
  • الاتحاد الأوروبي يبحث نهاية الشهر الجاري رفع العقوبات عن سوريا
  • وزير الخارجية ونظيره الأردني يشددان على رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين
  • وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة
  • الاحتلال الإسرائيلي يطالب الفلسطينيين بإخلاء منطقة في النصيرات بوسط غزة
  • المنفي يدين هجوم إنجامينا ويؤكد دعم العلاقات مع تشاد
  • «المنفي» يدين العمل الإرهابي في تشاد ويؤكد دعم استقراره وأمنه
  • لماذا تسعى أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟
  • إعلامي: سوريا جزأ من الأمن القومي المصري
  • وزير الشؤون النيابية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي