وزير الدفاع الإسرائيلي: ندفع ثمنا باهظا في غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
#سواليف
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل #كاتس أن #الجيش_الإسرائيلي يدفع ثمنا باهظا في العمليات العسكرية بقطاع #غزة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن كاتس قوله إن “الآلاف من #جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، النظاميين والاحتياط، يقاتلون حاليا بشجاعة في غزة من أجل إطلاق سراح الرهائن وتدمير إرهابيي حماس”.
وأضاف كاتس أن الإنجازات عظيمة، لكن #المخاطر_كبيرة و #الأثمان_باهظة، حسب قوله.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول عملية القسام النوعية يوم الجمعة 2025/04/26كما لفت إلى أن “جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة، ويوفر غلافا وقائيا شاملا للقوات المناورة من الجو والبر والبحر، ويرافق النشاط بأسلحة ثقيلة لإحباط العبوات الناسفة وتدمير الهياكل المهددة”.
وفي وقت سابق صرحت منصات عبرية أن كتائب “القسام” نفذت هجوما كبيرا في جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن المروحيات تنقل جنودا مصابين إلى المستشفيات.
ومن جهته قال الناطق العسكري باسم كتائب “القسام” أبو عبيدة في وقت سابق إن “المجاهدين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كاتس الجيش الإسرائيلي غزة جنود المخاطر كبيرة الأثمان باهظة الدفاع الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.