طريقة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
يهتم عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل، بمعرفة طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، من أجل الحصول على كمية أكبر من السلع الغذائية التي توفرها الدولة للمواطنين.
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموينهناك مجموعة من الأوراق اللازمة لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، وجاءت كالتالي:
- صورة بطاقة التموين.
- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.
- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.
طريقة إضافة المواليد- التسجيل على بوابة مصر الرقمية.
- الضغط على أيقونة التموين.
- تسجيل رقم الهاتف والرقم السري.
- اختيار خدمات التموين.
- كتابة الاسم الأول للأم.
- الضغط على أيقونة «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».
- كتابة اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.
- كتابة الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد.
- كتابة صلة قرابة المولود.
- اختيار أيقونة «ضم الأبناء».
- ثم الضغط على أيقونة «إضافة».
شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين- تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
- ألا يزيد عدد أفراد بطاقة التموين عن 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».
- أن لا يزيد المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.
- ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية طريقة إضافة المواليد شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين التموين إضافة الموالید على بطاقة التموین الرقم القومی طریقة إضافة صورة بطاقة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة