الادعاء العام في موناكو يبرئ عائلة ميقاتي من تبييض الاموال وهذه هي تفاصيل الملف
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
في خضم الانشغالات السياسية والاقتصادية، كان لافتا صدور بيان عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشير الى ان نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند "أبلغ الوكلاء القانونيين لرئيس الحكومة وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال".
وأشار نائب المدعي العام الى "ان التحقيق الذي فُتح مع رئيس الحكومة وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة".
فما قصة تحقيقات موناكو؟
اوساط حكومية معنية شرحت الموضوع بالقول: في العام 2019 وفي "عز الثورة"، وبدفع مباشر من "التيار الوطني الحر"، لتحويل الانظار عن الاتهامات والحملات العنيفة التي سيقت من " الثوار" ضد الرئيس السابق ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، قررت القاضية غادة عون ان تسحب من درج مكتبها، والتعبير استخدمته بنفسها في اطلالة صحافية" استثنائية" في قصر العدل، ملفا يتعلق باستفادة افراد من عائلة الرئيس ميقاتي من "قروض سكنية" مدعومة من بنك "عوده". وبعد تحقيقات لسنوات وادلاء رئيس الحكومة بافادته أمام القضاء اقفل الملف على قاعدة ان القروض قانونية.
بالتوازي، وبدفع مباشر من "التيار" ايضا، تم تحويل مراسلة الى المدعي العام في امارة موناكو تزعم إقدام ميقاتي وأفراد من عائلته على القيام بعمليات تبييض أموال.
وقد تقدم القضاء في امارة موناكو يومها بطلب المساعدة القضائية من لبنان في هذا الملف، فحوّل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الموضوع الى القاضي شربل أبو سمرا الذي بعث بمراسلة جوابية بعد فترة تتضمن كل المعطيات واقفل الملف.
وبقي الموضوع قيد البحث القضائي في موناكو بالتوازي مع حملات تشهير في لبنان الى ان اصدر الادعاء العام في موناكو قراره "باغلاق الملف بسبب عدم وجود أدلة".
صحيفة "Financial Times" البريطانية نقلت امس عن رئيس الحكومة قوله" إن التحقيقات التي بدأتها إمارة موناكو معه ومع عائلته بشأن مزاعم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال قد انتهت وتمت تبرئة الجميع".
ونقلت الصحيفة" انه وفقا لرسالة مؤرخة عام 2022 قامت امارة ليختنشتاين بإرسالها إلى السلطات اللبنانية، فقد قام أحد القضاة في ليختنشتاين في السابق بالتحقيق في تحويلات مالية بين الشركات المملوكة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيق رئيس الحكومة السيد طه ميقاتي".
ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الحكومة أن سلطات ليختنشتاين أكدت أنه "لا توجد تحقيقات معلقة ضد عائلة ميقاتي" هناك. ومن جانبه، قال مصدر مقرب من ميقاتي إن العائلة لم تخضع للتحقيق في ليختنشتاين.
اوساط حكومية معنية اكدت "انه مع انتهاء هذه القضية، لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي فرد من أفراد عائلة الرئيس ميقاتي في أي ولاية قضائية".
وقالت "ان قرار القضاء في موناكو يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الاعلامية المعروفة المصدر والاهداف التي شنت على دولة الرئيس وعائلته لاسباب سياسية".
واستغربت الاوساط كيف ان وسائل اعلام معروفة التوجه تجاهلت حتى نشر البيان علما انها ضجت على مدى ثلاث سنوات باخبار ملفقة في هذا الملف وغيره".
واشارت الاوساط الى "ان ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل".
وختمت بالقول "اسماء هؤلاء وما ادلوا به من اكاذيب ومزاعم باتت موثقة والملفات تحال تباعا على القضاء ليتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة احقاقا للحق والعدل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة المدعی العام فی موناکو العام فی
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير