الادعاء العام في موناكو يبرئ عائلة ميقاتي من تبييض الاموال وهذه هي تفاصيل الملف
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
في خضم الانشغالات السياسية والاقتصادية، كان لافتا صدور بيان عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشير الى ان نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند "أبلغ الوكلاء القانونيين لرئيس الحكومة وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال".
وأشار نائب المدعي العام الى "ان التحقيق الذي فُتح مع رئيس الحكومة وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة".
فما قصة تحقيقات موناكو؟
اوساط حكومية معنية شرحت الموضوع بالقول: في العام 2019 وفي "عز الثورة"، وبدفع مباشر من "التيار الوطني الحر"، لتحويل الانظار عن الاتهامات والحملات العنيفة التي سيقت من " الثوار" ضد الرئيس السابق ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، قررت القاضية غادة عون ان تسحب من درج مكتبها، والتعبير استخدمته بنفسها في اطلالة صحافية" استثنائية" في قصر العدل، ملفا يتعلق باستفادة افراد من عائلة الرئيس ميقاتي من "قروض سكنية" مدعومة من بنك "عوده". وبعد تحقيقات لسنوات وادلاء رئيس الحكومة بافادته أمام القضاء اقفل الملف على قاعدة ان القروض قانونية.
بالتوازي، وبدفع مباشر من "التيار" ايضا، تم تحويل مراسلة الى المدعي العام في امارة موناكو تزعم إقدام ميقاتي وأفراد من عائلته على القيام بعمليات تبييض أموال.
وقد تقدم القضاء في امارة موناكو يومها بطلب المساعدة القضائية من لبنان في هذا الملف، فحوّل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الموضوع الى القاضي شربل أبو سمرا الذي بعث بمراسلة جوابية بعد فترة تتضمن كل المعطيات واقفل الملف.
وبقي الموضوع قيد البحث القضائي في موناكو بالتوازي مع حملات تشهير في لبنان الى ان اصدر الادعاء العام في موناكو قراره "باغلاق الملف بسبب عدم وجود أدلة".
صحيفة "Financial Times" البريطانية نقلت امس عن رئيس الحكومة قوله" إن التحقيقات التي بدأتها إمارة موناكو معه ومع عائلته بشأن مزاعم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال قد انتهت وتمت تبرئة الجميع".
ونقلت الصحيفة" انه وفقا لرسالة مؤرخة عام 2022 قامت امارة ليختنشتاين بإرسالها إلى السلطات اللبنانية، فقد قام أحد القضاة في ليختنشتاين في السابق بالتحقيق في تحويلات مالية بين الشركات المملوكة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيق رئيس الحكومة السيد طه ميقاتي".
ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الحكومة أن سلطات ليختنشتاين أكدت أنه "لا توجد تحقيقات معلقة ضد عائلة ميقاتي" هناك. ومن جانبه، قال مصدر مقرب من ميقاتي إن العائلة لم تخضع للتحقيق في ليختنشتاين.
اوساط حكومية معنية اكدت "انه مع انتهاء هذه القضية، لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي فرد من أفراد عائلة الرئيس ميقاتي في أي ولاية قضائية".
وقالت "ان قرار القضاء في موناكو يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الاعلامية المعروفة المصدر والاهداف التي شنت على دولة الرئيس وعائلته لاسباب سياسية".
واستغربت الاوساط كيف ان وسائل اعلام معروفة التوجه تجاهلت حتى نشر البيان علما انها ضجت على مدى ثلاث سنوات باخبار ملفقة في هذا الملف وغيره".
واشارت الاوساط الى "ان ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل".
وختمت بالقول "اسماء هؤلاء وما ادلوا به من اكاذيب ومزاعم باتت موثقة والملفات تحال تباعا على القضاء ليتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة احقاقا للحق والعدل".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة المدعی العام فی موناکو العام فی
إقرأ أيضاً:
اليوم إبراهيم فايق والحكم محمد عادل أمام القضاء .. تفاصيل
تنظر بعد قليل المحكمة الاقتصادية ثاني جلسات محاكمة إبراهيم فائق لاتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ”
وكانت قررت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة إحالة الإعلامي إبراهيم فائق الى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ”.
وقال، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ غير اللائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR" وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".
وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.
وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
الإعلامي إبراهيم فايق
وأكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، خلال التحقيق معه أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.
وأضاف الحكم محمد عادل، أن التسريب الصوتي الذي تم بثه عبر برنامج الإعلامي إبراهيم فايق مفبرك.
وكتب “فايق” من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "اليوم تشرفت بأن كنت في النيابة العامة وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل أتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
ثم تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك اي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل.. ولم اتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد.
من جهته، أكد أحمد العدوي الحكم الدولي السابق ومحامي محمد عامل الحكم الدولي، أنه تم اللجوء للقضاء في تسريب حديث حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالدوري المصري الممتاز.
وتابع العدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة ليس له علاقة بالمساءلة أمام القضاء، وما فعله الاتحاد صحيح بعدم صدور قرارات، خاصةً أن محمد عادل حكم المباراة، أكد أن الصوت داخل التسريب ليس صوته وسوف ينتظر قرار اللجنة التي ستقييم الأمر".
وأضاف أحمد العدوي: "من قام بتسريب حديث الفيديو، خائن للأمانة ولا بد من شطب صاحبه، وبعيدا عن هذا الأمر ما تم نشره يختلف تمامًا عن ما حدث في المباراة".
وأشار الحكم الدولي السابق، إلى أنه حتى في حال صحة الحديث المنتشر، فإن محمد عادل له الحق في قراراته لأنه في النهاية صاحب القرار داخل المباراة.
وأردف: "مش هنروح نضيع وقت النيابة عشان احنا مش واثقين من أنفسنا، وتحدثت مع عادل أمس وأكد أن احتساب ركلة جزاء الزمالك جاء على الخطأ الأول، وليس على لمسة اليد".
واختتم: "أعلم حدودي بشكل جيد جدًا واحترم الجميع، ولكن من غير المقبول أن يتم الإساءة لي، ومن سرب الفيديو خائن، ومن عرض الفيديو عرضه بإيحاءات غير صحيحة وطريقة عرض الفيديو والتي شككت في محمد عادل، ولكنه لا يُلام على عمله".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت