دول العدوان تدمر وتنهب البحار اليمنية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
لقد مارست دول العدوان جرائم وسرقة وسلب ونهب طالت ثروات الشعب اليمني بمختلف اشكالها وانواعها ومنها الثروة السمكية التي تشهد نهب ممنهج من قبل دول العدوان.
وافادت تقارير رسمية لخبراء اجانب ان ما نهبته الامارات من السواحل والبحار اليمنية خلال سنوات العدوان الماضية يقدر بمئات المليارات من الدولارات وانها استغلت الموانئ اليمنية التي تسيطر عليها لتهريب ما تنهبه من الثروات اليمنية اليها والى دول اخرى .
واشارت تلك التقارير الى اتفاقيات تم توقيعها بين الامارات وبريطانيا وامريكا والسعودية تهدف الى نهب الثروات اليمنية وفي مقدمتها الثروة السمكية واستغلالها لصالح تلك البلدان المشاركة في العدوان على اليمن .
وكانت قد انشئت شركات بهذا الخصوص تابعة لدول تحالف العدوان تعمل بشكل متواصل في نهب الثروة السمكية من المياه الاقليمية اليمنية وباستخدام وسائل اصطياد محرمة منها الاصطياد بالتجريف في مواسم التكاثر للاسماك ومنها الشروخ وكذلك استخدام مادة الديناميت لتفجير الشعب المرجانية واستخدام مادة السبايند وجميعها وسائل محرمة ولقد ادت تلك الوسائل المستخدمة الى نفوق العديد من انواع الاسماك واختفاء انواع اخرى الى جانب تدمير البيئة البحرية يرافق ذلك الاصطياد الجائر منعا للصيادين اليمنين من الاصطياد وهو المر الذي ادى الى ارتفاع جنوني لاسعار الاسماك في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال كما تصاعدت الشكاوي والاحتجاجات من قبل الصيادين اليمنين الذين يمنعون من الاصطياد من قبل دول تحالف العدوان فيما السفن العملاقة التابعة لهم تمارس اصطيادها الجائر ونهبها للثروة السمكية اليمنية بكل حرية ودون اي مساءلة من قبل حكومة مرتزقة العدوان .
وتفيد المعلومات بان ما ينهب من الثروات السمكية تفوق ملايين الاطنان من الاسماك والقشريات (الجنبري الاسكوزا) ويقدر قيمتها ب٥٠ مليار دولار سنويا وتؤكد المعلومات ان اكثر من سفينة كبيرة تبحر بصورة يومية الى الامارات محملة باجود انواع الاسماك وتباع في الاسواق الاماراتية لصالح قيادات عسكرية اماراتية وسعودية . وكانت قدانشئت الامارات في جزيرة سقطرى مصانع لتجفيف وتغليف الاسماك التي يتم نهبها من ارخبيل الجزيرة ويتم تصديرها الى مصانع تابعة لدول تحالف العدوان .
وذكرت تقارير ان السعودية والامارات انشئتا مئات من المزارع البحرية من الاسماك المنقولة من الاحياء البحرية اليمنية وان عملية النهب للشروخ والاستكوزا يتجاوز الاف الاطنان من البحار اليمنية .
هذا ومازالت عمليات النهب والمتاجرة من قبل دول العدوان بالثروات اليمنية ولم تتوقف عند نهب الثروة السمكية فحسب بل شملت الثروات المعدنية والتاريخية وكل الثروات اليمنية والتي تعود على دول العدوان بمئات المليارات من الدولارات سنويا تغطي من ثرواتنا اليمنية نفقات جرائمها من القتل والتنكيل والتجويع ومشاريعها العدوانية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الثروة السمکیة دول العدوان من قبل
إقرأ أيضاً:
الصيد بالصعق الكهربائي إبادة جماعية للثروة السمكية بالفيوم
انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة صيد الأسماك باستخدام التيار الكهربائي بالفيوم، والتي تعد من أسهل طرق الصيد للحصول على كميات كبيرة من الأسماك دون عناء.
يأتي هذا بسبب انخفاض تكاليف عملية الصيد بالكهرباء، سواء من خلال سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة على جانبي الترع والمجارى المائية، أو من خلال استخدام مولدات كهربائية.
وتستهلك المولدات القليل من البنزين لعمل صدمات كهربائية من شأنها أن تجعل أعدادًا ضخمة من الأسماك تتدافع هنا وهناك لتصاب على الفور بالإغماء والتشنجات فتطفو على السطح إثر هذا الصعق فيحدث الصيد الثمين، والنتيجة واحدة هو تعرض الأسماك للصعق الكهربائي.
تلك طريقة ربما رآها بعض الصيادين مناسبة لصيد كميات كبيرة من الأسماك حتى لو كانت تتنافى مع الشرع والقانون، رغم خطورتها التي تسببت في فقدان العديد من الصيادين حياتهم خلال عملية الصيد نتيجة صعقهم بالكهرباء خلال تواجدهم في المياه، بسبب الوصلات المستخدمة لتوصيل الكهرباء من المولدات إلى مياه البحر وغالبية تلك الوصلات تكون متهالكة نتيجة الاستخدام المستمر لها.
السدة الشتوية تشهد انتشار ظاهرة الصيد بالكهرباء في الفيوموتشتهر هذه الظاهرة خلال فترة السدة الشتوية بمحافظة الفيوم ويتحول الصيادين من الصيد خلسة في جنح الظلام إلى الصيد نهارا في الترع التي تشهد انخفاض منسوب المياه خلال فترة السدة الشتوية، وخاصة في الأماكن التي لا تشهد الجفاف التام مثل بحيرة قارون وبحيرات وادي الريان وكذلك بحر يوسف وسط مدينة الفيوم.
وعندما يتناول المواطن وجبة أسماك بأحد المطاعم ربما لا يشغل باله كيف تم صيدها؟. وهل هناك علاقة بين طريقة الصيد وجودة السمك وخطورة ذلك على صحته؟، ومع تفشي ظاهرة الصيد بالكهرباء في مصر أصبح لزاما على الجهات المعنية التصدي للأمر حفاظا على صحة المواطنين والثروة السمكية.
تعتمد فكرة الصيد بالصعق الكهربائي على إحداث صدمة كهربائية شديدة للأسماك، فتتحرك بصورة عشوائية، وتقع في الشباك أو تُصاب بسكتة حركية، وتطفو على سطح المياه فينتشلها الصياد، محققا صيدا ثمينا لا يصل إليه بأساليب الصيد التقليدية، وتعد الأسماك من الكائنات الحساسة للتغيرات البيئية، وتعرضها المستمر للكهرباء يؤثر في جهازها العصبي، وتصاب بتشنجات، ربما تموت أو يحدث لها خلل في النمو أو التكاثر.
في دراسة أجراها مركز علوم البيئة والمصايد وتربية الأحياء المائية البريطاني عن أضرار الصيد الكهربائي على البيئة المائية البحرية، ثبت أن 57% من الأحياء المائية تتعرض للقتل بسبب الصيد بالكهرباء، وبالربط بين نتيجة الدراسة السابقة وما يحدث من تفشي ظاهرة الصيد الكهربي
يؤكد أن أحد أهم أسباب إختفا أنواع كثيرة من الأسماك هي ظاهرة الصيد بالكهرباء، وهناك أبحاث علمية أجنبية أكدت أنه عندما تتعرض السمكة للصدمات الكهربائية يحدث لها تشنجات شديدة بالعضلات ونزيف داخلي قد يظهر على الخياشيم، وتتهشم السلسلة الفقرية، ويتلف البيض، فيهدد عملية التكاثر. وعلى الصعيد العالمي، حظرت أغلب دول أوروبا الصيد بالكهرباء في عام 1998، ولاقي هذا القرار معارضة من هولندا التي ترى أن هذه الطريقة أقل استخداما للوقود وأكثر إنتاجا للأسماك، وأدركت عدد من الدول خطورة ذلك، وقامت بالحظر، منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ووصل الأمر في بعض الدول المتقدمة لإعلان سلاسل متاجر شهيرة في فرنسا وبريطانيا حظر بيع الأسماك التي تم صيدها بواسطة الكهرباء، وهذه الآثار الناتجة عن صعق الأسماك ستجعل مذاق السمك سيئًا وغير مألوف طبقا لرأي بعض المتخصصين.
ومع النجاح اللافت الذي أحزرته مصر مؤخرًا في مجال تنمية الثروة السمكية، من خلال إنشاء مزارع لإنتاج أنواع مختلفة وكميات كبيرة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات كبيرة لتطهير البحيرات والترع، فإن الدولة بحاجة إلى تخصيص مساحة أكبر من الاهتمام بمزيد من البحث والدراسة لممارسات الصيد الكهربائي.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد حرّمت الصيد بالكهرباء، ويحظر القانون ذلك، لكن يمارس المخالفون عملهم في أوقات متأخرة من الليل بعيدا عن أعين رقابة شرطة المسطحات المائية وجهاز حماية البيئة، وهو ما يستوجب شن حملات تفتيش على كل المجاري المائية، إلى جانب تغليظ العقوبة بالحبس المشدد، وليس اقتصار المسألة على مصادرة أدوات الصيد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت