تضارب الأنباء حول طرد السفيرة الأمريكية من النيجر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نفت الولايات المتحدة وخارجية النيجر رسائل وأنباء متداولة عن طرد السفيرة الأمريكية في نيامي كاثلين فيتزغيبونس، عقب إمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة خارجية النيجر أبلغت الحكومة الأمريكية بأن صور الرسائل المتداولة عبر الإنترنت، والتي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين، لم تصدرها الوزارة.
وأضاف المتحدث بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن النيجر أمهلت السفيرة الأمريكية 48 ساعة لمغادرة الدولة الأفريقية "لم يتم تقديم مثل هذا الطلب إلى الحكومة الأمريكية".
وتبذل الولايات المتحدة جهوداً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة التي اندلعت في 26 يوليو (تموز) عندما استولى ضباط من جيش النيجر على السلطة، وأطاحوا بالرئيس محمد بازوم، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية.
#ماكرون يدعو انقلابيي #النيجر لإعادة النظام الدستوري https://t.co/9CEP0b3Cdf
— 24.ae (@20fourMedia) August 24, 2023
كانت السفيرة الأمريكية الجديدة إلى النيجر كاثلين فيتزغيبونس قد وصلت إلى العاصمة نيامي، في وقت سابق هذا الشهر لتولي منصبها.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أنها حذفت منشوراً ذكر أن المجلس العسكري الحاكم في النيجر أمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن أعلنت السلطات أنه استند إلى معلومات "غير صحيحة".
وأضافت الوكالة أنها حذفت أيضاً منشوراً مماثلاً يتعلق بالسفيرة الأمريكية.
وكان المجلس العسكري في النيجر قد أمر في وقت سابق السفير الفرنسي سيلفان إيته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مع تدهور العلاقات بين الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والقوة الاستعمارية السابقة.
المجلس العسكري في #النيجر يطرد السفير الفرنسي https://t.co/wPEToAyk6o
— 24.ae (@20fourMedia) August 25, 2023وردت فرنسا من جهتها برفض مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني انقلاب النيجر النيجر السفیرة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي