لوموند: إلى متى ستظل أوروبا قادرة على تجاهل ما يجري بتونس؟
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن إدانة نحو 40 معارضا في تونس بأحكام "قاسية جدا استنادا إلى اتهامات عبثية" إهانة لسمعة البلاد التي جُرّت قسرا إلى استبداد لا حدود له بقيادة الرئيس قيس سعيّد، على حد تعبيرها.
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت يوم السبت 19 أبريل/نيسان أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاما، شملت قيادات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة، وسط تنديد واسع بما اعتُبر "محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة"، واعتبرتها أطراف واسعة محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وترويع المناهضين لسياسات الرئيس.
وأضافت لوموند، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، أن تونس -مهد الربيع العربي الذي كان مصدر أمل كبير للديمقراطيين في العالم العربي والإسلامي- في تراجع بائس، وبات مسارها ينحرف منذ 3 سنوات نحو "كاريكاتير حزين للاستبداد المطلق من جديد".
إهانة لتونس
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن محاكمة 40 من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحفيين ورجال الأعمال، وصدور أحكام غير مسبوقة بحقهم، بعقوبات تصل إلى 66 عاما من السجن، يعد إهانة لتونس.
وذكرت أن المحامي سمير ديلو وصف ذلك بـ"الجنون القضائي"، مبرزة أن الأحكام تعتبر أيضا وصمة عار في صورة بلد حصل، بشكل جماعي، على جائزة نوبل للسلام عام 2015 بفضل مشروعه الديمقراطي.
إعلانوعقب صدور الأحكام، عبّر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية في تونس عن رفضهم محاكمة 40 معارضا في ما تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد أكثر من 50 أستاذا -في بيان مشترك- إدانتهم الشديدة لاستخدام الرئيس قيس سعيد القضاء كأداة لتجريم المعارضة السياسية وتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير.
وتابعت لوموند أن الشخص الذي بنى هذه الرواية الملفقة عن مؤامرة ضد "أمن الدولة" ليس سوى رئيس الجمهورية نفسه، قيس سعيّد.
حذر أوروبيوأوضحت أن بعض المحكوم عليهم، لم يفعلوا سوى التفكير ضمن إطار قانوني بحت في بديل انتخابي للرئيس سعيّد، وكانت دوافعهم نابعة من قلق عميق بشأن مستقبل الديمقراطية التونسية، بعد حدوث ما يوصف بالانقلاب الذي حصل في يوليو/تموز 2021، والذي اغتنمه سعيّد ليستحوذ على كامل السلطة.
وأكدت أن هؤلاء المعارضين يدركون تماما أن المناخ السائد لا يصب في صالحهم، ولم يكن خافيا عليهم أن الانقلاب الذي قاده قيس سعيّد قوبل بمشاهد من الابتهاج الشعبي. كانوا على وعي كامل بأن سعيّد يركب موجة الرفض الشعبي لأخطاء المرحلة الانتقالية الديمقراطية.
وشددت على أنه بدلا من تصحيح مسار قابل للإصلاح، اختار سعيّد نهج الهدم الكلي، فقد عمل بشكل منهجي على تفكيك أبرز مكاسب ربيع 2011، وهاجم التعددية الحزبية وحرية التعبير.
وزادت لوموند أنه في مواجهة هذه التطورات يبدو الأوروبيون مشلولين، حيث عبّرت كل من فرنسا وألمانيا عن "قلقهما" بعد صدور الأحكام، هو حذر مفهوم لأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتجنب مشكلتين اثنتين: تفادي الاتهام بالتدخل في شؤون دولة أخرى، كما عليه ألا يغامر بتوتير علاقاته مع رئيس يقدّم نفسه على أنه منفّذ وفيّ لاتفاقات الحدّ من الهجرة المبرمة مع بروكسل.
وتساءلت الصحيفة عن مدى جدوى الحذر الأوروبي، في وقت تُضعف فيه سياسة قيس سعيّد تونس يوما بعد يوم، وبالتالي تهدد بشكل محتمل استقرار هذا البلد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات قیس سعی د فی تونس
إقرأ أيضاً:
خبراء عسكريون: القوات المسلحة قادرة علي حماية أرض الفيروز برا ًوبحرًا وجوًا
تستيقظ ذاكرة المصريين في مثل هذا اليوم من كل عام، على نغمة وطنية لا تُنسى، اسمها "تحرير سيناء" 25 أبريل لم يكن مجرد يوم في التقويم، بل هو تاريخ محفور على صخور الصبر والعزيمة، وشاهد حي على معركة طويلة خاضها المصريون لاستعادة قطعة غالية من جسد الوطن، لم تعرف يومًا الخضوع أو الانكسار.
وحين نتحدث عن تحرير سيناء، فإننا لا نستدعي فقط صورة علم يرفرف فوق الأرض الطاهرة، بل نستحضر سلسلة معقدة من المراحل السياسية والعسكرية والدبلوماسية التي امتدت لأكثر من 15 عامًا، فبعد نكسة 1967، لم تجلس مصر لتبكي على أطلال الهزيمة، بل شمرت عن سواعدها وبدأت في إعادة بناء الجيش، واستعادت كرامتها بعبور مجيد في السادس من أكتوبر 1973.
ذلك الانتصار العسكري لم يكن إلا الخطوة الأولى في معركة أشد قسوة، معركة التفاوض، وبدأت مصر بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات ماراثونًا سياسيًا من المفاوضات، تخلله اتفاق كامب ديفيد عام 1978، ليُتوج في نهاية المطاف بخروج آخر جندي إسرائيلي من أرض سيناء في 25 أبريل 1982، باستثناء طابا التي استكملنا تحريرها بالتحكيم الدولي في 1989.
ما يجهله كثيرون هو أن سيناء لم تُحرر فقط من الاحتلال، بل تحررت من العزلة، فالدولة المصرية، وخاصة في السنوات الأخيرة، وضعت سيناء في قلب خططها التنموية، ليتم تحويلها من أرض كانت ساحة معارك إلى أرض تُروى بمياه التنمية.
أنفاق تربطها بالدلتا، شبكات طرق تمتد كالشرايين، جامعات، مصانع، محطات تحلية مياه، ومزارع سمكية وزراعية بمساحات لم تعرفها من قبل، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن تنمية سيناء ليست خيارًا، بل ضرورة أمن قومي قائلا "الأمن لا يتحقق فقط بالبندقية، بل بالعمل والبناء"، وهكذا أصبح شعار الدولة في التعامل مع سيناء.
وفي ذكرى تحرير سيناء، لا تكتمل الصورة دون أن نوجه بوصلة الحديث نحو من حموا هذه الأرض بأرواحهم، وحولوا صحاريها إلى درع من نار في وجه الإرهاب، رجال القوات المسلحة المصرية، فسيناء لم تكن فقط مسرحًا لحروب التحرير ضد العدو الصهيوني، بل تحولت بعد عام 2013 إلى ساحة مواجهة شرسة ضد أخطر موجات الإرهاب التي شهدتها المنطقة، وخاصة بعد سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين.
ويقول اللواء دكتور أركان حرب " سمير فرج" مستشار الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية قائلًا
"منذ عام 2013، تحولت سيناء إلى نقطة ارتكاز رئيسية للتنظيمات الإرهابية التي وجدت في الفوضى بيئة خصبة للتحرك، بدعم خارجي وتمويل ضخم، ولكن القوات المسلحة كانت بالمرصاد، والجيش المصري لم ينتظر أن يُفاجأ، بل بادر بخطة محكمة لتأمين كامل التراب المصري، خاصة الحدود الشرقية، وأطلق عمليات كبرى مثل حق الشهيد الأولي والثانية والعملية الشاملة سيناء 2018، لتطهير الأرض من هذه الخلايا".
وتابع اللواء" سمير فرج " قائلا،" من يتحدث عن الإرهاب في سيناء دون أن يفهم تضاريسها القاسية وشبكة الأنفاق التي تم اكتشافها على الحدود، لا يُدرك حجم المعركة فنحن لم نواجه مجرد مسلحين، بل واجهنا تنظيمات صغيرة مدربة على أعلى مستوى، تستخدم تقنيات متطورة وتمتلك معلومات دقيقة، ورغم ذلك، نجحت القوات المسلحة في اختراق هذه التنظيمات، وحرمتها من الأرض والدعم والتمويل".
أما اللواء أركان حرب " محمد الشهاوي " مستشار كلية القادة والاركان من جانبه أوضح أن بداية النشاط الإرهابي في سيناء بشكل موسع جاء عقب عزل جماعة الإخوان في 2013 مع سقوط حكم الجماعة، تحركت خلايا نائمة في سيناء، مدعومة بعناصر أجنبية وخبراء تسللوا من أمثر من دولة والهدف كان واضحًا تحويل سيناء إلى إمارة إرهابية تُهدد الأمن القومي المصري لكن القوات المسلحة لم تسمح لهم بتحقيق هذا الحلم الأسود".
ويضيف اللواء " الشهاوي " قائلا "الجيش المصري تحمل مسؤولية ثقيلة في ظل غياب شبه تام لمؤسسات الدولة في مناطق المواجهة ومع ذلك بدأنا نضرب في العمق، ونحاصر، ونفكك الشبكات واحدة تلو الأخرى واستخدمنا الطائرات دون طيار، الأقمار الصناعية، عناصر الاستطلاع والعمليات الخاصة وكانت معركة لا تعرف النوم، لأن العدو لا يعرف الرحمة".
ويؤكد اللواء" الشهاوي " أن سيناء اليوم مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل عشر سنوات، بفضل يقظة الجيش وتعاون المخابرات الحربية والأمن الوطني فلقد تم تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ولم تعد هناك منطقة خارج السيطرة".
فيما أوضح اللواء " عادل العمدة" مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية جانب آخر بالغ الأهمية وهو حماية الحدود المصرية، والتي يعتبرها "أقدس مهمة للجيش المصري" قائلا، "من يتخيل أن المعركة في سيناء كانت فقط ضد الإرهاب يخطئ التقدير، نحن واجهنا مخاطر التسلل، والتهريب، والاتجار بالبشر، ومحاولات يومية لاختراق حدود الدولة وكان لزامًا أن يتم تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية بمنظومة تكنولوجية متقدمة، تشمل أجهزة رادار، وطائرات مراقبة، ووحدات تدخل سريع".
ويضيف اللواء العمدة، "الحدود الشرقية مع غزة وإسرائيل، والغربية مع ليبيا، والجنوبية مع السودان، كلها مناطق ساخنة وتمكنا من إقامة مناطق أمنه تماما، وتدمير أكثر من 3000 نفق، وضبط عشرات الشبكات التي حاولت تهريب السلاح والبشر، وكان يمكن أن تنهار دول من هذا الحجم من الضغط، لكن القوات المسلحة كانت الصخرة التي تحطمت عليها هذه المخططات".
ويضيف مستشار الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية "القوات المسلحة لا تؤمن فقط بالقوة النارية، بل توازن بين السلاح والتنمية، وكانت ولا زالت هناك خطة لإعادة إعمار سيناء، وتوطين السكان، وإدخال التعليم والخدمات، حتى لا تترك فراغًا تستغله العناصر المتطرفة من جديد".
وعلى مدار عقود طويلة، بقيت سيناء في وجدان المصريين بوصفها الأرض المقدسة التي سالت فوق رمالها دماء الأبطال، دفاعًا عن كرامة الوطن وسيادته، ورغم عظم مكانتها الجغرافية والتاريخية، ظلت تنمية سيناء حلمًا مؤجلًا، لكن مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، تغيرت المعادلة، وتحولت سيناء من أرض حدودية إلى محور استراتيجي لمشروع قومي شامل للتنمية وإعادة الإعمار.
ومنذ اللحظة الأولى، أدرك الرئيس السيسي أن سيناء لا يمكن أن تبقى على هامش التخطيط الاستراتيجي، وأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإدماج الأطراف في قلب الخريطة ولهذا اعتمدت الدولة خطة تنمية متكاملة لسيناء، لا تقتصر على مشروعات البنية التحتية، بل تشمل الأمن، التعليم، الصحة، الزراعة، الصناعة، وتوطين السكان.
ومن أبرز التحديات التي واجهت سيناء لعقود، ضعف شبكة المواصلات وعدم وجود نقاط اتصال فعالة مع الدلتا والوادي لذلك وضعت الدولة أولوية لإنشاء شبكة طرق وأنفاق وجسور حديثة ومنها إنشاء 5 أنفاق عملاقة تربط سيناء بالوادي، نفقا الإسماعيلية، نفقا بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، وهذه الأنفاق تُعد شرايين حياة جديدة تسهل الانتقال الآمن والسريع للأفراد والبضائع.
إلي جانب تطوير شبكة الطرق الداخلية بإنشاء أكثر من 1300 كم من الطرق الجديدة، من بينها طريق "نخل – العريش" وطريق "طابا – نويبع"، وهي طرق تمهد لاستثمارات سياحية وتجارية وزراعية فضلا عن مشروعات الكهرباء والمياه وتم إنشاء محطات كهرباء عملاقة مثل محطة "محولات المساعيد"، بالإضافة إلى محطات لتحلية المياه مثل محطة "الطرفة"، لتأمين الموارد المائية، خاصة في شمال سيناء.
وكانت الزراعة أحد أعمدة خطة التنمية في سيناء، نظرًا لطبيعة الأرض الصالحة للاستصلاح وتوافر المياه الجوفية، والدولة أطلقت مشروعات ضخمة لاستصلاح نحو 400 ألف فدان، من بينها مشروع "سحارة سرابيوم" لنقل مياه ترعة السلام إلى شرق القناة، لري الأراضي المستصلحة، كما تم إنشاء عشرات الصوب الزراعية الحديثة، ومزارع إنتاج التمور والزيتون والخضروات، ضمن خطة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز فرص التصدير.
وسيناء غنية بالموارد الطبيعية التي ظلت لسنوات بلا استغلال فعلي ومع خطة الدولة، تحولت هذه الموارد إلى فرصة استثمارية حقيقية ومنها إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت، الرخام، الجبس، والسيراميك، وخاصة في منطقة وسط سيناء، التي تمثل كنزًا جيولوجيًا غير مستغل وتطوير المنطقة الصناعية ببئر العبد، وتوفير أراضٍ للمستثمرين المحليين والأجانب، مع منح تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار.
وتحقيق التنمية الشاملة لا يكون بالبنية فقط، بل بالإنسان ولهذا ضخت الدولة استثمارات ضخمة في تطوير المدارس، وإنشاء جامعات ومعاهد عليا، أبرزها جامعة الملك سلمان الدولية التي لها فروع في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وتضم تخصصات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية، وفي قطاع الصحة، تم تطوير المستشفيات المركزية في العريش ورفح وبئر العبد، بالإضافة إلى إنشاء وحدات صحية جديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية.
وكان أحد التحديات الكبرى كان قلة عدد السكان في سيناء، مقارنة بمساحتها الهائلة ومن هنا عملت الدولة على إطلاق مشروعات إسكان اجتماعي ومجتمعات عمرانية جديدة، مثل مدينة سلام شرق بورسعيد، ومدينة رفح الجديدة، وتجمعات بدوية متكاملة المرافق.
كما وفرت فرص عمل للشباب من خلال برامج التدريب والتشغيل في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، لتشجيع الاستقرار الدائم، وكسر المفهوم القديم لسيناء كأرض معزولة أو "منطقة عبور".
أيضا أحد أبرز المشروعات القومية التي تداخلت مع تنمية سيناء كان مشروع قناة السويس الجديدة، الذي لم يكن فقط مشروعًا ملاحيًا، بل انطلق منه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل موانئ ومناطق صناعية في بورسعيد والعين السخنة وشرق القنطرة، وتم ربط هذه المنطقة بمحاور سيناء، لتكون نافذة جديدة للتجارة العالمية، ومنصة صناعية دولية، خاصة في ظل قربها من الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية.
ولم تعد تنمية سيناء مجرد طموح في الخطط الحكومية، بل واقع يتحقق على الأرض يومًا بعد يوم، وما يجري في هذه الرقعة الاستراتيجية من الجمهورية هو إعادة كتابة لتاريخ العلاقة بين الإنسان والمكان فالدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تكتفِ بتحرير الأرض، بل قررت أن تحرر الإنسان من الفقر، التهميش، والعزلة وفي كل مشروع يُفتتح، وكل طريق يُعبد، وكل مزرعة تُزرع، تكتب مصر فصلًا جديدًا من فصول البناء الحقيقي، لتبقى سيناء كما كانت دومًا قلبًا نابضًا للعزة والسيادة، وحصنًا منيعًا في مواجهة كل التحديات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة